به گزارش فرهنگیان پرس، وزارت آموزش و پرورش در آستانه فصل نقل و انتقالات و ساماندهی نیروی انسانی، شیوهنامهای جامع را با امضای وزیر به ادارات کل استانها ابلاغ کرد که در آن، ضمن تأکید بر اولویت کلاس درس و ممنوعیت تخصیص معلم به فعالیتهای غیرآموزشی، تمام مقررات متعارض قبلی را بلااثر اعلام کرده است.
در متن این ابلاغیه که به منظور تمهید مقدمات شروع باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ صادر شده، بر سه هدف راهبردی تأمین نیروی انسانی متخصص، ساماندهی صحیح منابع و تحقق عدالت در دسترسی و بهبود مستمر کیفیت یادگیری تأکید شده است. نکته قابل توجه آنکه وزارتخانه صراحتاً به «مواجهه خردمندانه با پیامدهای آموزشی و تربیتی جنگ تحمیلی» اشاره کرده و این شیوهنامه را بخشی از پاسخ نظام آموزشی به بحرانهای ناشی از جنگ اخیر دانسته است.
در بند اول این شیوهنامه که میتوان آن را هسته اصلی ساماندهی امسال خواند، آمده است: «اولویت تخصیص نیروی انسانی با گروه معلم، مدیر واحدهای سازمانی دولتی، سرپرست خوابگاه و نیروهای کیفیتبخشی مدارس شبانهروزی است، لذا تا زمانی که نیروی مورد نیاز این فعالیتها تأمین نشدهاند، اختصاص نیرو به سایر فعالیتها ممنوع است.» این بند، عملاً دست مدیران را برای انتقال معلمان به سمتهای اداری، ستادی و پشتیبانی میبندد و پیام روشنی به استانها مخابره میکند: معلم باید سر کلاس درس باشد، نه پشت میز اداره.
سالهاست که یکی از گلایههای اصلی فرهنگیان و منتقدان نظام آموزشی، بلعیدهشدن نیروهای کیفی در بروکراسی اداری آموزش و پرورش است. کم نیستند معلمانی که پس از چند سال تدریس موفق، به بهانههای مختلف به سمتهای ستادی منتقل میشوند و تخصصشان به جای کلاس درس، صرف امور دفتری و نامهنگاری میشود. این شیوهنامه جدید، اگر با جدیت اجرا شود، میتواند به بازگشت هزاران معلم به چرخه تدریس بینجامد.
بند دوم ابلاغیه نیز به مسئله حساس سقف تخصیص نیرو میپردازد: «تخصیص نیروی انسانی برای اجرای این شیوهنامه، در سقف تفاهمنامه اداره کل آموزش و پرورش استان و مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری صورت میپذیرد.» این بند، اگرچه در ظاهر فنی و اداری به نظر میرسد، اما در عمل به معنای آن است که استانها نمیتوانند خارج از چارچوب توافقشده با مرکز، دست به جذب یا تخصیص نیرو بزنند. این رویکرد، هرچند از آشفتگیهای احتمالی جلوگیری میکند، اما ممکن است انعطافپذیری استانها برای پاسخ به نیازهای خاص منطقهای را کاهش دهد.
بند سوم ابلاغیه وزیر، یک انقلاب مقرراتی خاموش است: «با ابلاغ این شیوهنامه، تمامی رویهها، ضوابط، مقررات و بخشنامههای مغایر در حوزه ساماندهی نیروی انسانی، لغو و بلا اثر میشود.» این جمله کوتاه، به معنای مرگ یکباره دهها بخشنامه، دستورالعمل و رویهای است که طی سالها در استانها و مناطق مختلف، گاه به صورت سلیقهای و متناقض با یکدیگر، بر فرآیند ساماندهی معلمان حاکم بوده است.
مسئولیت اجرای این شیوهنامه طبق بند چهارم، مستقیماً بر عهده مدیران کل استانها گذاشته شده و در بند پنجم، مرکز برنامهریزی منابع انسانی و امور اداری به عنوان ناظر راهبری و مدیریت حسن اجرای آن تعیین شده است. این تقسیم کار، اگر با مکانیسمهای دقیق پایش همراه باشد، میتواند از انحراف استانها از مسیر تعیینشده جلوگیری کند.
بند ششم و پایانی نیز یک بازه زمانی مشخص برای درخواست کد واحد سازمانی تعیین کرده است: «از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ لغایت ۱۴۰۵/۰۴/۳». این مهلت تقریباً دو ماهه، فرصتی است که استانها باید ساختار سازمانی خود را با نیازهای واقعی مدارس تطبیق دهند و از ایجاد پستهای غیرضروری بپرهیزند.
نگاهی به تحولات ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نشان میدهد که جنگ تحمیلی اخیر، به یک نقطه عطف در سیاستگذاریهای این وزارتخانه تبدیل شده است. تخریب مدارس، جابهجایی جمعیت دانشآموزی در مناطق جنگزده، و کمبود معلم در برخی استانهای درگیر، ضرورت بازنگری در شیوههای سنتی ساماندهی را دوچندان کرده است. ابلاغ این شیوهنامه را میتوان پاسخی به این شرایط اضطراری دانست؛ پاسخی که دیر یا زود باید به یک رویه دائمی در نظام آموزشی کشور تبدیل میشد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
ابلاغ شیوهنامه ساماندهی نیروی انسانی با تأکید بر اولویت معلم و کلاس درس، یک گام رو به جلو در مسیر حرفهایسازی مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش است، اما این شیوهنامه زمانی به اهداف خود میرسد که با نظارت قاطع و بیاغماض همراه باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بخشنامههای خوب، اغلب در میدان عمل با دورزدنهای خلاقانه مدیران میانی روبرو میشوند. «ممنوعیت اختصاص نیرو به سایر فعالیتها» زمانی معنا پیدا میکند که مرکز برنامهریزی منابع انسانی، سامانهای شفاف برای رصد برخط محل خدمت تمام معلمان راهاندازی کند و هرگونه انحراف از کلاس درس به سمت پستهای اداری را بلافاصله شناسایی و متوقف نماید. پیشنهاد میشود فهرست اسامی تمام معلمانی که به ادارات منتقل شدهاند، به صورت عمومی و در سامانهای قابل دسترس برای فرهنگیان منتشر شود تا نظارت همگانی، پشتوانه اجرای این شیوهنامه باشد. همچنین ضروری است برای معلمان شاغل در مدارس شبانهروزی و مناطق جنگزده که در این شیوهنامه مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند، بستههای تشویقی ملموسی مانند امتیاز ویژه در نقل و انتقالات، افزایش فوقالعاده خدمت، و تأمین مسکن در نظر گرفته شود تا ماندگاری آنان در این مناطق تضمین گردد. ساماندهی نیروی انسانی، قلب تپنده کیفیت آموزشی است و این قلب، تنها با شفافیت و عدالت میتپد.
