جهاددانشگاهی با ابلاغ بخشنامه‌ای، اعضای خود را از عضویت همزمان در شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های مشابه منع کرد و اعلام داشت افرادی که تمایل به عضویت در این شرکت‌ها دارند، باید پیش از آن از عضویت در این نهاد کناره‌گیری کنند. این اقدام در راستای پیشگیری از تعارض منافع و با استناد به قوانین بالادستی صورت گرفته است.
به گزارش فرهنگیان پرس، علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای واحدها، سازمان‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز وابسته، اعلام کرد که اعضای این نهاد نمی‌توانند به‌صورت همزمان عضو شرکت‌های دانش‌بنیان یا شرکت‌های مشابه باشند. بر اساس این بخشنامه، افرادی که تمایل به عضویت در این شرکت‌ها دارند، لازم است پیش از آن از عضویت در جهاددانشگاهی کناره‌گیری کنند. مسئولیت اجرای این بخشنامه با رؤسای واحدهای سازمانی و نظارت بر اجرای دقیق آن در واحدهای سازمانی با معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی است . این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جهاددانشگاهی در سال‌های اخیر به‌عنوان متولی شناسایی و رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شده بود و این بخشنامه گامی عملی در راستای ایفای این مسئولیت و پیشگیری از فساد اداری به شمار می‌رود .
سابقه ممنوعیت عضویت همزمان در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که بر اساس آن، عضویت همزمان مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مدیریت عاملی و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع اعلام شد . این ممنوعیت که پیش‌تر در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت موقت مطرح شده بود، اکنون در بخشنامه جدید جهاددانشگاهی به‌صورت یک الزام داخلی برای اعضای این نهاد در آمده است. قانونگذار در سال‌های اخیر با هدف رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، این محدودیت‌ها را وضع کرده است .
بخشنامه جدید جهاددانشگاهی را باید در ادامه مأموریت‌های پیشین این نهاد در حوزه مبارزه با فساد و تعارض منافع ارزیابی کرد. در آذرماه سال ۱۴۰۰، معاون اول رئیس‌جمهور طی بخشنامه‌ای به اعضای هیأت دولت، جهاددانشگاهی را به‌عنوان متولی شناسایی موقعیت‌ها و راهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرد . بر اساس آن بخشنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با جهاددانشگاهی برای شناسایی موقعیت‌های تعارض‌آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف خود شدند . پیش‌تر نیز در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸، جهاددانشگاهی در تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس، تدوین سند جامع «مقابله با تعارض منافع» را بر عهده گرفته بود .
این اقدام جهاددانشگاهی در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد دانش‌بنیان و حل‌کننده مسائل کشور، نقشی کلیدی در دوران بازسازی پس از جنگ تحمیلی ایفا می‌کنند. با این حال، حضور همزمان اعضای یک نهاد عمومی مانند جهاددانشگاهی در هیأت مدیره این شرکت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز بروز تعارض منافع و سوءاستفاده از جایگاه سازمانی شود. بخشنامه جدید با ایجاد خط قرمز روشن، از هرگونه ابهام در این زمینه جلوگیری کرده و شفافیت را در تعاملات جهاددانشگاهی با شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش می‌دهد.
نکته قابل تأمل در این بخشنامه، تأکید بر «کناره‌گیری» پیش‌ازپیش از عضویت در شرکت‌های دانش‌بنیان است. این رویکرد که فراتر از صرفاً ممنوعیت همزمانی است، نشان از عزم جدی مدیریت جدید جهاددانشگاهی برای پیشگیری از هرگونه تعارض منافع احتمالی دارد. در قوانین پیشین، گاهی صرفاً «عضویت همزمان» ممنوع بود، اما این بخشنامه با الزام به کناره‌گیری پیشین، راه هرگونه خروج از چارچوب را مسدود کرده است. این رویکرد می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در مواجهه با پدیده تعارض منافع قرار گیرد.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
در حالی که اقدام جهاددانشگاهی در ممنوعیت عضویت همزمان اعضای خود در شرکت‌های دانش‌بنیان، گامی مؤثر در جهت شفافیت و پیشگیری از تعارض منافع به شمار می‌آید، اما این سؤال مطرح است که آیا این ممنوعیت شامل تمام سطوح عضویت از جمله کارشناسان و پژوهشگران نیز می‌شود یا صرفاً مدیران ارشد را در بر می‌گیرد؟ ابهام دیگر، نحوه تعامل جهاددانشگاهی با شرکت‌های دانش‌بنیانی است که پیش‌تر با مشارکت اعضای این نهاد تأسیس شده‌اند. در شرایط کنونی که کشور نیازمند همبستگی و استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای بازسازی پس از جنگ است، جهاددانشگاهی باید با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف، ضمن تأمین اهداف پیشگیرانه، از ایجاد اختلال در فعالیت‌های پژوهش‌محور و فناورانه که از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال می‌شود، جلوگیری کند. همچنین انتظار می‌رود این نهاد با توجه به سابقه طولانی خود در زمینه مبارزه با فساد و تعارض منافع، تجارب اجرایی خود را به‌عنوان یک الگوی موفق به سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور منتقل کند تا شاهد تحول جدی در نظام اداری کشور باشیم. در نهایت، با توجه به اینکه جهاددانشگاهی خود متولی شناسایی و رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی است، اجرای این بخشنامه می‌تواند اعتبار و کارآمدی این نهاد را در انجام مأموریت‌های محوله افزایش دهد.
