وزارت آموزش و پرورش هرگونه دخالت مدیران و عوامل مدارس در فرآیند حملونقل دانشآموزی را ممنوع اعلام کرد و اولیا را موظف به ثبت درخواست از طریق سامانه «سپند» نمود. این اقدام در راستای شفافیت و جلوگیری از قراردادهای خارج از ضوابط است.
به گزارش فرهنگیان پرس، وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه جدید خود به تمام ادارات کل و مدارس کشور اعلام کرد که هیچ مدیری یا مسئول مدرسهای حق دخالت در فرآیند انتخاب و انعقاد قرارداد سرویس رفتآمد دانشآموزان را ندارد. این ممنوعیت شامل هرگونه اقدام خارج از چارچوب آییننامه مصوب حملونقل دانشآموزی و همچنین انعقاد قرارداد با پیمانکاران بدون طی مراحل قانونی میشود. بر اساس این دستورالعمل، مدارس موظفند تنها به اطلاعرسانی به والدین درباره نحوه ثبتنام در سامانه «سپند» به آدرس irtusepand.ir بسنده کنند و هیچ اجباری برای استفاده از شرکت یا راننده خاصی اعمال نکنند.
این تصمیم پس از سالها شکایت والدین از تحمیل سرویسهای گرانقیمت و غیراستاندارد توسط برخی مدارس اتخاذ شده است. سامانه سپند که زیر نظر وزارت کشور و با همکاری شهرداریها راهاندازی شده، قرار است نظارت کاملی بر صلاحیت رانندگان، سلامت خودروها و تعرفههای مصوب داشته باشد. بر اساس اعلام مسئولان، والدین پس از اطلاعرسانی مدرسه، باید در مهلت تعیینشده درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند تا سرویس استاندارد به آنها اختصاص یابد.
نقش شهرداریها و پیمانکاران در سامانه سپندسامانه سپند چهار گروه مخاطب اصلی دارد: شهرداریها، شرکتهای حملونقل، رانندگان و والدین. شهرداریها موظفند به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط مجوز فعالیت دهند و برای خودروهای سرویس مدرسه برچسب صادر کنند. شرکتهای حملونقل نیز پس از اخذ مجوز از شهرداری، اطلاعات رانندگان را بررسی و نسبت به تخصیص سرویس و عقد قرارداد اقدام میکنند. رانندگان متقاضی نیز باید ابتدا از شهرداری مجوز بگیرند و سپس تحت نظارت شرکت پیمانکار، حمل دانشآموزان را انجام دهند.
وزارت آموزش و پرورش تأکید کرده است که هرگونه قرارداد مستقیم بین مدرسه و پیمانکار خارج از سامانه ممنوع است و متخلفان مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استانها موظفند با ارسال بخشنامه و برگزاری جلسات توجیهی، والدین را از مزایای ثبتنام در سامانه سپند آگاه کنند. یکی از مهمترین مزایای این سامانه، حذف واسطههای غیرمجاز و شفافیت قیمتها است.
پیشینه مشکلات سرویس مدارس در ایرانمسئله سرویس مدارس همواره یکی از دغدغههای اصلی والدین در سالهای اخیر بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ (با در نظر گرفتن اینکه امروز ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ است)، گزارشهای متعددی درباره افزایش غیرمتعارف تعرفهها، استفاده از خودروهای فرسوده و برخورد فیزیکی برخی رانندگان با دانشآموزان منتشر شده است. در دیماه ۱۴۰۴، اتحادیه انجمنهای اولیا و مربیان نسبت به دخالت برخی مدیران مدارس غیردولتی در تحمیل سرویسهای وابسته به خود هشدار داده بود. همچنین در اسفند همان سال، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۳۰ درصد قراردادهای سرویس مدارس در تهران خارج از ضوابط مصوب منعقد شده است.
با شروع سال تحصیلی جدید در مهر ۱۴۰۴، موارد متعددی از ثبتنام اجباری دانشآموزان در سرویسهای خاص توسط برخی مدارس مناطق شمال تهران و شهرهای بزرگ گزارش شد که اعتراض اولیا را در پی داشت. وزارت آموزش و پرورش در آن زمان قول داد که با راهاندازی کامل سامانه سپند، از سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این مشکلات حل شود. اکنون با ابلاغ این بخشنامه، به نظر میرسد گام مهمی در این راستا برداشته شده است، هرچند که باید دید در عمل چقدر موفق خواهد بود.
علاوه بر این، ثبتنام دانشآموزان در مدارس دولتی و غیردولتی نیز صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس my.medu.ir انجام میشود. مدیران مدارس نیز از طریق «گزینه سها» اقدامات مربوطه را پیگیری میکنند. این ادغام سامانهها میتواند به یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از ثبتنامهای موازی کمک کند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود ابلاغ این بخشنامه و راهاندازی سامانه سپند، اما همچنان سوالات اساسی بیپاسخ مانده است: نظارت بر اجرای این ممنوعیت چگونه خواهد بود؟ آیا والدینی که توانایی ثبتنام الکترونیک ندارند (به ویژه در مناطق محروم و روستایی) از خدمات برخوردار میشوند؟ تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرفاً ابلاغ بخشنامه بدون ایجاد سازوکار نظارتی قوی و ضمانت اجرایی کافی، نمیتواند جلوی تخلفات را بگیرد. به عنوان مثال، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نیز ممنوعیت دخالت مدیران اعلام شده بود، اما عملاً تخلفات گسترده ادامه یافت.راهکار مشخص این است که وزارت آموزش و پرورش همراه با وزارت کشور، یک سامانه گزارشدهی مردمی راهاندازی کند تا والدین بتوانند موارد دخالت مدیران یا تحمیل سرویسهای گران را مستقیماً ثبت کنند و سازمان بازرسی کل کشور موظف به پیگیری فوری آنها شود. همچنین ضروری است تعرفههای مصوب سرویس مدارس به صورت شفاف در سامانه سپند و همچنین در تابلوی اعلانات تمام مدارس نصب شود تا والدین از قیمت واقعی مطلع شوند. تا زمانی که رانت و انحصار در این حوزه شکسته نشود و نظارت مردمی و رسانهای فعال نباشد، این بخشنامه نیز مانند بسیاری از بخشنامههای قبلی صرفاً روی کاغذ خواهد ماند.
