به گزارش فرهنگیان پرس، شفافیت در کسورات حقوقی از حق بیمه و مالیات تا احکام قضایی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ حقوق معلمان، کارگران و فرهنگیان است. عدم وضوح در این فرآیند میتواند به نقصان حقوق مادی این قشر و ایجاد بیاعتمادی در فضای کار منجر شود، موضوعی که بهویژه برای جامعه فرهنگیان که بخشی از نیروی کار رسمی کشور محسوب میشوند، حیاتی است.
بنابر گزارش ایلنا، پژمان حیدری، کارشناس روابط کار، با تقسیمبندی کسورات به سه دسته «قانونی، قضایی و درونسازمانی» توضیح داد: کسورات قانونی شامل حق بیمه و مالیات است که طبق ماده قانونی، کارفرما موظف به کسر و واریز آن به حساب سازمانهای مربوطه است. وی تصریح کرد: سهم بیمه کارگران ۷٪ از حقوق مشمول بیمه است و مالیات نیز پس از کسر معافیتها محاسبه میشود.
حیدری در تشریح کسورات قضایی افزود: این موارد مستقیماً از احکام دادگاهها نشأت میگیرند. به عنوان مثال، در پروندههای مهریه یا نفقه، واحد مالی موظف است مبلغ تعیینشده را ماهانه از حقوق فرد کسر و به حساب مشخصشده واریز کند. او تأکید کرد: ابلاغ رسمی حکم قضایی به کارفرما، تنها مبنای قانونی این کسورات است.
این کارشناس در ادامه به کسورات درونسازمانی اشاره و خاطرنشان کرد: مواردی مانند اقساط وامهای شرکت، مساعدههای میانماه یا حق عضویتهای سازمانی، تنها با توافق داخلی و قرارداد بین کارگر و کارفرما قابل کسر هستند. حیدری هشدار داد: هرگونه کسر خارج از این چارچوبها، نقض حقوق کار محسوب میشود و کارگران میتوانند از طریق مراجع قانونی مانند اداره کار پیگیر آن باشند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس:
ابهام در کسورات حقوقی، بهویژه برای معلمان و فرهنگیان غیررسمی که بخش عمدهای از درآمدشان صرف هزینههای زندگی و آموزش فرزندان میشود، میتواند به بحران معیشتی دامن بزند.
سکوت نهادهای نظارتی در برابر گزارشهای مکرر از کسورات غیرشفاف، عملاً دست کارفرمایان بیالتزام را باز گذاشته است. جامعه فرهنگیان باید با تشکیل پروندههای مستند و پیگیری از طریق اتحادیههای صنفی، دولت و مجلس را به بازنگری فوری در سازوکار نظارتی وادارند. آموزشوپرورش به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، موظف است الگویی شفاف از محاسبات حقوقی ارائه دهد.
