به گزارش فرهنگیان پرس، کاظمی در جلسه شورای معاونان وزارتخانه با تأکید بر اینکه آموزشوپرورش علیرغم محدودیتهای اقتصادی در اولویت دولت است، گفت: «در این مرحله محور اصلی کار، هیئتامنایی شدن پروژههای مدرسهسازی و افزایش نقش مدیران آموزشوپرورش مناطق است.» بر این اساس، مسئولیت مستقیم پروژههای عمرانی به مدیران مناطق سپرده میشود و برای هر استان «معین»هایی برای هدایت و نظارت تعیین شده است.
صرفهجویی اجباری و ممنوعیت دورههای غیرمجاز
وزیر آموزشوپرورش در شرایط اقتصادی کنونی،بر الزام مدیران به «حداکثر صرفهجویی» تأکید و تصریح کرد: «برگزاری همایشهای پرهزینه و اقامت در هتلها ممنوع است و استفاده از خانههای معلم و کاهش هزینهها یک ضرورت قطعی است.» وی همچنین هرگونه برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت برای معلمان بدون مجوز رسمی از سوی این وزارتخانه را ممنوع اعلام کرد.
تشکر وزیر از تصویب رتبهبندی و قدردانی از خیرین
کاظمی در ادامه،تصویب آییننامه رتبهبندی معلمان را پس از ماهها پیگیری، «گامی بزرگ در مسیر بهبود وضعیت معیشتی و انگیزشی معلمان» خواند و از دستاندرکاران آن تقدیر کرد. وی همچنین از گسترش اقدامات تشویقی و تجلیل از خیرین و فعالان مدرسهسازی در چارچوب گام جدید عدالت آموزشی خبر داد.
نقطه عطفی در توسعه زیرساخت آموزشی کشور
اعلام«گام دوم عدالت آموزشی» با محوریت مدرسهسازی هیئتامنایی و تفویض اختیار به مدیران مناطق، در صورت اجرای دقیق، میتواند نقطه عطفی در توسعه زیرساخت آموزشی کشور باشد.
این رویکرد دو مزیت بالقوه دارد: اول، کوتاهکردن دستورکار اداری و افزایش سرعت اتمام پروژهها با تصمیمگیری محلی. دوم، جلب مشارکت بیشتر خیرین و جامعه محلی از طریق هیئتهای امنای مدرسه. با این حال، خطرات این راهبرد نیز قابل چشمپوشی نیست.
آیا مدیران مناطق از ظرفیت فنی، مالی و نظارتی لازم برای مدیریت مستقیم پروژههای عمرانی پیچیده برخوردارند؟
آیا نظام «معین»های استانی میتواند از انحراف استانداردها و بروز فساد احتمالی در پروژههای پراکنده جلوگیری کند؟
تأکید وزیر بر صرفهجویی و ممنوعیت دورههای غیرمجاز اگرچه ضروری است، اما نباید به بهانهای برای کاهش کیفیت آموزش و محرومسازی معلمان از دورههای اثرگذار تبدیل شود. وعده رفع «عمده مشکلات» تا مهر ۱۴۰۵ بسیار بلندپروازانه به نظر میرسد و محقق شدن آن منوط به تخصیص بودجه کافی، شفافیت کامل در هزینهکرد و نظارت مستمر مردمی است.
بدون این ملزومات، خطر آن است که «گام دوم» نیز مانند بسیاری از طرحهای پیشین، در میانه راه به دلیل کمبود منابع یا ناکارآمدی مدیریتی متوقف شود.
