وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر لزوم تحول همهجانبه در نظام تعلیموتربیت، ساختار کنونی این وزارتخانه را ناکارآمد و برنامههای درسی مدارس را حافظهمحور توصیف کرد. وی مدرسهیاری را محور مدرسهسازی کشور دانست و بر ضرورت بازنگری در حکمرانی آموزشی، ساماندهی بازماندگان از تحصیل و اجرای عدالت آموزشی با حذف شهریههای غیرمجاز تأکید کرد.
به گزارش فرهنگیان پرس، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست کمیسیون مدرسهیاری جامعه خیرین مدرسهساز با اشاره به ظرفیتهای «خیرین در مدرسهیاری»، اظهار کرد: «مدرسهیاری میتواند محور حرکت مدرسهسازی در کشور باشد و این دو حوزه در ادامه باید بهصورت تلفیقی و همافزا دنبال شوند.» او با بیان اینکه آموزش و پرورش امروز نیازمند تحولی جدی و همهجانبه است، افزود: این تحول باید در چهار حوزه اساسی دنبال شود؛ تحول در ساختار سازمانی آموزش و پرورش، تحول در ساختار نظام آموزشی، تحول در حکمرانی نظام تعلیم و تربیت و همچنین تحول در برنامه درسی مدارس.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ساختار فعلی این وزارتخانه، تصریح کرد: «ساختار کنونی آموزش و پرورش پاسخگوی نیازهای روز نیست و باید متناسب با اقتضائات جدید بازطراحی شود.» او همچنین برنامه درسی فعلی مدارس را حافظهمحور و غیرفعال توصیف کرد و گفت: «برنامههای درسی موجود از موقعیتهای تربیتی لازم برخوردار نیستند و نیازمند بازنگری جدی هستند تا نقش تربیتی مدرسه تقویت شود.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که بر اساس گزارشهای پیشین، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت و مدارس ملزم به اجرای کامل ۳۷ هفته آموزشی هستند .
وزیر آموزش و پرورش در ادامه بر پیگیری آییننامه مدرسهیاری تأکید کرد و خواستار انجام تسهیلگریهای لازم برای اجرای هرچه بهتر این طرح شد. او به موضوع بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و گفت: «این مسئله، موضوعی پیچیده، چندمؤلفهای و فرادستگاهی است و حل آن نیازمند همکاری و همراهی تمامی دستگاهها و نهادهای مسئول است.» کاظمی بر ضرورت شکلگیری الگویی منعطف برای شناسایی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل تأکید کرد و افزود: توجه به آمار دقیق در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است. کاظمی کاهش تنوع مدارس را اقدامی در مسیر توسعه عدالت آموزشی دانست و خاطرنشان کرد: «تمامی مدارس کشور موظفاند هنگام ثبتنام از دریافت هرگونه شهریه خودداری کنند و ثبتنام دانشآموزان نیز صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی انجام شود.»
مدرسهیاری در مسیر عدالت آموزشی
در ادامه این نشست، علی زرافشان مشاور وزیر در تحقق عدالت آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری با اشاره به فلسفه شکلگیری طرح مدرسهیاری، اظهار کرد: «دغدغه اصلی این طرح، تحقق عدالت و ارتقای کیفیت آموزشی است؛ موضوعی که امروز در صدر برنامههای دولت و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.» او افزود: مدرسهیاری به میدان آمده تا در کنار دولت و آموزش و پرورش، زمینه تحقق این اهداف را فراهم کند و خیرین مدرسهیار بهعنوان کمککار و همراه معاونتهای مختلف وزارتخانه ایفای نقش کنند.
زرافشان با بیان اینکه در جلسات مدرسهیاری، معاونان وزارت آموزش و پرورش برنامههای خود را ارائه میکنند، تصریح کرد: هدف این است که مدرسهیاران مشخص کنند در کدام بخش میتوانند یاریرسان برنامههای وزارتخانه باشند تا از ظرفیت خیرین بهصورت هدفمند و هماهنگ استفاده شود. مشاور وزیر آموزش و پرورش، یکی از مهمترین اهداف تشکیل کمیسیون مدرسهیاری را ایجاد هماهنگی و همافزایی میان خیرین عنوان کرد و گفت: تلاش شد با برنامهریزی دقیق، توزیع عادلانه منابع و امکانات آموزشی حتی در درون استانها نیز محقق شود.
او با اشاره به پژوهش انجامشده در وزارت آموزش و پرورش در دوره وزارت حاجیمیرزایی با عنوان «اندازهگیری عدالت آموزشی»، خاطرنشان کرد: «این سند تصویری دقیق از وضعیت عدالت آموزشی در کشور و استانها ارائه میکرد و بر همین اساس، استان سیستان و بلوچستان بهعنوان نخستین استان هدف انتخاب شد؛ چرا که در اغلب شاخصها در رتبههای پایین قرار داشت.» زرافشان ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این استان، آمادهسازی دانشآموزان پایه دوازدهم برای موفقیت در امتحانات نهایی و کنکور بود که نتایج سال گذشته نشاندهنده رشد شاخصهای آموزشی در سیستان و بلوچستان است. او به توزیع بستههای آموزشی میان دانشآموزان نیازمند اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر تلاش شد با همکاری قرارگاه عدالت آموزشی و بهرهگیری از اطلاعات دانشآموزان، توزیع امکانات آموزشی بهصورت عادلانه و هدفمند انجام شود تا هر دانشآموز نیازمند بتواند از این خدمات بهرهمند شود. گفتنی است بر اساس آخرین آمار منتشرشده در بهار ۱۴۰۵، تنها ۳۰ درصد مدارس کشور مجهز به تجهیزات هوشمند هستند که این موضوع خود یکی از شاخصهای مهم عدالت آموزشی محسوب میشود .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره ناکارآمدی ساختار و محتوای آموزشی، اگرچه گامی در جهت اقرار به واقعیتهای تلخ نظام تعلیم و تربیت کشور است، اما این پرسش اساسی را پیش میکشد که چرا با گذشت بیش از یک دهه از تصویب سند تحول بنیادین، همچنان از «تحول» به عنوان یک نیاز مطرح میشود و نه یک دستاورد؟ در شرایطی که کشور ماهها درگیر آتشبس موقت پس از تنشهای نظامی گسترده بوده و نظام آموزشی با موج جدید مهاجرتهای درونی و بحران معیشت معلمان دستوپنجه نرم میکند، وعده بازطراحی ساختار بدون تعیین جدول زمانی مشخص و منابع مالی قابل اتکا، چیزی جز «مدیریت بحران به جای پیشگیری از آن» نیست. نکته مهمتر آنکه تأکید وزیر بر حذف شهریه مدارس و ثبتنام صرفاً بر اساس محدوده جغرافیایی، در حالی مطرح میشود که در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از دریافتهای غیرقانونی از والدین توسط برخی مدارس دولتی و نمونه دولتی منتشر شده، بدون آنکه برخورد مؤثر و بازدارندهای صورت پذیرد. آنچه امروز بیش از هر اظهارنظر شفاهی نیاز است، تعیین شاخصهای عینی برای سنجش «پاسخگویی ساختار» و «عدالت آموزشی» و نیز ارائه گزارش عملکرد دورههای ششماهه به افکار عمومی است. اگر مدرسهیاری میخواهد محور مدرسهسازی باشد، نخستین گام، شفافسازی صورت مالی خیرین و مدارس هدف و نیز تدوین سامانه نظارت مردمی بر توزیع عادلانه امکانات است؛ رویکردی که تا امروز در قاموس وزارت آموزشوپرورش، بیشتر به صورت «شعارهای امیدبخش» خود را نشان داده تا «برنامههای عملیاتی قابل راستیآزمایی».
