مجلس با تصویب طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت»، مشوق‌هایی از جمله دریافت کارت پایان خدمت برای متخصصان ایرانی مقیم خارج در صورت حضور شش‌ماهه و فعالیت در بنگاه‌های صنعتی پیش‌بینی کرده است. همچنین بورس صنعت برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان توسعه یافته و دانشگاه‌ها بر اساس میزان حل مسائل کشور رتبه‌بندی می‌شوند.
به گزارش فرهنگیان پرس، احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، از تصویب طرح «تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» خبر داد که به دنبال رفع یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های توسعه فناوری کشور یعنی فاصله میان دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی است . بر اساس این طرح که در کمیسیون آموزش به تصویب رسیده، مجلس با پیش‌بینی امکان خدمت تخصصی نخبگان در صنعت و پژوهش، ایجاد مشوق برای بازگشت متخصصان ایرانی مقیم خارج و تأمین منابع مالی پایدار پژوهش، گام مهمی در جهت تبدیل ظرفیت علمی کشور به موتور حل مسائل ایران برداشته است .
یکی از مهم‌ترین مصوبات این طرح، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس میزان تعامل و همکاری با صنعت و جامعه است. بر اساس این ماده، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌هایی مانند سهم پایان‌نامه‌های تقاضامحور، نسبت درآمد پژوهشی به اعتبارات عمومی و تعداد دوره‌های پسادکتری رتبه‌بندی شده و سازمان برنامه و بودجه موظف است در تخصیص اعتبارات سالانه، رویکردی تشویقی نسبت به دانشگاه‌های موفق در این حوزه داشته باشد . این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که آمارها نشان می‌دهد با وجود حدود ۸۶ هزار عضو هیئت علمی و ۱۶۰ هزار دانشجوی دکتری در کشور، این ظرفیت عظیم به‌درستی در جهت بهبود شرایط جامعه و صنعت بهره‌برداری نشده است .
طرح مجلس با توسعه «بورس صنعت» برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، گام مهم دیگری در جهت مهارت‌افزایی و اشتغال‌زایی برداشته است. بر اساس این مصوبه، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان می‌توانند در قالب بورس صنعت در پروژه‌های پژوهشی و صنعتی مشارکت داشته باشند و پس از پایان تحصیل، با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، دوره خدمت وظیفه خود را در همان بنگاه صنعتی یا مجموعه پژوهشی سپری کنند . این اقدام که پیش‌تر در برنامه هفتم توسعه نیز پیشنهاد شده بود، ضمن حفظ ارتباط نخبگان با محیط‌های علمی و صنعتی، از هدررفت ظرفیت تخصصی آنان در دوران خدمت وظیفه جلوگیری می‌کند .
در حوزه بازگشت نخبگان ایرانی مقیم خارج، این طرح مشوق‌های قابل توجهی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این مصوبه، متخصصان، کارآفرینان و نخبگان ایرانی مقیم خارج در صورت حضور حداقل شش‌ماهه در ایران و فعالیت در شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی با هدف انتقال دانش و فناوری، می‌توانند از مزایایی از جمله دریافت کارت پایان خدمت برخوردار شوند . این مشوق‌ها در حالی طراحی شده که آمارها نشان می‌دهد نرخ بازگشت نخبگان به ایران تنها یک درصد است در حالی که متوسط جهانی این نرخ ۷ درصد می‌باشد . با این حال، روند بازگشت نخبگان در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و برنامه «همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» از سال ۱۳۹۴ تاکنون توانسته بیش از سه هزار و ۷۰۰ متخصص و کارآفرین ایرانی را به کشور بازگرداند . بررسی این سابقه نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ تنها ۱۱۳ فارغ‌التحصیل دانشگاهی به ایران بازگشتند، اما این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۱۰۹۷ نفر و در آذرماه ۱۳۹۸ به ۱۴۰۲ نفر افزایش یافت که نشان از تبدیل این حرکت به یک جریان رو به رشد دارد .
تأمین مالی پژوهش‌های مسئله‌محور، یکی دیگر از ارکان اصلی این طرح است. بر اساس ماده ۱۵ این طرح، یک درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) واریز می‌شود تا برای اجرای پروژه‌های پژوهشی راهبردی و حل مسائل ملی هزینه شود . همچنین طبق ماده ۱۶، حدود ۶۰ درصد از اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز به این صندوق واریز خواهد شد تا بودجه‌ای پایدار برای حمایت از پژوهش‌های کاربردی و اجرای مگاپروژه‌های ملی فراهم آید . در کنار این، طرح پیشنهادی اختصاص حداقل ۲ درصد از منابع تقویت بنیه دفاعی کشور به قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز در دستور کار دارد که می‌تواند در شرایط حساس کنونی کشور که در دوران آتش‌بس موقت پس از حملات گسترده دشمن قرار دارد، به تقویت همکاری‌های علمی-دفاعی کمک شایانی کند .
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
علی رغم رویکرد مثبت این طرح در جهت رفع انزوای دانشگاه از صنعت و جامعه، نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرا و اثرگذاری واقعی آن بر زندگی معلمان، دانشجویان و اساتید وجود دارد. تجربه نشان داده که بسیاری از طرح‌های مشابه در سال‌های گذشته به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، هماهنگی ضعیف میان دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت کافی، نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند. به عنوان مثال، سابقه اجرای بورس صنعت در برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه یزد در سال ۱۴۰۱ که با قرارداد با صنعت، ۹۶ نفر را بورس کرد، هرچند موفقیت‌هایی داشته، اما گسترش این تجربه به کل کشور نیازمند عزم جدی و هماهنگی میان وزارت علوم، صنعت و آموزش و پرورش است . همچنین، در حالی که مجلس با اختصاص ۶۰ درصد از اعتبارات پژوهشی شرکت‌های دولتی به صندوق عتف به دنبال تجمیع منابع است، باید پرسید آیا این منابع واقعاً به سمت پروژه‌های کاربردی و حل مسائل معلمان و دانش‌آموزان در مناطق محروم هدایت خواهد شد یا همچنان صرف تولید مقاله‌های بدون کاربرد خواهد شد؟ مهم‌تر آنکه، با توجه به شرایط ویژه کشور و لزوم استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌های انسانی در دوران بازسازی، انتظار می‌رود دولت با همکاری مجلس، آیین‌نامه‌های اجرایی این طرح را به‌گونه‌ای تدوین کند که ضمن تسهیل فرآیندهای اداری و حذف قوانین زائد، زمینه حضور فعال فرهنگیان و اساتید در این فرآیندها فراهم شده و از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری شود. توجه به این نکته ضروری است که نرخ یک‌درصدی بازگشت نخبگان در ایران نشان از عمق چالش دارد و این طرح اگرچه گامی رو به جلوست، اما بدون رفع موانع ساختاری و ایجاد اعتماد متقابل میان نخبگان و حاکمیت، ممکن است نتواند به تنهایی تحول عمیقی ایجاد کند .
