رئیسجمهور مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سنجش و پذیرش ورود به آموزش عالی را ابلاغ کرد؛ بر اساس این مصوبه، در کنکور ۱۴۰۵ سابقه تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی محاسبه میشود و سهم سوابق تحصیلی در رشتههای پرمتقاضی همچنان ۶۰ درصد خواهد بود؛ همچنین تعیین تعداد دروس نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی از کنکور ۱۴۰۷ به بعد به شورای عالی آموزشوپرورش واگذار شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده اصلاح و تکمیل سیاستهای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را که در جلسه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد. این مصوبه مستقیماً بر نحوه محاسبه سوابق تحصیلی دانشآموزان و داوطلبان کنکور اثر میگذارد و بهویژه برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، خانوادهها و مدارس اهمیت دارد.
بر اساس ابلاغیه جدید، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ سابقه تحصیلی پایه یازدهم با «تأثیر مثبت» و سابقه تحصیلی پایه دوازدهم با «تأثیر قطعی» در نمره کل سابقه تحصیلی داوطلبان لحاظ خواهد شد. این سوابق بر مبنای نتایج آزمونهای نهایی دروسی محاسبه میشود که پیشتر در شورای عالی آموزشوپرورش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شده است. در رشتههای پرمتقاضی نیز سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ۶۰ درصد تعیین شده است.
اهمیت این تصمیم از آن جهت است که سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه دیگر یک عامل فرعی در کنار آزمون سراسری محسوب نمیشود و نمرات امتحانات نهایی میتواند بخش قابل توجهی از نتیجه نهایی داوطلب را تعیین کند. بنابراین دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم باید علاوه بر برنامهریزی برای آزمون اختصاصی، عملکرد خود در امتحانات نهایی را نیز بخشی اساسی از مسیر ورود به دانشگاه بدانند.
در بخش دیگری از مصوبه، تعداد دروس آزمون نهایی تشکیلدهنده سابقه تحصیلی پایه یازدهم نیز بر اساس نتایج آزمونهای نهایی مصوب شورای عالی آموزشوپرورش و شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شده است. به این ترتیب، مبنای تشکیل سابقه تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ از چارچوبی که پیشتر اعلام شده بود خارج نمیشود، اما جزئیات اجرایی آن با مصوبه جدید تثبیت و تکمیل شده است.
این تغییرات در شرایطی ابلاغ شده که سیاست سنجش و پذیرش در سالهای اخیر چندین بار دستخوش اصلاح شده است. مصوبه جلسه ۹۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ نیز یکی از نقاط مهم این روند بود. بر اساس همان مصوبه، برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ سابقه تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ شد و سهم سوابق تحصیلی در رشتههای پرمتقاضی ۶۰ درصد تعیین شد.
پیش از این نیز مسیر افزایش سهم سوابق تحصیلی بهتدریج طی شده بود. در مصوبات قبلی، سهم سابقه تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ معادل ۴۰ درصد و برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ معادل ۵۰ درصد با تأثیر قطعی تعیین شده بود و برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ سهم پایههای یازدهم و دوازدهم به ۶۰ درصد رسید.
در نتیجه، مصوبه جدید را باید بخشی از روند چندساله تغییر مدل پذیرش دانشگاه دانست؛ مدلی که در آن تلاش شده وزن آزمون یکمرحلهای کاهش یافته و عملکرد تحصیلی دانشآموز در طول دوره متوسطه سهم بیشتری در پذیرش دانشگاه داشته باشد. با این حال، اجرای چنین سیاستی نیازمند ثبات مقررات، اطلاعرسانی دقیق و فراهم بودن شرایط برابر برای ایجاد سابقه تحصیلی است.
موضوع مهم دیگر در مصوبه جدید، تصمیمگیری درباره سالهای پس از ۱۴۰۵ است. طبق جزء جدیدی که به عنوان جزء «د» به مصوبه اضافه شده، تعیین تعداد دروس آزمون نهایی برای تشکیل سابقه تحصیلی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۷ و پس از آن به شورای عالی آموزشوپرورش واگذار شده است؛ البته این اختیار یک محدودیت مشخص دارد و تعداد دروس نمیتواند از تعداد دروسی که در مصوبات پیشین این شورا و شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شده، کمتر باشد.
این بند میتواند از منظر سیاستگذاری آموزشی اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا تعیین تعداد امتحانات نهایی مستقیماً با برنامه درسی مدارس، بار آموزشی دانشآموزان، شیوه ارزشیابی معلمان و حتی هزینههای خانوادهها ارتباط پیدا میکند. از سوی دیگر، واگذاری تصمیمگیری به شورای عالی آموزشوپرورش میتواند این امکان را ایجاد کند که تعداد و محتوای آزمونهای نهایی با ملاحظات آموزشی و واقعیات مدارس هماهنگتر شود.
در سال گذشته نیز سازمان سنجش در اطلاعرسانی مربوط به آزمون سراسری ۱۴۰۴ تأکید کرده بود که وزارت آموزشوپرورش مسئول محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی است و این نمره بر اساس ضرایب دروس و سهم هر پایه محاسبه و به سازمان سنجش ارائه میشود. این موضوع نشان میدهد که اجرای سیاست جدید فقط به شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سازمان سنجش محدود نیست و بخش مهمی از فرآیند به کیفیت برگزاری امتحانات نهایی، ثبت سوابق و محاسبه دقیق نمرات در آموزشوپرورش وابسته است.
از سوی دیگر، یکی از چالشهای جدی سیاست افزایش سهم سوابق تحصیلی، وضعیت داوطلبانی است که سابقه تحصیلی کامل یا متناسب با گروه آزمایشی موردنظر خود ندارند. هرچه وزن سوابق تحصیلی بیشتر شود، اهمیت ایجاد سابقه برای فارغالتحصیلان سالهای گذشته، داوطلبان تغییر رشته و افرادی که قصد ترمیم سابقه خود را دارند نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اجرای عادلانه این سیاست نیازمند سازوکار روشن، دسترسی برابر به امتحانات نهایی و اطلاعرسانی بهموقع درباره مقررات است.
از منظر مدارس نیز افزایش اهمیت امتحانات نهایی به این معناست که کیفیت آموزش روزمره و آمادگی دانشآموزان برای ارزشیابی نهایی، بیش از گذشته با آینده تحصیلی آنان پیوند خورده است. در چنین شرایطی، انتظار از مدارس و معلمان فقط برگزاری کلاس و انتقال محتوای درسی نیست؛ بلکه کیفیت طراحی آموزشی، دسترسی دانشآموزان به منابع مناسب و کاهش فاصله امکانات آموزشی میان مناطق مختلف نیز اهمیت مضاعف پیدا میکند.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
تغییرات پیدرپی در مقررات کنکور نشان میدهد مسئله اصلی فقط تعیین سهم ۶۰ درصدی یا تعداد امتحانات نهایی نیست؛ مسئله مهمتر، ایجاد یک نظام سنجش پایدار و قابل پیشبینی است. دانشآموزی که از ابتدای دوره متوسطه برنامهریزی میکند باید بداند مقررات در سالهای آینده تا چه اندازه ثابت خواهد ماند. از این رو، واگذاری تصمیم درباره تعداد دروس نهایی از سال ۱۴۰۷ به شورای عالی آموزشوپرورش میتواند زمانی مفید باشد که همراه با اعلام زودهنگام مقررات، مشارکت کارشناسان، توجه به ظرفیت واقعی مدارس و تضمین عدالت آموزشی باشد. در غیر این صورت، افزایش وزن سوابق تحصیلی بدون تقویت زیرساختهای آموزشی ممکن است به جای کاهش فشار کنکور، بخشی از فشار آن را از روز آزمون به سالهای مدرسه منتقل کند.
