معاون علمی رئیس‌جمهور از آمادگی برای اختصاص تا ۳۰ درصد منابع بنیاد ملی علم ایران به پژوهش‌های علوم انسانی خبر داد؛ حمایتی که به گفته حسین افشین، به ارائه طرح‌های واجد شرایط و وجود تقاضای کافی وابسته است. این موضوع در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد؛ نشستی که در آن، بر پیوند دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی، توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور و ایجاد زیرساخت‌های تخصصی نوآوری تأکید شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های علمی و پژوهشی علوم انسانی با نیازهای واقعی کشور تأکید کرد و از آمادگی بنیاد ملی علم ایران برای اختصاص بخشی از منابع خود به طرح‌های پژوهشی این حوزه خبر داد.
این مراسم با حضور حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی، رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی و جمعی از مسئولان و مدیران حوزه علم، فناوری و نوآوری برگزار شد. محور اصلی مباحث مطرح‌شده، توسعه همکاری میان دانشگاه‌ها، مراکز نوآوری و دستگاه‌های اجرایی و ایجاد سازوکارهایی برای تبدیل پژوهش‌های علوم انسانی به راهکارهایی قابل استفاده در سیاست‌گذاری و اداره کشور بود.
افشین با اشاره به تجربه حدود دو دهه فعالیت معاونت علمی در توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور گفت در این مدت زیرساخت‌هایی مانند شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های پژوهش و فناوری شکل گرفته‌اند. به گفته او، در مرحله کنونی، علاوه بر گسترش کمی این زیست‌بوم، باید زمینه رشد شرکت‌های بزرگ‌تر، افزایش اثرگذاری آن‌ها و تکمیل زنجیره‌های ارزش نیز فراهم شود.
معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه توسعه فناوری به همکاری مجموعه‌ای از بازیگران نیاز دارد، یکی از چالش‌های موجود را ضعف ارتباط زنجیره‌ای میان دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی دانست. او توضیح داد که توانایی یک شرکت در تولید قطعه‌ای تخصصی به‌تنهایی برای تکمیل فرایند تولید و عرضه محصول به بازار کافی نیست؛ بلکه همکاری میان بخش‌های مختلف، از پژوهش و طراحی تا تولید و تجاری‌سازی، برای دستیابی به نتیجه ضروری است.
از نگاه افشین، توسعه نوآوری در علوم انسانی نیز به سازوکارهایی متناسب با ویژگی‌های این حوزه نیاز دارد. او با تفکیک شرایط علوم انسانی از بخش‌های فنی و مهندسی توضیح داد که در حوزه‌های فنی، تقاضای واقعی بازار باید نقش مهمی در هدایت فعالیت‌ها داشته باشد تا منابع در مسیرهایی بدون متقاضی مشخص هزینه نشوند. با این حال، در علوم انسانی ابتدا باید زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری و ایجاد تقاضای مؤثر فراهم شود.
اختصاص منابع پژوهشی به علوم انسانی؛ مشروط به ارائه طرح‌های واجد شرایط
افشین در تشریح ظرفیت‌های حمایتی بنیاد ملی علم ایران اعلام کرد که آمادگی تخصیص تا ۳۰ درصد منابع این بنیاد به پژوهش‌های علوم انسانی وجود دارد، مشروط بر اینکه تعداد کافی از طرح‌های واجد شرایط ارائه شود و تقاضای لازم برای این حمایت‌ها شکل بگیرد.
او با اشاره به اینکه نرخ پذیرش طرح‌های علوم انسانی، بنا بر توضیحات ارائه‌شده، بالاتر است اما تعداد درخواست‌های این حوزه کمتر از سایر بخش‌هاست، بر ضرورت تقویت ظرفیت تعریف و ارائه طرح‌های پژوهشی تأکید کرد. این اظهارات نشان می‌دهد که مسئله صرفاً میزان منابع مالی در دسترس نیست؛ بلکه شناسایی مسائل قابل پژوهش، تدوین طرح‌های دقیق، ارتباط با متقاضیان نتایج پژوهش و فراهم‌کردن مسیر استفاده از دستاوردها نیز اهمیت دارد.
بر اساس این رویکرد، مراکز نوآوری دانشگاهی می‌توانند نقشی واسط میان پژوهشگران و نهادهای اجرایی ایفا کنند. افشین با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌هایی مانند علامه طباطبائی گفت این مراکز می‌توانند ارتباط دانشگاه‌ها را با نهادهایی نظیر سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های اجرایی گسترش دهند تا مسائل واقعی کشور به موضوع پژوهش تبدیل شوند و برای آن‌ها راهکارهای کاربردی ارائه شود.
او همچنین به نیاز دستگاه دیپلماسی به ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند شناخت کشورها، منطقه‌شناسی و تحلیل روابط بین‌الملل اشاره کرد. این مثال، از نظر معاون علمی رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد که علوم انسانی می‌تواند در کنار ظرفیت‌های فناورانه، به بهبود تحلیل و تصمیم‌گیری در نهادهای اجرایی کمک کند؛ البته تحقق چنین ظرفیتی به تعریف دقیق نیازها، دسترسی پژوهشگران به داده‌های مناسب و همکاری مستمر میان متخصصان علوم انسانی و فناوری وابسته است.
افشین تأکید کرد که ارتباط علوم انسانی با مسائل اجرایی به‌صورت خودکار ایجاد نمی‌شود و مراکز نوآوری دانشگاهی باید برای شکل‌گیری این ارتباط نقش فعالی داشته باشند. در این چارچوب، تعریف پروژه‌های مشترک، شناسایی مسئله از سوی دستگاه اجرایی، انتخاب گروه پژوهشی متناسب و بررسی امکان استفاده از نتایج، از جمله حلقه‌هایی هستند که می‌توانند فاصله میان تولید دانش و کاربرد آن را کاهش دهند.
معاون علمی رئیس‌جمهور در ادامه، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی را به‌تنهایی برای شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری کافی ندانست. به گفته او، ایجاد پارک‌ها و فضاهای نوآوری بدون حضور نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های توانمند و تقاضای واقعی، لزوماً به خروجی مطلوب منجر نمی‌شود. بنابراین، حمایت‌های مالی و زیرساختی باید به نیازهای مشخص و نتایج قابل ارزیابی متصل شوند.
او همچنین توسعه زیرساخت‌های تخصصی در حوزه علوم انسانی، هنر و صنایع خلاق را ضروری دانست و ایجاد مراکز نوآوری، صندوق‌های تخصصی پژوهش و فناوری و سازوکارهای تأمین مالی متناسب با این حوزه‌ها را از اقدامات مورد نیاز برشمرد. به گفته افشین، فراهم‌کردن زمینه همکاری میان هنرمندان، پژوهشگران، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر تبدیل ایده‌ها به محصول، خدمت و کسب‌وکار را گسترش دهد.
پژوهش مسئله‌محور؛ از تأمین اعتبار تا پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه
تأکید بر پژوهش‌های مسئله‌محور در ماه‌های اخیر در برنامه‌های مختلف آموزش عالی و پژوهشی نیز دیده شده است. برای نمونه، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در خرداد ۱۴۰۵ فراخوانی برای طرح‌های پژوهشی مسئله‌محور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی منتشر کرد که موضوعاتی مانند جامعه و جنگ، دانشگاه و جنگ و اعتراضات اجتماعی را در بر می‌گرفت. این فراخوان نمونه‌ای از تلاش برای جهت‌دهی پژوهش‌ها به مسائل مشخص اجتماعی و دانشگاهی است.
همچنین در شهریور ۱۴۰۵، گزارشی درباره سامانه «نظام ایده‌ها و نیازها» یا «نان» منتشر شد که بر اساس آن، از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ تعداد ۶ هزار و ۸۶۲ نیاز پژوهشی در این سامانه ثبت شده و این نیازها به ایجاد ۸ هزار و ۵۶۵ فرصت جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای انجام پژوهش‌های مسئله‌محور منجر شده‌اند. این آمار، مطابق گزارش منتشرشده، ظرفیت بالقوه سازوکارهایی را نشان می‌دهد که نیازهای پژوهشی را به دانشگاه‌ها و دانشجویان پیوند می‌دهند.
در کنار این نمونه‌ها، تفاهم‌نامه معاونت علمی و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی بر ضرورت گسترش ارتباط میان ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نیازهای اجرایی تأکید دارد. با این حال، میزان اثرگذاری چنین برنامه‌هایی به نحوه اجرا، تداوم تأمین مالی، مشارکت واقعی دستگاه‌های متقاضی و مشخص‌بودن معیارهای ارزیابی نتایج وابسته خواهد بود.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
اعلام آمادگی برای اختصاص تا ۳۰ درصد منابع بنیاد ملی علم ایران به پژوهش‌های علوم انسانی می‌تواند فرصتی برای تقویت این حوزه باشد، اما تحقق این ظرفیت به روشن‌شدن چند موضوع کلیدی نیاز دارد: میزان اعتبار نهایی تخصیص‌یافته، معیارهای انتخاب طرح‌ها، نحوه توزیع حمایت میان رشته‌ها و دانشگاه‌ها و سازوکار سنجش اثر پژوهش‌ها. کم‌بودن تعداد درخواست‌ها، آن‌گونه که در این نشست مطرح شده، تنها با افزایش اعتبار حل نمی‌شود؛ پژوهشگران باید از اولویت‌های واقعی دستگاه‌ها، شیوه ثبت و ارزیابی تقاضاها و مسیر دریافت حمایت اطلاع روشنی داشته باشند. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی نیز باید مسائل خود را دقیق و قابل پژوهش تعریف کنند و برای همکاری با دانشگاه‌ها، ارائه داده‌های لازم و به‌کارگیری نتایج آمادگی داشته باشند. پیشنهاد می‌شود گزارش‌های دوره‌ای از تعداد طرح‌های دریافت‌کننده حمایت، میزان بودجه پرداخت‌شده، خروجی‌های علمی و کاربردی و نمونه‌های استفاده از نتایج در تصمیم‌گیری‌های اجرایی منتشر شود. همچنین ارزیابی پژوهش‌های علوم انسانی نباید صرفاً به تجاری‌سازی یا تولید محصول محدود شود؛ اثرگذاری فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و سیاستی نیز باید با معیارهای متناسب سنجیده شود. در نهایت، موفقیت این تفاهم‌نامه نه با امضای آن یا اعلام سهمی از منابع، بلکه با توانایی آن در ایجاد ارتباط پایدار میان پژوهشگران و جامعه و ارائه پاسخ‌های مستند به مسائل کشور قابل ارزیابی است.
