مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی از تشریح فرآیند جذب دانشجو در مقاطع مختلف و نظارت دقیق بر عملکرد هیئت امنای دانشگاهها خبر داد و گفت که مصاحبههای ورودی صرفاً در مقطع دکتری اجباری است. با این حال، در شرایطی که افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی شهریهها در مؤسسات غیردولتی پیشبینی میشود، پرسش اصلی این است که نظام نظارتی وزارت علوم تا چه اندازه کارآمد خواهد بود.
به گزارش فرهنگیان پرس، با نزدیک شدن به فصل پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، بار دیگر دغدغه خانوادهها درباره هزینههای تحصیل و فرآیندهای پذیرش، به موضوعی داغ در فضای آموزشی کشور تبدیل شده است.
مهدی نویدبخش، مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتگو با یکی از خبرگزاریها به تشریح فرآیندهای جذب دانشجو در مقاطع مختلف پرداخته و بر نظارت دقیق این وزارتخانه بر عملکرد هیئت امنای دانشگاهها تأکید کرده است . نویدبخش در خصوص ابهامات موجود پیرامون مصاحبههای ورودی دانشگاهها گفت: «در مقطع کارشناسی، اصل بر عدم برگزاری مصاحبه است، مگر در مواردی خاص که دانشگاهها با مجوزهای مربوطه به صورت دو مرحلهای پذیرش انجام میدهند. در مقطع کارشناسی ارشد نیز رویکرد مشابهی حاکم است. اما در مقطع دکتری، فرآیند کاملاً مشخص است؛ پس از برگزاری آزمون سراسری و اعلام نتایج، دانشگاهها بر اساس ترازهای اعلامی خود، داوطلبان را به میزان چند برابر ظرفیت برای مصاحبه دعوت میکنند» .
مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی همچنین افزود: «ظرفیت پذیرش هر دانشگاه بر اساس مصوبات شورای گسترش آموزش عالی و با لحاظ معیارهای کارشناسی تعیین شده و در پورتال سازمان سنجش اعمال میگردد. آمار دقیق ظرفیتها نیز در اختیار سازمان سنجش است» .
با این حال، آنچه از اظهارات مسئولان و تجربه سالهای گذشته برمیآید، نشان میدهد که مسئله هزینههای تحصیل در دانشگاههای غیردولتی بیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشد، به نحوه اجرای مقررات و اثربخشی نظام نظارت گره خورده است. بر اساس برآوردهای صورتگرفته، شهریه دانشگاههای غیرانتفاعی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بین ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت . این افزایش قابل توجه در حالی رخ میدهد که هنوز ابهامات زیادی درباره نحوه هزینهکرد این مبالغ و کیفیت خدمات ارائهشده وجود دارد.
پیشینهای بر روند نظارت و هزینهها
بررسی سابقه موضوع نشان میدهد که در سالهای اخیر، همواره شکایتهایی از سوی دانشجویان و خانوادهها مبنی بر افزایش بیرویه شهریهها و عدم شفافیت در نحوه محاسبه آن ثبت شده است . وزارت علوم با اشاره به فعالیت ۲۴۰ دانشگاه و مؤسسه غیردولتی در کشور، بر ضرورت ارتقای کیفی این مراکز و تبدیل شدن آنها به الگوهای آموزشی تأکید دارد . با این حال، بهنظر میرسد تمرکز صرف بر ارتقای کیفی، بدون توجه به دغدغههای مالی خانوادهها، نمیتواند اعتماد ازدسترفته را بازگرداند.
نظارت بر هیئت امنا؛ حلقه مفقوده کارآمدی
نویدبخش در گفتگوی خود بر نظارت دقیق وزارت علوم بر عملکرد هیئت امنای دانشگاهها تأکید کرده است . اما پرسش اینجاست که این نظارت تا چه اندازه در عمل کارآمد بوده و آیا توانسته است از اعمال سلیقههای شخصی در تعیین شهریهها جلوگیری کند؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده که صرفاً تأکید بر وجود نظارت، برای بازدارندگی کافی نیست و نیاز به سازوکارهای شفاف و ضمانت اجرایی قوی احساس میشود.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
چالش شهریه دانشگاههای غیردولتی صرفاً یک موضوع مالی نیست؛ این مسئله مستقیماً با عدالت آموزشی و اعتماد عمومی به نظام آموزش عالی گره خورده است. در شرایطی که امکان ورود بسیاری از خانوادههای کمدرآمد به دانشگاههای دولتی محدود است، دانشگاههای غیردولتی باید بهعنوان بستر دوم برای تحقق عدالت آموزشی عمل کنند، نه اینکه به عاملی برای تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل شوند.
بهنظر میرسد راهکار برونرفت از این وضعیت، صرفاً به افزایش تعداد بازرسیها یا ابلاغ بخشنامههای جدید خلاصه نمیشود. وزارت علوم باید با شفافسازی کامل فرآیند تعیین شهریه و اعلام عمومی نحوه محاسبه آن برای هر دانشگاه، امکان نظارت عمومی را فراهم کند. همچنین، تشکیل کارگروههای نظارت مردمی متشکل از نمایندگان انجمنهای صنفی دانشجویی و اولیا و ایجاد سازوکارهای ضمانت اجرای قوی مانند نصب سامانه نقد و نظارت عمومی بر عملکرد دانشگاهها، میتواند گامی مؤثر در کاهش تخلفات باشد. بدون این اصلاحات، همچنان شاهد تکرار این چرخه معیوب در هر فصل ثبتنام خواهیم بود؛ چرخهای که در آن مسئولان از نظارت میگویند و مردم از فشار هزینهها، اما خبری از یک نظام نظارت کارآمد و پاسخگو نیست.
