مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش با هشدار نسبت به دریافت وجوه غیرقانونی در فرآیند ثبتنام مدارس، اعلام کرد که هرگونه دریافت وجه خارج از شهریه مصوب در مدارس غیردولتی و نیز دریافت نقدی در مدارس دولتی، تخلف محسوب میشود و خانوادهها میتوانند از طریق سامانههای رسمی، شکایات خود را پیگیری کنند.
به گزارش فرهنگیان پرس، رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر سیاست تکنوبتی نگه داشتن مدارس، از چالشهای پیشروی ثبتنام دانشآموزان در میانپایهها خبر داد و نسبت به تخلفات مالی در فرآیند ثبتنام هشدار داد. او در گفتوگویی اختصاصی با خبرنگار وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد که آموزش و پرورش از یک سو موظف به پذیرش تمامی دانشآموزان است و از سوی دیگر، مکلف به رعایت شاخصهای برنامه هفتم توسعه مبنی بر عدم افزایش تراکم کلاسها به بیش از ۳۵ نفر میباشد. این در حالی است که بر اساس گزارشهای میدانی، برخی مدارس غیردولتی اقدام به افزایش چندین برابری شهریه کرده و خانوادهها را با فشار مالی مواجه ساختهاند.
با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، دغدغه خانوادهها برای ثبتنام فرزندانشان دوچندان شده است. روستایی با بیان اینکه در پایههای ورودی مانند پایه هفتم مشکل چندانی وجود ندارد، تصریح کرد که چالش اصلی در «میانپایهها» است که با کمبود معلم مواجه هستیم. با این حال، به ادارات آموزش و پرورش مناطق اختیار داده شده تا در صورت وجود تقاضا، ظرفیت مدارس را با رعایت استانداردهای لازم افزایش دهند. او تأکید کرد که سیاست قطعی وزارتخانه، حفظ مدارس در حالت «تکنوبتی» است و اگرچه دونوبتی کردن مدارس راحتترین راه برای افزایش ظرفیت است، این کار کیفیت آموزشی را کاهش میدهد و اولویت ما جلوگیری از این موضوع است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، تراکم کلاسهای بالای ۳۵ نفر باید به صفر برسد و ساخت ۲۰۰ فضای بزرگمقیاس و محلهمحور در سطح کشور هدفگذاری شده است.
در خصوص گزارشهای منتشر شده مبنی بر تمایل خانوادهها به انتقال فرزندانشان از مدارس غیردولتی به دولتی، روستایی گفت که این موضوع فعلاً در حد بازخوردهای رسانهای و گفتمان فضای مجازی است و هنوز به عدد و رقم رسمی نرسیده است. با این حال، وزارتخانه در حال رصد دقیق این موضوع است و چنانچه این تقاضا از حد مشخصی فراتر رود، راهکارهای جایگزین اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از مدارس غیردولتی برخلاف ابلاغ آموزش و پرورش، شهریه خود را حتی تا ۶۰ درصد افزایش دادهاند و برخی مدارس با درج بندهایی مانند «علیالحساب» یا «هزینه برنامههای فوقبرنامه» در قراردادها، مبالغ بالاتری را از خانوادهها دریافت میکنند . احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، تأکید کرده که تا زمانی که ابلاغ رسمی شهریه از سوی ادارهکل آموزشوپرورش استانها انجام نشده باشد، مؤسسان حق افزایش خودسرانه شهریه را ندارند.
روستایی در خصوص مسائل مالی مدارس نیز هشدار داد که دریافت هرگونه وجهی خارج از «شهریه مصوب» که از سوی سازمان مدارس غیردولتی اعلام میشود، غیرقانونی است و در صورت عدم اعلام شهریه جدید، مدارس تنها مجاز به دریافت شهریه سال گذشته به صورت علیالحساب هستند. او با اشاره به ممنوعیت پرداخت وجه برای ثبتنام دانشآموزان در مدارس دولتی، تأکید کرد که هرگونه دریافت وجه نقد برای کمک به مدرسه با عنوان فعالیتهای فوقبرنامه، صرفاً پس از بازگشایی مدارس در مهرماه و منوط به تشکیل انجمن اولیا و مربیان و با نظر و موافقت اولیا، توجیه قانونی دارد . بر اساس دستورالعمل ثبتنام مدارس، دریافت هرگونه وجه در مدارس دولتی به استثنای وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتابهای درسی، ممنوع بوده و دریافت کمکهای داوطلبانه مردمی صرفاً خارج از فصل ثبتنام بلامانع است.
با توجه به شرایط ویژه کشور و قرارگیری در وضعیت آتشبس موقت، وزارت آموزش و پرورش سناریوهای مختلفی برای آغاز سال تحصیلی پیشبینی کرده است. رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی، از اجرای برنامه «حامی» برای حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان خبر داده و تأکید کرده که جریان تعلیم و تربیت در هیچ شرایطی نباید متوقف شود . همچنین برنامههای آمادگی برای مهر از فروردینماه آغاز شده و تمامی اقدامات مربوط به ثبتنام، کلاسبندی و توزیع کتابهای درسی در اتاق وضعیت وزارتخانه رصد میشود . با این حال، نگرانی خانوادهها از افزایش هزینههای ثبتنام و شهریه مدارس، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، همچنان پابرجاست و گزارشهای مردمی نشان میدهد که برخی مدارس غیردولتی با افزایشهای ۶۰ درصدی شهریه، فشار مضاعفی را بر خانوادهها وارد کردهاند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
آنچه در این میان نگرانکننده به نظر میرسد، فاصله میان قوانین و ضوابط ابلاغی با آنچه در عمل رخ میدهد است. در حالی که وزارت آموزش و پرورش بر رعایت استانداردهای تراکم کلاس و تکنوبتی بودن مدارس تأکید دارد و از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه خواهان کاهش تراکم به زیر ۳۵ نفر است، اما کمبود معلم و فضای آموزشی، عملاً این سیاستها را با چالش مواجه ساخته است . همچنین، ممنوعیت افزایش شهریه پیش از ابلاغ رسمی، آنچنان که باید و شاید رعایت نمیشود و برخی مدارس غیردولتی با دورزدن قوانین، هزینههای گزافی را از خانوادهها دریافت میکنند . ضروری است که نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری بر فرآیند ثبتنام نظارت کنند و سامانههای شکایات، مانند پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش، پاسخگوی سریع و مؤثری به گزارشهای مردمی داشته باشند. همچنین، تأمین منابع مالی و جذب نیروی انسانی متخصص برای کاهش تراکم کلاسها و حفظ کیفیت آموزشی، باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد تا عدالت آموزشی که دغدغه اصلی فرهنگیان و خانوادههاست، محقق شود.
