دولت در لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۳۵ درصدی حقوق معلمان را پیشنهاد کرده است که با واکنشهای متفاوت جامعه فرهنگیان مواجه شده؛ این افزایش درحالی رقم خورده که تورم سالانه همچنان بالای ۴۰ درصد برآورد میشود و معلمان خواستار اجرای کامل رتبهبندی به عنوان راهکار اصلی جبران عقبماندگیها هستند.
به گزارش فرهنگیان پرس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور که هفته گذشته توسط رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان دولت از جمله معلمان را در بر دارد. این رقم درحالی اعلام شده که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ به گزارش بانک مرکزی، ۴۲.۳ درصد ثبت شده است و عملاً قدرت خرید جامعه فرهنگیان را با چالش جدی مواجه میکند.براساس گزارش خبرگزاری مهر، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در لایحه جدید، ۲۲ درصد افزایش یافته که بخش عمده آن صرف افزایش حقوق و پاداش پایان خدمت بازنشستگان شده است. این در حالی است که معلمان در ماههای اخیر بارها نسبت به کاهش ارزش واقعی دریافتی خود نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ اعتراض کرده بودند. نایب رئیس کانون صنفی معلمان در گفتگو با فرهنگیان پرس اعلام کرد: «اگر این افزایش با اجرای کامل ماده ۲۴ قانون برنامه هفتم و پرداخت فوقالعاده ویژه مناطق محروم همراه نشود، عملاً صرفاً یک اقدام نمایشی خواهد بود.»
بررسی جداول پیوست بودجه نشان میدهد که سرانه آموزشی هر دانشآموز در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال جاری تنها ۱۸ درصد رشد دارد که این رقم پس از کسر تورم، به معنای کاهش واقعی منابع برای مدارس دولتی است. وزارت آموزش و پرورش اما در دفاعیه خود اعلام کرده که تمرکز دولت بر افزایش حقوق کارکنان بوده و توسعه زیرساختهای آموزشی به طرحهای عمرانی جداگانه موکول شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس با اشاره به محدودیتهای بودجهای گفت: «ناترازی بودجه ساختاری کشور اجازه افزایش بیش از این را نمیدهد و اولویت با جبران عقبافتادگی حقوق کارکنان است.»
با این حال، منتقدان معتقدند که دولت میتوانست با اصلاح نظام مالیاتی و حذف معافیتهای غیرمولد، منابع بیشتری را به آموزش عمومی اختصاص دهد. بر اساس آمار منتشره از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی به دلیل معافیتهای گوناگون محقق نشده که معادل دو برابر کسری بودجه آموزش و پرورش است. فرهنگیان در شبکههای اجتماعی با هشتگ «#بودجه_معیشت_معلم» نسبت به عدم تناسب افزایش حقوق با هزینههای سربار زندگی اعتراض دارند و خواستار شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات هستند. یکی از کاربران فعال در کانال «معلمان ایران» نوشته است: «۳۵ درصد در برابر اجارهبهای مسکن که در یک سال اخیر ۶۰ درصد رشد کرده، عددی قابل قبول نیست.»
۲۴ مرداد ۱۴۰۵ درحالی این بحثها مطرح میشود که بسیاری از معلمان مناطق کمبرخوردار همچنان با دستمزد پایین و کمبود امکانات اولیه کلاسی مواجه هستند. در گزارشی که اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، مشخص گردید که بیش از ۳۰ درصد مدارس روستایی فاقد سیستم گرمایشی استاندارد هستند و این معضل با افزایش ۳۵ درصدی حقوق که عموماً صرف هزینههای جاری خانوار میشود، بیارتباط نیست. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با طرح این استدلال که رتبهبندی معلمان میتواند اثرگذاری افزایش حقوق را دوچندان کند، بر لزوم تزریق اعتبارات جدید به این طرح تأکید کردهاند.
در جلسه غیرعلنی روز شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تعدادی از نمایندگان خواستار اصلاح مادهای شدند که به دولت اجازه میدهد تا سقف افزایش حقوق را بر اساس نرخ تورم تعدیل کند. اما وزیر آموزش و پرورش در دفاع از لایحه دولتی تصریح کرد: «افزایش ۳۵ درصدی با احتساب فوقالعاده خاص معلمان و همسانسازی بازنشستگان، میانگین دریافتی یک معلم ابتدایی را به حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه میرساند که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد واقعی دارد.» این اظهارات اما با واکنش تند برخی از تشکلهای صنفی روبهرو شد، بهطوری که دبیرکل جامعه فرهنگیان با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت: «آمارهای رسمی حاکی از آن است که یک معلم با ۲۰ سال سابقه در تهران، با درآمد فعلی خود توانایی اجاره یک واحد ۷۰ متری در مناطق متوسط شهر را ندارد.»
پیشینه این موضوع به سال ۱۴۰۰ بازمیگردد که طرح رتبهبندی معلمان پس از کش و قوسهای فراوان در مجلس تصویب شد و قرار بود عقبماندگی ۱۰ ساله حقوق معلمان را جبران کند. اما گزارش دیوان محاسبات در اسفند ۱۴۰۴ نشان داد که تنها ۴۰ درصد از اعتبارات مصوب این طرح به اجرا درآمده و مابقی به دلیل ناترازی بودجه مسکوت مانده است. همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۵، رهبر معظم انقلاب در دیدار با معلمان بر لزوم «نگاه ویژه» به معیشت فرهنگیان تأکید کردند و این موضوع را مطالبه جدی نظام آموزشی خواندند. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق به تنهایی نمیتواند معضل فرسایش سرمایه اجتماعی معلمان را حل کند و نیاز به بستههای حمایتی جانبی نظیر وام مسکن، بیمه تکمیلی و کاهش هزینههای ایاب و ذهاب دارد.
در این میان، برخی از نمایندگان مجلس با حمایت از افزایش حقوق، به دولت پیشنهاد دادهاند که از محل هدفمندسازی یارانههای انرژی و کاهش هزینههای دستگاههای غیرضروری، بودجه بیشتری به آموزش و پرورش اختصاص دهد. اما مخالفان این طرح هشدار میدهند که هرگونه تغییر در بودجه میتواند به تورم بیشتری در بازار کالاهای اساسی دامن بزند. به گزارش فرهنگیان پرس، سبد معیشتی یک خانوار ۴ نفره در تیرماه ۱۴۰۵ به ۲۴ میلیون تومان رسیده است که با درآمد فعلی معلمان فاصله بسیار زیادی دارد. این آمار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، پایه محاسبه بسیاری از معترضان به لایحه بودجه قرار گرفته است.
در نهایت، آنچه از خلال اظهارات مسئولان و نقدهای کارشناسی برمیآید، ضرورت بازنگری در ساختار بودجهریزی آموزش و پرورش و پیوند دادن افزایش حقوق با شاخصهای واقعی هزینه زندگی است. بسیاری از فعالان مدنی خواستار تشکیل جلسه مشترک بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و کانونهای صنفی معلمان شدهاند تا پیش از تصویب نهایی بودجه، به راهکارهای عملی و غیرتورمی برای جبران کسری معیشت دست یابند. در این میان، نقش مجلس به عنوان نهاد نهاییکننده بودجه، حائز اهمیت است و باید دید که آیا نمایندگان با افزایش سقف پیشنهادی دولت موافقت خواهند کرد یا به دنبال اصلاحاتی ساختاری خواهند رفت.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
در شرایطی که کشور با ناترازی جدی بودجه دستوپنجه نرم میکند، وعده افزایش ۳۵ درصدی حقوق معلمان در عین مثبت بودن، پاسخگوی نیاز واقعی جامعه فرهنگیان نیست. آنچه از تحلیل نرخ تورم و هزینههای مسکن، خوراک و حملونقل برمیآید، معیشت معلمان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته حدود ۱۸ درصد عقبتر خواهد رفت. راهکار پیشنهادی کارشناسان، تزریق منابع به طرح رتبهبندی و اصلاح ضرایب حقوقی بر اساس شاخص قیمت کالاها و خدمات به صورت ماهانه است تا کفاف زندگی حداقلی را برای معلمان فراهم کند. همچنین در حوزه عمومی، باید پذیرفت که آموزش و پرورش نیرومند، زیربنای توسعه پایدار هر کشوری است و در شرایط جنگ اقتصادی، سرمایهگذاری بر روی معلمان نه هزینه که یک ضرورت راهبردی محسوب میشود. غفلت از این مهم میتواند به کاهش انگیزه، فرار مغزها و افت کیفی نظام آموزشی در نسل آینده منجر شود که تبعات آن دامنگیر تمام اقشار جامعه خواهد بود.
