وزارت علوم با ابلاغ «الگوی هماهنگ هم‌ترازی رشته‌های تحصیلی»، شیوه‌نامه جدید تشخیص رشته‌های هم‌تراز، مرتبط و نامرتبط را برای استفاده در آزمون‌های استخدامی و مجوزهای شغلی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این مصوبه که در شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی به تصویب رسیده، جایگزین تمام بخشنامه‌های پیشین شده و تکلیف دانش‌آموختگان حوزه‌های نظری، مهارتی، فرهنگیان، نظامی و حوزوی را در فرآیندهای استخدامی روشن می‌کند.
به گزارش فرهنگیان پرس، «الگوی هماهنگ هم‌ترازی رشته‌های تحصیلی در نظام آموزش عالی کشور» توسط ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، طی نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. این مصوبه که برگرفته از مصوبه نهصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ است، با هدف ایجاد وحدت رویه، انسجام‌بخشی و شفاف‌سازی در فرآیند تشخیص هم‌ترازی، مرتبط بودن و نامرتبط بودن رشته‌های تحصیلی تدوین شده است.
بر اساس این ابلاغیه، از تاریخ ابلاغ، دیگر مصوبات و بخشنامه‌های پیشین در این حوزه ملغی اعلام شده و این الگو به عنوان تنها ملاک عمل در بررسی درخواست‌های مرتبط با احراز شرایط استخدامی یا اخذ مجوزهای شغلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های مخاطب نیز موظف شده‌اند مراتب را برای بهره‌برداری به واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ کنند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که کشور در دوران آتش‌بس موقت پس از حملات گسترده دشمن صهیونی-آمریکایی به سر می‌برد و نظام آموزش عالی با چالش‌های جدی در حوزه منابع انسانی و تطبیق مهارت‌های دانش‌آموختگان با نیازهای بازار کار مواجه است. اگرچه این مصوبه می‌تواند گامی برای ساماندهی وضعیت نیروی متخصص در دستگاه‌های اجرایی باشد، اما نگرانی‌هایی درباره محدودیت‌های احتمالی برای فارغ‌التحصیلان برخی رشته‌ها و زیرنظام‌های آموزشی به ویژه فرهنگیان وجود دارد.
مطابق این مصوبه، «هم‌تراز» به رشته‌هایی اطلاق می‌شود که منجر به کسب شایستگی‌های یکسان یا مشابه در دانش‌آموختگان شده و این شایستگی‌ها در یک شغل یا حرفه قابل احراز باشد. همچنین «مرتبط» به رشته‌هایی گفته می‌شود که اشتراک محتوایی در برنامه درسی داشته اما شرایط هم‌ترازی را نداشته باشند. در این الگو، زیرنظام‌های آموزش عالی شامل نظری، مهارتی، فرهنگیان، نظامی-انتظامی و حوزوی تعریف شده و ملاک تعیین زیرنظام آموزشی، دسته‌بندی برنامه درسی در سامانه آموزش عالی (ساعا) عنوان شده است. این دسته‌بندی برای معلمان و دانشجومعلمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراک بسیاری از آن‌ها در فرآیندهای استخدامی با ابهام درباره تطابق مدرک تحصیلی خود با نیازهای دستگاه‌های اجرایی مواجه بوده‌اند. پیش از این، دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، از جمله رأی شماره ۹۹۰ هیأت عمومی، به موضوع برخورداری دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر از مزایای هم‌ترازی پرداخته و بر لزوم اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت تأکید کرده بود . اما نبود الگوی واحد، همواره سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و متقاضیان را به همراه داشت.
در بخش دیگری از این مصوبه تصریح شده است که رشته‌های دارای گرایش با همان رشته بدون گرایش هم‌تراز محسوب می‌شوند. همچنین کارشناسی ارشد پیوسته با کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری مستقیم با دکتری تخصصی ناپیوسته و دکتری پیوسته با دکتری تخصصی ناپیوسته هم‌تراز هستند، اما عکس این حالت برقرار نیست. نکته حائز اهمیت آنکه در مکاتبات اداری صرفاً باید از واژه «هم‌تراز» استفاده شود. این بند از مصوبه می‌تواند برای فارغ‌التحصیلانی که مدرک آن‌ها در یکی از زیرنظام‌های مهارتی یا فرهنگیان صادر شده، محدودیت‌هایی ایجاد کند؛ چراکه بر اساس الگوی جدید، رشته‌های تحصیلی در دو زیرنظام متفاوت به دلیل تفاوت اهداف آموزشی، هم‌تراز تلقی نمی‌شوند. در شرایط کنونی که آموزش و پرورش با کمبود شدید نیروی انسانی در برخی مناطق و نیاز به تنوع‌بخشی به جذب نیرو از میان فارغ‌التحصیلان سایر زیرنظام‌ها مواجه است، این رویکرد می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای تأمین معلمان مورد نیاز ایجاد کند.
بر اساس این مصوبه، رشته‌های تحصیلی یک زیرگروه آموزشی بر اساس دسته‌بندی سامانه «ساعا» مرتبط محسوب می‌شوند و رشته‌های تحصیلات تکمیلی که در دفترچه آزمون سازمان سنجش آموزش کشور با یک کد ضریب یا کد ترکیب مشترک دانشجو می‌پذیرند، نیز مرتبط اعلام شده‌اند. همچنین رشته‌های بین‌رشته‌ای که در یک گروه آموزشی قرار دارند اما زیرگروه متفاوتی دارند، بر اساس نظر کارگروه تخصصی یا کمیسیون برنامه‌ریزی درسی، مرتبط شناخته می‌شوند. در بخش دوم الگو، تأکید شده که ترکیب مدرک کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک رشته، با کارشناسی پیوسته همان رشته هم‌تراز محسوب نمی‌شود، اما در صورت ارتباط موضوعی، این رشته‌ها در مقطع کارشناسی مرتبط خواهند بود. این در حالی است که بسیاری از فرهنگیان و معلمان شاغل در آموزش و پرورش، به ویژه آن‌هایی که در دوره‌های پیشین با مدرک کارشناسی ناپیوسته جذب شده‌اند، نگران تبعات این مصوبه در ارتقای شغلی و تغییر وضعیت استخدامی خود هستند. تجربه نشان داده که در سال‌های اخیر، مسائل مرتبط با هم‌ترازی و مرتبط بودن رشته‌ها، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی معلمان و کارمندان آموزش و پرورش بوده و برخی از آن‌ها ناچار به پیگیری حقوق خود از طریق دیوان عدالت اداری شده‌اند.
در بخش دیگری از این ابلاغیه، به موضوع صدور گواهی هم‌ترازی برای کارشناسی ناپیوسته پرداخته شده است. بر اساس این بخش، در مواردی که در آزمون‌های استخدامی از عنوان عمومی رشته استفاده شده باشد، صدور گواهی هم‌ترازی برای کارشناسی ناپیوسته، مشروط به همسو بودن رشته‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با عنوان عمومی اعلام‌شده، بلامانع است. این گواهی صرفاً برای همان مورد صادر شده و محدود بودن آن به موضوع تقاضا باید در متن گواهی درج شود. همچنین تشخیص هم‌تراز، مرتبط یا نامرتبط بودن رشته‌های وزارت بهداشت با رشته‌های وزارت علوم بر اساس نظر کارشناسی دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی یا کارگروه تخصصی انجام می‌شود. نکته قابل تأمل در این مصوبه، تصریح بر غیرهم‌تراز بودن رشته‌های تحصیلی حوزه‌های علمیه با رشته‌های وزارت علوم است که می‌تواند برای دانش‌آموختگان حوزه در فرآیندهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی محدودیت‌هایی ایجاد کند. با توجه به شرایط ویژه کشور و لزوم بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های انسانی در دوران بازسازی پس از جنگ، این رویکرد می‌تواند مورد نقد قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علمیه در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، توانمندی‌های قابل توجهی برای خدمت در دستگاه‌های اجرایی دارند.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
با وجود تلاش وزارت علوم برای شفاف‌سازی و ایجاد وحدت رویه در تشخیص رشته‌های هم‌تراز و مرتبط، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای این مصوبه برای معلمان و دانشجومعلمان وجود دارد. تجربه نشان داده که تغییر ضوابط در حوزه هم‌ترازی رشته‌ها، در سال‌های اخیر به ویژه برای فرهنگیان شاغل در مناطق محروم که با مدرک کارشناسی ناپیوسته جذب شده‌اند، چالش‌های جدی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین ابهامات، وضعیت معلمان و کارکنانی است که مدرک تحصیلی آن‌ها در زیرنظام «فرهنگیان» صادر شده اما در حال حاضر در سایر دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند یا برعکس. همچنین ترکیب مدرک کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در این الگو هم‌تراز با کارشناسی پیوسته شناخته نشده، می‌تواند برای هزاران معلمی که سال‌ها پیش با این مدارک جذب شده‌اند، تبعات جبران‌ناپذیری در ارتقای شغلی و بازنشستگی داشته باشد. در دوران حساس کنونی که کشور نیازمند همبستگی و استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌های انسانی است، بهتر بود وزارت علوم با همکاری آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی، تمهیدات انتقالی و دوره‌های جبرانی برای این دسته از فرهنگیان در نظر می‌گرفت تا عدالت استخدامی و آموزشی به مخاطره نیفتد. همچنین با توجه به اینکه تفسیر موارد ابهام این مصوبه بر عهده دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی گذاشته شده، انتظار می‌رود این دفتر با برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان فرهنگیان و تشکل‌های صنفی معلمان، ابهامات موجود را در اسرع وقت برطرف کند و از بروز بحران‌های جدید در نظام آموزشی که همواره با کمبود نیروی انسانی ماهر مواجه بوده، جلوگیری به عمل آورد.
