به گزارش فرهنگیان پرس و به نقل از بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان چکهای برگشتی در شبکه بانکی طی بازه زمانی اختلالات بانکی در بانکهای ملی، صادرات ایران، تجارت و توسعه صادرات، تا ۲ هفته فرصت دارند نسبت به رفع سوءاثر چکهای خود اقدام کنند تا این موضوع در سابقه اعتباری چک و تسهیلات به عنوان نمره منفی لحاظ نشود. همچنین تمامی تسهیلات و تعهدات سررسید شده پرداخت نشده در بازه زمانی اختلالات نیز در صورت پرداخت طی ۲ هفته، در سابقه اعتباری و گزارشهای اعتبارسنجی تسهیلات و چک به عنوان نمره منفی لحاظ نمیشود.
بر اساس قوانین بانکی، چک برگشتی یکی از موانع اصلی برای دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب جدید و دریافت دستهچک محسوب میشود و در صورت عدم رفع سوءاثر، بانکها و مؤسسات مالی از ارایه خدمات به این افراد خودداری میکنند . از سوی دیگر، بر اساس قوانین جدید، مهلت قانونی برای رفع سوءاثر چک برگشتی به طور معمول ۱۰ روز است و بانکها موظفاند در صورت عدم اقدام، اطلاعات عدم پرداخت را در اختیار تمام بانکها قرار دهند . با این حال، بانک مرکزی با توجه به اختلالات اخیر، این مهلت را به دو هفته تمدید کرده است تا صادرکنندگان فرصت بیشتری برای جبران داشته باشند.
این اقدام بانک مرکزی در حالی صورت میگیرد که چکهای برگشتی سالهاست به عنوان یکی از چالشهای نظام بانکی کشور مطرح هستند و آمارهای گذشته نشان میدهد که سهم قابلتوجهی از چکهای صادره در مقاطع مختلف برگشت خورده است . بر اساس تجربه سالهای گذشته، فرآیند رفع سوءاثر چک برگشتی معمولاً بین ۲ تا ۱۰ روز کاری طول میکشد و پس از تکمیل، نام فرد از فهرست بدهکاران بانکی خارج میشود . البته در صورت عدم اقدام، سابقه چک برگشتی به طور خودکار پس از سه سال از سیستم پاک میشود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود فرصت دو هفتهای بانک مرکزی، اما آنچه در سالهای اخیر به عنوان چالش اصلی مطرح بوده، عدم آگاهی عمومی از فرآیندهای رفع سوءاثر و همچنین طولانیشدن زمان رسیدگی در برخی بانکهاست. بسیاری از فرهنگیان و اقشار جامعه که در دوران اختلالات بانکی با مشکل برگشت چک مواجه شدهاند، ممکن است از این فرصت قانونی مطلع نباشند یا در فرآیند اداری با مشکلاتی روبهرو شوند. ضروری است بانکها با اطلاعرسانی گسترده و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه بهرهمندی حداکثری مشتریان از این بخشنامه را فراهم آورند تا سوابق اعتباری افراد، که تأثیر مستقیمی بر دریافت تسهیلات و تعاملات اقتصادی آنان دارد، با نمره منفی مواجه نشود و اعتماد عمومی به نظام بانکی و کارت اعتباری افزایش یابد.
