سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح دو مرحله «استقرار» و «ارتقاء» در طرح رتبه‌بندی معلمان، از پرداخت معوقات معترضانِ به‌حق از ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: اولویت فعلی وزارتخانه، پرداخت طلب نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به معلمان بازنشسته سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است. وی همچنین جزئیات فرآیند اعتراض در مرحله ارتقاء را تشریح کرد.
به گزارش فرهنگیان پرس، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه رتبه‌بندی معلمان شامل دو مرحله استقرار و ارتقاء است، گفت: «مرحله استقرار از اسفند ۱۴۰۱ انجام شد. همه معلمان و همکاران در آموزش و پرورش رتبه‌هایشان بررسی و مشمول رتبه شدند. با توجه به تعداد زیاد معترضان به رتبه، قانونگذار زمانی را برای ثبت اعتراض در نظر گرفت و گفته شد اگر اعتراض ثبت نشود به معنی پذیرش رتبه کسب شده است.»
او با بیان اینکه تعدادی از همکاران نسبت به رتبه‌هایشان اعتراض کردند و بررسی‌ها انجام شد، افزود: «اعتراضات اگر به حق بود و حقشان تضییع شده بود، رتبه تغییر و حکم جدید صادر شد و از اول سال ۱۴۰۲ معوقات را دریافت کردند لذا در این زمینه مشکلی نداشتیم.»
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رتبه‌بندی در اسفند ۱۴۰۱ اجرا شده اما تاریخ اجرای آن ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد، ادامه داد: «سال ۱۴۰۰ سال بودجه‌ای و سال مالی‌اش عبور کرده بود و عملاً پولی از آن سال نمانده بود لذا همه معلمانی که ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شاغل بودند تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مدارکی که ارائه دادند یا در اعتراضات رتبه آن‌ها تغییر کرده، مشمول رتبه‌بندی شده‌اند؛ لذا فقط آموزش و پرورش نیمه دوم سال ۱۴۰۰ها را بدهکار است که تعداد زیادی از آن‌ها بازنشسته شده‌اند.»
فرهادی تأکید کرد: بازنشسته‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را بابت این امر طلب دارند البته اگر در اعتراضات رتبه‌شان تغییر کرده و رتبه بالاتری گرفته‌اند. بنابراین تلاش ما این است که زودتر پرداخت انجام شود ولی در حال حاضر اولویت ما پرداخت طلب افرادی است که بازنشسته شده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای اعلامی وزارت آموزش و پرورش در دی‌ماه ۱۴۰۴، بیش از ۲۳۰ هزار معلم بازنشسته از ابتدای اجرای طرح رتبه‌بندی، همچنان منتظر احقاق کامل حقوق خود هستند.

جزئیات مرحله ارتقاء و فرآیند اعتراض

فرهادی با بیان اینکه در مرحله ارتقاء برخلاف مرحله استقرار زمان مشخصی برای اعتراض وجود ندارد، گفت: «در آیین‌نامه ارتقاء که در دولت مصوب شده، آمده که اگر کسی در مرحله ارتقای رتبه‌بندی شرکت کرده و رتبه‌اش افزایش پیدا نکرده، خود به خود شش ماه بعد دوباره می‌تواند مدرک را بارگذاری کند ولی باید شش ماه از آن مرحله گذشته باشد.» این در حالی است که بر اساس تجارب معلمان در یک سال گذشته، بسیاری از فرهنگیان از ابهامات موجود در شیوه امتیازدهی به دوره‌های ضمن‌خدمت، طرح‌های ابتکاری تدریس و همچنین تأیید مدارک توسط مدیران مدارس انتقاد داشته‌اند. کمبود شفافیت در سامانه رتبه‌بندی و نبود بازخورد دقیق به معلمان درباره نقاط ضعف امتیازی، از جمله مسائلی است که بارها از سوی تشکل‌های صنفی معلمان مطرح شده است. شایان ذکر است که بر اساس اعلام دیوان محاسبات کشور در اسفند ۱۴۰۴، حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده که نسبت به نیاز واقعی، کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی دارد.

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در حالی از اولویت‌بندی پرداخت مطالبات بازنشستگان خبر می‌دهد که هنوز بسیاری از معلمان شاغل که در مرحله استقرار رتبه‌بندی، با تأخیر مشمول تغییر رتبه شده‌اند، از دریافت معوقات خود ناامید هستند. نکته قابل تأمل آنکه تاریخ اجرای رتبه‌بندی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، اما عملاً تا اسفند ۱۴۰۱ طول کشیده تا مرحله استقرار انجام شود و اکنون در خرداد ۱۴۰۵ یعنی بیش از چهار سال پس از تاریخ مبنای محاسبه، هنوز مطالبات نیمه دوم سال ۱۴۰۰ واریز نشده است. این در حالی است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه تغییر در حکم کارگزینی باید ظرف سه ماه اعمال و معوقات آن پرداخت شود. در شرایط کنونی که کشور تحت تأثیر تحریم‌ها و تبعات آتش‌بس موقت پس از تنش‌های نظامی، با تورم ماهانه حدود ۳.۵ درصدی (بر اساس اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۵) مواجه است، تأخیر چهارساله در پرداخت معوقات، عملاً ارزش واقعی طلب معلمان را کاهش داده است. آنچه فراتر از اظهارات مسئولان ضرورت دارد، انتشار جدول زمان‌بندی دقیق برای پرداخت معوقات همه معلمان مشمول (اعم از شاغل و بازنشسته)، شفاف‌سازی فرمول محاسبه امتیازها در مرحله ارتقاء و ایجاد سامانه مستقل اعتراضات با پاسخگویی غیرحضوری ظرف ۱۵ روز است. وزارت آموزش و پرورش همچنین باید هر سه ماه یکبار، فهرست اسامی معلمان دریافت‌کننده معوقات و مبلغ پرداختی را به صورت تفکیک‌شده منتشر کند تا فرآیند «رتبه‌بندی، تحقق عدالت یا تداوم تبعیض؟» برای افکار عمومی شفاف شود. بی‌عملی در این حوزه، نه فقط اعتماد معلمان که اعتماد جامعه به نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی را خدشه‌دار خواهد کرد.