به گزارش فرهنگیان پرس، اقتصاد ایران در پس‌لرزه‌های جنگ تحمیلی و تشدید تحریم‌ها، با تورم افسارگسیخته و کاهش فاجعه‌بار قدرت خرید، قشر کارگر را به حاشیه‌ای ترین نقطه زندگی کشانده است. در این میان، کارکنان داروخانه‌ها به عنوان بخشی از زنجیره درمان، در سکوت خبری، دستمزدهایی دریافت می‌کنند که نه تنها پاسخگوی هزینه‌های مسکن، خوراک و درمان نیست، بلکه آنان را وادار به پذیرش شغل‌هایی بدون بیمه و با حقوقی پایین‌تر از حداقل‌های قانونی می‌کند. برهان آرش، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، ابعاد پنهان این بحران را که به اعتقاد او تنها گوشه‌ای از وضعیت اسفبار میلیون‌ها کارگر ایرانی است، افشا کرده است .

نقل قول از برهان آرش: «کارگران امروز برای زندگی کار نمی‌کنند؛ فقط برای زنده ماندن کار می‌کنند» . این جمله‌ی کوتاه، خلاصه‌ای است از وضعیتی که وی ترسیم می‌کند. فردی که دو فرزند دارد و ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، پس از کسر اجاره‌بهای ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی، عملاً چیزی برای تأمین سایر نیازهای اولیه خانواده‌اش باقی نمی‌ماند . آرش تأکید دارد که افزایش‌های سالانه دستمزد، هیچ تأثیر محسوسی بر بهبود معیشت نداشته و تنها به افزایش چند میلیون تومانی ناچیز خلاصه شده است که در برابر تورم سرسام‌آور، قابل‌توجه نیست.

وضعیت در داروخانه‌های خصوصی به مراتب وخیم‌تر است. به گفته آرش، بسیاری از این داروخانه‌ها به دلیل فشارهای اقتصادی، نیروهای خود را بدون بیمه و با حقوق‌های پایین‌تر از عرف استخدام می‌کنند. او می‌گوید: «داروخانه‌هایی هستند که صریح می‌گویند بیمه نمی‌کنیم؛ اگر با حقوق ۱۲ میلیون تومان موافقی، بیا سر کار. خیلی‌ها هم از روی ناچاری، بیکاری و نداشتن شغل بهتر این شرایط را قبول می‌کنند» . این در حالی است که بر اساس گزارش‌های موجود، حتی کارکنان با سابقه بیش از ۱۰ سال نیز معمولاً بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که با هزینه‌های واقعی زندگی در شهری مانند کرمانشاه یا تهران تناسبی ندارد .

بحران داروخانه‌ها؛ از تعدیل نیرو تا اجاره‌های نجومی بحران معیشتی تنها به کارکنان محدود نشده و خود داروخانه‌ها نیز به عنوان واحدهای اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آرش با اشاره به افزایش شدید اجاره‌بهای واحدهای تجاری می‌گوید که این موضوع به یکی از عوامل اصلی تعطیلی و تعدیل نیرو در این صنف تبدیل شده است . برای نمونه، اجاره ماهانه یک داروخانه در شهرستان‌ها گاهی به ۸۰ میلیون تومان می‌رسد و در تهران، رهن کامل یک واحد تجاری مناسب به بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده است که عملاً خارج از توان مالی صاحبان داروخانه‌هاست . نتیجه‌ی این فشارها، تعدیل نیرو و کاهش چشمگیر تعداد کارکنان است؛ به طوری که داروخانه‌ای که پیش‌تر پنج نیرو داشت، اکنون با دو نفر اداره می‌شود .

قدرت خرید و مکمل‌های دارویی؛ کالایی لوکس کاهش قدرت خرید مردم، ضربه‌ای مهلک بر پیکره داروخانه‌ها وارد کرده است. آرش می‌گوید: «خیلی از مردم دیگر به پزشک مراجعه نمی‌کنند. به جای اینکه نسخه کامل بگیرند، فقط چند قرص یا داروی ضروری می‌خرند یا حتی به خوددرمانی روی آورده‌اند» . این روند، درآمد داروخانه‌ها را به شدت کاهش داده است. در این میان، مکمل‌های دارویی به کالایی لوکس تبدیل شده‌اند که از سبد مصرفی خانوار حذف شده‌اند. افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مکمل‌ها به دلیل تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌ای ، آنچنان فشار آورده که بسیاری از مردم حتی در صورت تجویز پزشک نیز از خرید آن صرف‌نظر می‌کنند. آرش در این باره می‌گوید: «مکملی که قبلاً حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، حالا ۵ میلیون تومان شده است» .

این بحران تنها به صنف داروخانه‌ها محدود نمی‌شود. آرش با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت کود شیمیایی از ۷۰۰ هزار تومان به حدود هفت میلیون تومان در سال گذشته، بر همگانی بودن این فشارها تأکید می‌کند و آن را نشانه‌ای از بحرانی عمیق در تمامی لایه‌های اقتصاد کشور می‌داند . نگاهی به پیشینه‌ی این بحران در یک سال گذشته نشان می‌دهد که جنگ و تحریم‌ها، هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌ها را به شدت افزایش داده است. دبیر انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل نیز اذعان کرده که «داروها باید تغییر قیمتی به تناسب افزایش قیمت نهاده‌های تولید داشته باشند» و وابستگی تولید دارو به نرخ ارز را «کامل» توصیف کرده است .

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

آنچه در این میان به چشم می‌خورد، سکوت و انفعال نهادهای مسئول در قبال این فاجعه‌ی انسانی است. سازمان تأمین اجتماعی که خود به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، عملاً قادر به ایفای نقش حمایتی خود نیست و در عمل، بخش بزرگی از کارگران را بدون پوشش بیمه‌ای رها کرده است. این وضعیت در حالی رقم می‌خورد که شاهد حذف یا کاهش پوشش بیمه‌ای برخی اقلام دارویی موردنیاز بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر هستیم . این روند، نه تنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک بحران اخلاقی و حقوق بشری است که وجدان جمعی را می‌آزارد. ادامه این روند به معنای نابودی تدریجی سرمایه‌های انسانی و گسترش فقر و ناامیدی در جامعه‌ای است که درگیر جنگی تمام‌عیار و فشارهای خارجی است. ضروری است که دولت و مجلس با یک عزم ملی و فراقوه‌ای، هرچه سریع‌تر دست به کار شوند و با تزریق منابع و اصلاح سیاست‌های دستمزدی و حمایتی، از فروپاشی کامل معیشت کارگران که ستون فقرات تولید و خدمات کشور هستند، جلوگیری کنند. در غیر این صورت، باید منتظر عواقب جبران‌ناپذیر اجتماعی و انسانی این بیت دبیری باشیم.