به گزارش فرهنگیان پرس، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ناهماهنگیهای ساختاری در نظام پرداخت کارکنان دولت، چهار عامل اصلی را عامل برهمخورن عدالت در این نظام دانست و از برنامههای جدی برای اصلاح این وضعیت خبر داد. علیرضا رفیعزاده با بیان اینکه تعدد قوانین و مقررات استخدامی، تنوع روابط استخدامی، تفاوت امکانات و مزایای دستگاهها و همچنین فوقالعادههای خاص، مهمترین موانع تحقق عدالت در نظام پرداخت هستند، تأکید کرد که اصلاح این ناهماهنگیها نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
رفیعزاده با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت که این اصلاحیه با هدف کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، اصلاح سازوکار پرداخت کسور بازنشستگی و افزایش پایداری صندوقهای بازنشستگی تدوین شده است. بر اساس این لایحه که در آذرماه ۱۴۰۴ با امضای رئیسجمهور به مجلس ارسال شده ، اضافهکار، حق التدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین شده و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی، متناسب با سالهای پرداخت کسور مربوطه خواهد بود .
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پیشتر در این باره توضیح داده بود که در صورت تصویب این لایحه، زمینه ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان فراهم خواهد شد و بخشی از نابرابریهای موجود در نظام پرداخت برطرف میشود . او همچنین از تدوین نقشه راه دولت هوشمند و راهاندازی سامانه «باد» برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی خبر داده بود که پس از ارزیابی، در سال ۱۴۰۵ بهصورت کشوری اجرا خواهد شد .
در حالی که دولت گامهایی برای اصلاح ساختار پرداخت برداشته، اخبار حاکی از افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ است که به صورت پلکانی اعمال میشود و حداقل حقوق را به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسانده است . با این حال، کارشناسان معتقدند که این افزایشها به تنهایی نمیتواند پاسخگوی تورم و هزینههای فزاینده زندگی باشد و نیاز به اصلاحات ساختاری عمیقتری در نظام پرداخت و جبران خدمات وجود دارد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
با وجود وعدههای اصلاحی و ارائه لایحه ماده ۱۰۶ به مجلس، همچنان نگرانیهای جدی درباره فاصله عمیق دریافتی شاغلان و بازنشستگان و نابرابریهای موجود در نظام پرداخت وجود دارد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که قوانین حمایتی نظیر متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بدون تأمین منابع پایدار، صندوقهای بازنشستگی را با چالش مواجه کرده است . اصلاح ماده ۱۰۶ اگرچه گامی مثبت در جهت شمول کسور بر اقلامی مانند اضافهکار و حقالتدریس است، اما سؤال اساسی این است که آیا این اصلاحات واقعاً به کاهش شکاف طبقاتی و بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان منجر خواهد شد یا صرفاً تغییراتی شکلی در ساختار پرداخت خواهد بود؟ با توجه به اینکه برخی کارشناسان بر این باورند که بار مالی این اصلاحات نسبت به طرحهای قبلی کمتر است ، دولت باید شفافسازی کند که چگونه از عهده تأمین منابع آن برمیآید و آیا برنامهای برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار کمدرآمد در کنار این اصلاحات دارد یا خیر.
