فرهنگیان پرس/ مهدیه شاهمرادی: مهرداد تقی زاده رئیس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، در سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخته‌ها که در دانشگاه معماری و هنر پارس برگزار شد با طرح این سوال که چرا مبحث 22 مقررات ملي ساختمان قابل‌اجرا نيست؟ عنوان کرد: این مبحث از سال ۹۲ ابلاغ‌شده اما تاکنون اجرایی نشده است. امروز ما با این سوال اساسی روبرو هستیم که چرا پس از گذشت چندین سال از ابلاغ این مبحث، اتفاقی نیفتاده است؟
او افزود: موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان در سایر کشورها وجود دارد اما در کشور ما اجرا نشده است. آیا مشکل مهندسی داریم یا مشکل از داده‌های فنی و ضوابط فنی است؟ پاسخ همه اینها خیر است. همه این مسایل را داریم اما مشکل آنجاست که وقتی با مبحث فرابخشی و فراسازمانی مواجه می‌شویم چون مشکل زیربنایی مدیریت داریم نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم.
برای اجرای مبحث 22 باید پکیج سیستمی آماده شود
مهرداد تقی زاده تاکید کرد: مسئله اصلی این است که ما نگرش سیستمی به مسائل نداریم یعنی می‌خواهیم صرفاً به‌صورت یک مبحث فنی به موضوع نگاه کنیم یعنی بگوییم داشتن یک سری چک‌لیست‌های فنی و بازرسی و نگهداری ساختمان‌ها کفایت می‌کند.
این صاحبنظر با اشاره به اینکه این نوع نگاه مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند گفت: یکی از مسایل این است که اگر مبحث ۲۲ بخواهد اجرای شود فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد میشود یعنی مردم متحمل هزینه‌های بیشتری برای نگهداری می‌شوند و دستمزد مهندسانی که قرار است بازدیدهایی انجام بدهند را نیز مردم پرداخت خواهند کرد.
تقی زاده در پاسخ به این سوال که راهکار رفع این مشکل چیست تصریح کرد: در اینجا مسایل حل‌نشده‌ای وجود دارد. آیا ما نباید بسته‌های حمایتی برای مردم در این حوزه ببینیم؟ آیا نباید از ظرفیت بیمه‌ها در این حوزه استفاده کنیم؟ آیا بیمه‌ها نیاز به اصلاح ندارند؟ آیا با اجرای این مبحث ما با مشکل امضا فروشی و یا گواهی سلامت ساختمان فروشی مواجه نمی‌شویم؟ سوال بعدی این است که اگر تخلفی صورت گرفت و امضای فروخته شد ما چطور می‌توانیم با این تخلفات برخورد کنیم؟ آیا زیرساختی برای آن داریم و فرآیندی را برای آن در نظر گرفته‌ایم؟ بنابراین بایستی مسئولیتها مشخص‌شده و تعاریف بازنگری و شفاف شود.
او با ذکر مثالی توضیح داد: تعریف بازرسی را در کشورهای دیگر مشخص است اما اگر در کشور ما بازرسی بخواهد ساختمانی را مورد ارزیابی قرار دهد باید با مدیر ساختمان وارد قرارداد شود. در حقیقت بازرس از کسی پول می‌گیرد که باید از همان فرد ایراد بگیرد این امر تعارض منافع ایجاد می‌کند. نمی‌شود شما از کسی پول بگیرید و هم‌زمان از او ایراد بگیرید. این تنها یکی از اشکالاتی است که وجود دارد.
رئیس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تصریح کرد: اگر ما برای همه اینها راهکار نوینی در نظر نگیریم و این قانون را یک پکیج کامل نبینیم و تنها به‌صورت یک مبحث فنی نگاه کنیم دچار خطا می‌شویم و مسیر اجرای مبحث ۲۲ به بیراهه کشیده میشود.
ساختمان صاحب دلسوز ندارد
مهرداد تقی زاده با تاکید براینکه بزرگ‌ترین مشکل این قانون آن است که ما هنوز برای اجرای آن متولی درستی مشخص نکرده‌ایم افزود: درنتیجه وقتی ساختمان ساخته میشود صاحب ندارد این صاحب داشتن به معنای مالکیت نیست بلکه به معنای آن است که شخصی همه این موارد را برای ساختمان در نظر بگیرد، دلسوز باشد و مسئولیتی داشته باشد و این ساختمان را به‌عنوان یک سرمایه ملی در بهینه‌ترین حالت خودش نگهداری کند اما متاسفانه چنین متولی وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در امور حمل‌ونقل دولت دوازدهم تصریح کرد: انتظار می‌رود نظام‌مهندسی به‌عنوان سازمان حرفهای، این ضوابط را که در قالب مباحث مقررات ملی ساختمان هست اجرا کند. در حالی است که زیرساخت حرفهای برای رفع تخلفات وجود ندارد؛ زیرساخت بیمه‌ای هم که مربوط به بیمه مرکزی هست وجود ندارد؛ زیرساخت بسته اقتصادی هم موجود نیست. مگر سازمان نظام‌مهندسی تا کجا می‌تواند ورود پیدا کند؟ وقتی ما این تفکر را نداریم قطعاً در اجرای مبحث ۲۲ به مشکل می‌خوریم.
او افزود: زمانی که این ستاد تشکیل شد کارگروه‌های مختلفی ایجاد شدند تا این مشکلات را رفع کنند و نقشه راهی تهیه شد ولی در مسیر اجرا چون در ذیل سازمان نظام‌مهندسی تعریف‌شده بود نتوانستیم با دستگاه‌هایی که تعریف‌شده بود همکاری لازم را داشته باشیم؛ بنابراین ما به دنبال یک تفکر پکیجی بوده و هستیم و انتظار داریم بتوانیم با یک نگرش سیستمی همه‌چیز را در کنار هم ببینیم و این موارد را در کنار هم اجرا کنیم. اعتقاد ما بر این است که تنها با این روش به‌عنوان یک مبحث فرابخشی و با جامعیت بالایی که دارد می‌تواند موفقیت‌آمیز اجرا شود و اگر این اتفاق بیفتد ما باید صلاحیت‌های جدیدی در سیستم ساختمان‌سازی و مهندسی را تعریف کنیم.
دلالی ساختمان تخصصی میشود
تقی زاده ادامه داد: علاوه بر همه این موارد موضوع ارزیابی ساختمان‌ها در مقاطع مختلف خریدوفروش و اجاره بسیار مهم است. موضوع واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها می‌تواند تبدیل به یک کار تخصصی شود. همان کاری که امروز در بنگاه‌های معاملات مسکن انجام میشود بعد از اجرایی شدن این بخش از قانون می‌تواند با ارزیابی درست کارشناسی ساختمان‌ها و شرایط آنها بر اساس چک‌لیست‌ها بررسی شود و شرایط و امتیازهایشان ازنظر سلامت سیستم‌ها و تجهیزات مختلف ساختمان مورد بررسی قرار بگیرد.
او با مثالی توضیح داد: می‌توان کارشناسی خودرو را در نظر گرفت تا چند سال قبل وجود نداشت اما هم‌اکنون این موضوع جاافتاده است که هر کس بخواهد خودروی بخرد بر روی آن کارشناسی انجام‌شده و برگه صادر میشود و خریدار با اطمینان خاطر ماشین را می‌خرد. این در حالی است که ساختمان به لحاظ ساختاری بسیار پیچیده‌تر از یک خودروست و مقیاس بزرگ‌تری دارد؛ محلی برای زندگی انسان است و فرد ساعت‌های بیشتری را در آن سپری می‌کند. موضوع ارزیابی ساختمان هم مانند خریدوفروش و صدور سند و غیره جزو مواردی است که اهمیت فراوان دارد. همه اینها نشان می‌دهد که ما برای پیاده‌سازی صفر تا صد مبحث ۲۲ نیازمند داشتن تفکر سیستمی هستیم.
