به گزارش فرهنگیان پرس، دکتر مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به وضعیت حقوق اعضای هیئت علمی گفت: «افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در قانون پیش‌بینی شده و مقرر بوده است حقوق استادانی که طی سال‌های گذشته افزایش متناسبی نداشته‌اند، بر اساس عملکرد و با توجه به رشد حقوق سایر کارکنان دولت اصلاح شود.»
او با مقایسه وضعیت کنونی با گذشته افزود: «عددی که امروز به اعضای هیئت علمی پرداخت می‌کنیم، در مقایسه با آنچه در سال ۱۳۸۸ پرداخت می‌کردیم، با در نظر گرفتن نرخ تورم و افزایش حقوق کارکنان دولت، همچنان حدود ۳۰ درصد پایین‌تر است.»
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به توافق این دانشگاه با بنیاد مستضعفان توضیح داد که قرار است اعضای هیئت علمی در قالب فرصت مطالعاتی صنعتی در این مجموعه حضور پیدا کنند و تعدادی از آنان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. تجریشی گفت: «به توافقی با بنیاد مستضعفان رسیده‌ایم تا بتوانیم از این مجموعه به‌عنوان الگویی در کشور استفاده کنیم. دانشگاه صنعتی شریف دانشگاهی است که حل مسئله جزو اولویت‌های اصلی آن است.» به گفته او، بر اساس این طرح قرار است در یک دوره شش‌ماهه مبلغی پرداخت شود که به ترمیم حقوق اعضای هیئت علمی کمک می‌کند.
تجریشی مزیت دیگر این طرح را شناسایی مشکلات صنایع دانست و گفت که در صورت موفقیت، این الگو می‌تواند به سایر دانشگاه‌ها نیز تعمیم یابد. او همچنین بر لزوم گسترش قراردادهای ارتباط با صنعت تأکید کرد و گفت: «باید بتوانیم مسائل کشور را حل کنیم و متناسب با مسائلی که حل می‌شوند، این امکان فراهم شود که استادان قراردادهای ارتباط با صنعت منعقد کنند، از دانشجویان استفاده کنند و دانشجویان نیز در زمان تحصیل منابع مالی لازم برای گذران زندگی خود را داشته باشند.»
رئیس دانشگاه صنعتی شریف حفظ نخبگان و ایجاد بستر مناسب برای حل مسائل کشور را دو ضرورت اساسی خواند و گفت: «اگر نتوانیم این دو مسئله را حل کنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.» به باور او، این برنامه می‌تواند هم به ماندگاری نخبگان کمک کند و هم نقش دانشگاه را در حل مسائل واقعی کشور پررنگ‌تر سازد.
پرونده‌ای که از ۱۴۰۴ باز مانده است
موضوع معیشت اعضای هیئت علمی در یک سال و نیم گذشته بارها در صدر اخبار آموزش عالی قرار گرفته است. به گزارش نورنیوز، دکتر مهدی پندار معاون اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی وزارت علوم در مرداد امسال توضیح داد که در پی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره معیشت استادان، کارگروهی به مسئولیت دکتر محمدرضا عارف تشکیل شد و نتیجه آن، اصلاح آیین‌نامه استخدامی، تغییر فرمول محاسبه حقوق و اصلاح ضرایب مبنا بود که در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسید و اجرای آن از ابتدای ۱۴۰۵ آغاز شد.
پیش‌تر نیز به گزارش زومیت به نقل از مرکز ارتباطات معاونت علمی ریاست‌جمهوری، حسین سیمایی صراف وزیر علوم در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ از ابلاغ ۶۰ درصد احکام اصلاح‌شده حقوق استادان خبر داده و گفته بود: «این مصوبه نهایی و منابع آن تامین شده است.» با این حال پندار در مرداد اذعان کرد که تأمین بار مالی این مصوبه با مشکلاتی روبه‌رو شده و بخشی از تأخیر در پرداخت‌ها نیز ناشی از اختلاف میان احکام حقوقی و پرداخت‌های ثبت‌شده در سامانه «سینا» بوده است. در همان نشست فروردین، حسین افشین معاون علمی رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد که در جنگ اخیر بیش از ۳۲ مورد آسیب جدی به مراکز علمی و دانشگاهی گزارش شده است؛ واقعیتی که فشار بر بودجه آموزش عالی را دوچندان کرده است.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
طرح فرصت مطالعاتی صنعتی در ذات خود ایده درستی است؛ پیوند دانشگاه و صنعت، هم استاد را با مسائل واقعی کشور درگیر می‌کند و هم صنعت را از دانش روز بهره‌مند می‌سازد. اما وقتی رئیس یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور این طرح را در کنار «ترمیم حقوق» مطرح می‌کند، در واقع به یک مشکل ساختاری اعتراف شده است: حقوق ثابت استادان آن‌قدر عقب مانده که دانشگاه ناچار است برای جبران آن، از منابع بیرونی و پرداخت‌های موقت شش‌ماهه کمک بگیرد.
این رویکرد چند خطر دارد. نخست آنکه پرداخت موقت، جایگزین اصلاح پایدار حقوق نمی‌شود و پس از پایان دوره، مشکل معیشت دوباره بازمی‌گردد. دوم آنکه همه دانشگاه‌ها مانند شریف به نهادهای بزرگ اقتصادی دسترسی ندارند؛ استاد دانشگاهی در یک استان کم‌برخوردار یا عضو هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی و تربیتی، شانس کمتری برای چنین فرصت‌هایی دارد و شکاف میان دانشگاه‌ها عمیق‌تر می‌شود. سوم آنکه اگر وقت استاد بیش از حد صرف پروژه‌های صنعتی شود، کلاس درس و راهنمایی دانشجو آسیب می‌بیند.
برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که مسئولیت تربیت معلمان آینده کشور را دارند، این پرسش جدی است که «فرصت مطالعاتی» آنان چگونه تعریف می‌شود. پیشنهاد فرهنگیان پرس آن است که وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش، مدل مشابهی با عنوان «فرصت مطالعاتی در مدرسه» طراحی کنند تا استادان علوم تربیتی، مسائل واقعی کلاس درس را پژوهش و حل کنند و در ازای آن حمایت مالی دریافت کنند. در کنار آن، دولت باید اجرای کامل مصوبه اسفند ۱۴۰۴ را با برنامه زمانی شفاف و پرداخت به‌موقع تضمین کند، زیرا ماندگاری نخبگان دانشگاهی بیش از هر طرح موقتی، به حقوق کافی، قابل پیش‌بینی و عادلانه وابسته است.
