سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با استناد به قانون، هرگونه فروش کتابهای درسی خارج از سامانه رسمی «irtextbook.ir» را ممنوع اعلام کرد. خانوادهها و دانشآموزان برای ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی جدید، تنها موظف به پرداخت قیمت پشت جلد از طریق سامانههای اعلامشده هستند و فروشگاههای اینترنتی متخلف با مسدودی نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت مواجه خواهند شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش طی اطلاعیهای، هرگونه فروش کتابهای درسی دانشآموزان خارج از سامانه رسمی فروش و توزیع مواد آموزشی را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، خانوادهها و دانشآموزان برای تهیه کتابهای درسی خود تنها از مسیرهای اعلامشده رسمی اقدام نمایند و خرید از فروشگاههای اینترنتی و مراکز غیرمجاز ممنوع است.
مطابق ماده (۲) قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه سال ۱۳۵۸، تألیف، تدوین و انتشار کتابها و نشریات آموزشی و کمکآموزشی برای دانشآموزان، معلمان و مربیان از وظایف ذاتی این سازمان به شمار میرود. بر این اساس، کلیه حقوق مادی و معنوی کتابهای درسی دانشآموزان سراسر کشور متعلق به این سازمان است و هرگونه استفاده، عرضه و فروش کتابهای درسی و اجزای آن، به صورت چاپی یا الکترونیکی، همچنین ارائه در پایگاههای مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکسبرداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع خواهد بود.
یوسف گلی، معاون اداره کل نشر کتب درسی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی کشور، در این خصوص با تاکید بر اهمیت فرایند توزیع کتابهای درسی گفت: «تنها راه توزیع کتابهای درسی سامانه الکترونیکی است و توزیع هر گونه کتاب درسی خارج از سامانه مربوطه ممنوع است.» او با اشاره به آمار بالای دانشآموزان کشور افزود: «بیش از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار دانشآموز کتب درسی خود را از طریق سامانه ثبت سفارش دریافت میکنند و در این فرآیند بیش از ۱۵۶ میلیون جلد کتاب درسی با ۹۵۰ عنوان کتاب درسی در بین دانشآموزان پایههای مختلف توزیع میشود.»
معاون اداره کل نشر کتب درسی سازمان پژوهش با بیان اینکه کتاب درسی و محتوای آموزشی ضرورتاً باید در ابتدای سال تحصیلی در اختیار دانشآموز قرار گیرد، تصریح کرد: «نباید اجازه دهیم خلل و فاصلهای در فرایند توزیع کتابهای درسی دانشآموزان رخ دهد.» او سامانه فروش کتاب درسی را یکی از سامانههای بزرگ و مورد اعتماد کشور دانست و افزود: «این سامانه، انجام تمام فرآیند ثبت سفارش، توزیع، سامانه انبارداری و سامانه مالی کتاب را در بر میگیرد.»
در صورت مشاهده فروش کتابهای درسی توسط فروشگاههای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، موضوع در سامانه نظارت اینماد ثبت و به مسدودی نماد اعتماد الکترونیکی و درگاه پرداخت فروشگاه متخلف منجر خواهد شد. همچنین به خانوادهها توصیه شده است از خرید کتابهای درسی از فروشگاههای اینترنتی و مراکز غیرمجاز خودداری کرده و سفارش کتابهای درسی دانشآموزان را صرفاً از طریق سامانههای رسمی آموزش و پرورش ثبت نمایند.
متقاضیان میتوانند طبق زمانبندی اعلامشده، از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir، «پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش» به آدرس my.medu.ir و یا سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی irtextbook.ir نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. بر اساس اعلام سازمان پژوهش، دانشآموز یا اولیای دانشآموزان صرفاً موظف به پرداخت هزینه کتاب درسی برابر با قیمت پشت جلد کتابها هستند و دریافت هرگونه وجه اضافی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
شایان ذکر است که ثبت سفارش کتابهای درسی پایه اول ابتدایی، پایههای هفتم و دهم از روز گذشته آغاز شده و تا نهم شهریور ماه ادامه دارد. دانشآموزان و اولیای آنان در صورت تمایل میتوانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه، کد ملی دانشآموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانشآموز به عنوان «رمز عبور» مورد نیاز است.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود تاکیدات مکرر سازمان پژوهش بر استفاده از سامانههای رسمی، همچنان شاهد فعالیت فروشگاههای اینترنتی و کافینتهایی هستیم که با سوءاستفاده از ناآگاهی خانوادهها، کتابهای درسی را با قیمتهای گزاف به فروش میرسانند. این در حالی است که در سالهای اخیر، فرایند ثبتنام و خرید کتاب به صورت کاملاً الکترونیکی طراحی شده تا ضمن کاهش مراجعات حضوری، نظارت دقیقتری بر توزیع صورت گیرد. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا با وجود قوانین صریح و اعلام ممنوعیت، هنوز بسیاری از خانوادهها ناچار به مراجعه به کافینتها یا فروشندگان غیرمجاز میشوند؟ آیا علت این موضوع به پیچیدگی فرایند ثبتنام یا ضعف اطلاعرسانی بازمیگردد؟ ضروری است آموزش و پرورش ضمن تسهیل بیشتر فرایند ثبت سفارش، با اطلاعرسانی گسترده و برخورد قاطع با متخلفان، زمینه دسترسی عادلانه همه دانشآموزان به کتابهای درسی را با قیمت مصوب فراهم کند تا هیچ خانوادهای به دلیل عدم آگاهی یا پیچیدگی فرایند، مجبور به پرداخت هزینههای اضافی نشود.
