رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی با اعلام اینکه از هر سه نفر یک نفر دچار معلولیت می‌شود، از تدوین سند ملی جامع توانبخشی پس از دو سال وقفه خبر داد و گفت که افزایش امید به زندگی و تغییر الگوی بیماری‌ها، ضرورت بازنگری در نظام ارائه خدمات توانبخشی را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ سندی که با هدف یکپارچه‌سازی خدمات و کاهش هزینه‌های کمرشکن برای تصویب نهایی به شورا ارائه شده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، دکتر سیدحسن امامی‌رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، امروز (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) در بیستمین جلسه این شورا که در وزارت بهداشت برگزار شد، از تدوین و ارائه سند ملی جامع توانبخشی برای تصویب نهایی خبر داد. او با اشاره به اینکه آخرین جلسه بررسی این سند در سال ۱۴۰۳ برگزار شده و به دلیل تنش‌های سال گذشته، امکان پیگیری آن فراهم نبود، گفت که این سند پس از ماه‌ها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌های ذی‌ربط، اکنون در دستور کار شورای عالی قرار گرفته است.
امامی‌رضوی با ارائه آماری قابل تأمل درباره وضعیت معلولیت در کشور، اظهار کرد که به طور قطع، بخش قابل توجهی از جامعه به خدمات توانبخشی نیازمند می‌شوند و به طور متوسط از هر سه نفر، یک نفر در طول زندگی خود دچار معلولیت می‌شود که ۳ درصد از این افراد، به معلولیت شدید مبتلا هستند. او با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت افراد دارای معلولیت در کشور به شکل چندبخشی و توسط وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت، سازمان‌های هلال‌احمر و بهزیستی انجام می‌شود، بر لزوم یکپارچه‌سازی این خدمات تأکید کرد. بر اساس آمارهای موجود، سالانه حدود ۶۰ هزار نفر بر اثر تصادفات به جمعیت معلولان کشور افزوده می‌شوند که نشان‌دهنده ابعاد گسترده این معضل اجتماعی است .
رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، افزایش امید به زندگی، تغییر الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیرواگیر، افزایش شیوع بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون و سکته‌های مغزی، و کاهش تحرک بدنی را از مهم‌ترین عواملی دانست که نیاز جامعه به خدمات توانبخشی را نسبت به گذشته افزایش داده است. به گفته او، در کنار این عوامل، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و موفقیت‌های نظام سلامت در حفظ جان نوزادان، سبب شده است که شمار بیشتری از افراد نیازمند دریافت خدمات توانبخشی در جامعه حضور داشته باشند.
امامی‌رضوی با اشاره به تغییر رویکردهای نوین در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد که امروزه توانبخشی تنها به انتهای زنجیره درمان محدود نیست و از مرحله پیشگیری و قبل از بروز ناتوانی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. او در تشریح چالش‌های ارائه خدمات توانبخشی در کشور، به موارد متعددی از جمله ارائه خدمات ناهماهنگ و ناپیوسته توسط دستگاه‌های مختلف، خلأ در شبکه ارائه خدمات، کمبود مراکز سرپایی و اقامتی، نبود استانداردهای واحد، هزینه‌های بالای خدمات، پوشش ناکافی بیمه‌ای، و پرداخت هزینه‌های کمرشکن از جیب مردم اشاره کرد و گفت: «مهم‌ترین موانع توسعه خدمات توانبخشی، نبود نظام ارجاع مشخص میان دستگاه‌ها، فقدان تعریف و درک مشترک از ناتوانی، و همچنین برخی باورهای نادرست اجتماعی درباره معلولیت است.»
بررسی پیشینه موضوع نشان می‌دهد که بحث ساماندهی خدمات توانبخشی و تدوین سند جامع در این حوزه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به عنوان یکی از اولویت‌های شورای عالی سلامت مطرح بوده است. با این حال، برگزاری جلسات این شورا به دلیل شرایط خاص کشور و تنش‌های سیاسی و نظامی سال گذشته، با وقفه مواجه شد و عملاً امکان پیگیری این سند مهم از دست رفت. اکنون با فروکش کردن نسبی تنش‌ها و برقراری آتش‌بس موقت، این سند که در برگیرنده ۵ هدف اصلی از جمله ارتقای فراهمی و دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی، توسعه خدمات رفاهی، و کاهش موانع اجتماعی و فرهنگی است، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
امامی‌رضوی در ادامه از برنامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده در قالب مصوبات همراه با این سند خبر داد و گفت که بر اساس این مصوبات، وزارت بهداشت مکلف شده است نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی و معلولیت را در شبکه بهداشتی کشور طراحی و اجرا کند که بخش قابل توجهی از آن آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود. همچنین استقرار نظام ارجاع بین‌دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات، و افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی از سوی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر محورهای این مصوبات است. به گفته او، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع که مورد تأیید رئیس‌جمهور است، در ۶۴ شهرستان آغاز شده و به تدریج به کل کشور گسترش خواهد یافت .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود وعده‌های امیدوارکننده برای ساماندهی نظام توانبخشی کشور، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب وجود دارد. سالانه ۶۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشور افزوده می‌شوند و هزینه‌های ناشی از معلولیت، به ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی تمام‌عیار است . در شرایط کنونی که کشور در دوران پساجنگ و آتش‌بس به سر می‌برد و بسیاری از خانواده‌ها با آسیب‌های روانی و جسمی ناشی از تنش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ضرورت دسترسی عادلانه و آسان به خدمات توانبخشی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اما سؤال اساسی اینجاست که چگونه می‌توان با وجود کسری بودجه مزمن در نظام سلامت و ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، به وعده یکپارچه‌سازی خدمات جامه عمل پوشاند؟ اگر قرار است هزینه‌های کمرشکن توانبخشی همچنان بر دوش مردم بماند و نظام ارجاع نیز به دلیل فقدان زیرساخت‌های الکترونیک و تعامل بین‌بخشی، به سرنوشت طرح‌های قبلی مانند پزشک خانواده دچار شود، این سند نیز به یک بخشنامه روی کاغذ تبدیل خواهد شد. به نظر می‌رسد وزارت بهداشت باید با نگاهی واقع‌بینانه‌تر و با مشارکت فعال سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی، گام‌های عملی برای تأمین منابع مالی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار بردارد تا این سند، نه به عنوان یک وعده سیاسی، بلکه به عنوان نسخه‌ای شفابخش برای میلیون‌ها نفر از هموطنانمان که در سکوت با معلولیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به سرانجام برسد.
