به گزارش فرهنگیان پرس، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت سالگرد هفتم تیرماه و شهادت دکتر بهشتی و یارانش، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، از رئیس این قوه و تمامی تلاشگران آن تقدیر کرد . وی با تأکید بر لزوم قدردانی از دستگاه قضا اظهار داشت که وظیفه خود میداند به نمایندگی از بازنشستگان، کارگران و همکارانش در مجموعه وزارتخانه، از محسنی اژهای و معاونین ایشان که همواره در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری بودهاند، سپاسگزاری کند.
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود به تعیین تکلیف یکی از پروندههای کلان قضایی کشور اشاره کرد که رسیدگی به آن چندین سال به طول انجامیده بود. میدری گفت: «خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴، رأی اجرایی این پرونده به ارزش ۸۷۲ میلیون دلار، با دستور ریاست محترم قوه قضاییه صادر شد. این پرونده که مربوط به اختلافات میان شرکت تابعه صندوق بازنشستگی و سایر شرکتهای طرف اختلاف بود، با پیگیریهای مستمر به مرحله صدور حکم قطعی رسید.»
میدری با بیان جزئیات نتایج این اقدام قضایی تصریح کرد: «در پی رسیدگی و صدور این حکم، فردا هشتم تیرماه مزایدهای برگزار خواهد شد که در نتیجه آن، مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان بخشی از مطالبات به ارزش داراییهای بازنشستگان افزوده شده و به آنان بازمیگردد. این احقاق حق، یکی از دستاوردهای مهم قوه قضاییه محسوب میشود و امیدواریم با همکاری تمامی نهادهای نظارتی، بتوانیم این پرونده و سایر پروندههای در جریان را تا حصول نتیجه نهایی و گام آخر پیش ببریم».
شرکت پتروشیمی جم، وابسته به هلدینگ صبا انرژی در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۹۴ قراردادی با یکی از شرکتهای پتروشیمی منعقد کرد که به علت عدم ایفای تعهدات، در سال ۱۳۹۹ رای داوری به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار به نفع پتروشیمی جم صادر شد . این دعوی حقوقی به مدت چهار سال در شعب مختلف بدوی و تجدیدنظر ادامه داشت تا اینکه پس از دو بار اعمال ماده ۴۷۷، دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۳ رأی نهایی را به نفع پتروشیمی جم صادر کرد . با این حال از سال ۱۴۰۳ مجدداً به طرق مختلف رأی قطعی از اجرا بازماند تا اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس قوه قضاییه در خصوص توقف اجرای حکم، دستور رفع اثر صادر نمود و هشتم تیرماه به عنوان تاریخ برگزاری مزایده تعیین شد .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
بازگشت ۸۶ هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشوری، پیروزی بزرگی برای جامعه یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری بازنشستگان محسوب میشود که سالهاست با مشکلات معیشتی و ناترازی صندوقهای بازنشستگی دست و پنجه نرم میکنند. اما نکته تأملبرانگیز در این پرونده، زمان بر بودن فرآیند قضایی و موانعی است که در مسیر اجرای حکم ایجاد شد. چرا رأی قطعی دیوان عالی کشور که در سال ۱۴۰۳ صادر شده، بیش از یک سال با تأخیر مواجه شده و برای اجرا نیاز به دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه پیدا کرده است؟
همچنین با توجه به ارزش ۸۷۲ میلیون دلاری این پرونده، ضرورت دارد که شفافیت کامل در فرآیند مزایده فردا و نحوه بازگرداندن این مبلغ به صندوق بازنشستگی رعایت شود تا اطمینان حاصل گردد که این منابع واقعاً به جیب بازنشستگان بازمیگردد و نه در مسیرهایی دیگر هدر میرود. امید است این پیروزی حقوقی، سرآغازی برای حلوفصل سایر پروندههای معوق صندوق بازنشستگی و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان باشد.
