نخستین دوره آموزشی ضمن‌خدمت سنجش و ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی با هدف نظام‌مندسازی فرآیند اعتبارسنجی و گذار از رویه‌های سنتی به روش‌های علمی، با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین‌الملل برگزار شد. این کارگاه که در ۶ جلسه طراحی شده، فرصتی برای ارتقای دانش حرفه‌ای کارشناسان و یکپارچه‌سازی رویکردهای تخصصی در حوزه‌ای راهبردی و حساس به شمار می‌آید که مستقیماً با اعتبار علمی و بین‌المللی نظام تعلیم و تربیت کشور پیوند خورده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، نخستین دوره آموزشی ضمن‌خدمت سنجش و ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به همت مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و با مشارکت شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد. در این نشست که با حضور محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، محمد سلیمی، رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، کارشناسان حوزه‌های سنجش و ارزشیابی و نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش همراه بود، بر اهمیت ارتقای دانش حرفه‌ای کارشناسان و یکپارچه‌سازی رویکردهای تخصصی در فرآیند ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی تأکید شد.
امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، در سخنانی با اشاره به پیشینه تاریخی این موضوع، ارزشیابی مدارک را از مسائل دیرپای نظام آموزش و پرورش کشور دانست و گفت: «شورای عالی آموزش و پرورش از بدو تأسیس تاکنون همواره با موضوع اعتباربخشی و ارزشیابی مدارک علمی و آموزشی مواجه بوده است؛ با این حال، برگزاری دوره‌ای نظام‌مند و تخصصی برای آموزش این فرآیند، اقدامی نو و ارزشمند در مسیر علمی‌سازی و استانداردسازی رویه‌ها به شمار می‌آید.» او با تأکید بر ضرورت تحول در نظام ارزشیابی، تصریح کرد: «در سال‌های گذشته، فعالیت کارشناسان در کمیته‌های ارزشیابی عمدتاً بر پایه تجربه فردی استوار بود؛ از این رو، طراحی و اجرای این دوره آموزشی گامی مؤثر برای انتقال تجربیات و تقویت بنیان‌های کارشناسی است؛ فرآیندی که با توجه به ماهیت کاملاً تخصصی و پیچیدگی‌های مبتنی بر ملاحظات حقوقی و آموزشی در حوزه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، مستلزم صرف دقت علمی ویژه‌ای در تولید محتوای آموزشی بود تا با گذار از رویه‌های سنتی، نظامی دقیق و قابل‌دفاع برای این حوزه تدوین گردد.»
جایگاه راهبردی اعتبار مدارک تحصیلی
امانی در بخش دیگری از این نشست، با تبیین جایگاه راهبردی اعتبار مدارک تحصیلی گفت: «مدرک تحصیلی، نماد اعتبار یک نظام آموزشی و به مثابه سرمایه‌ی اجتماعی کشور است؛ بنابراین دقت در ارزشیابی آن، نه‌تنها مستقیماً بر سرنوشت شغلی و تحصیلی افراد اثرگذار است، بلکه حافظ اعتماد عمومی و ضامن صیانت از جایگاه ملی و بین‌المللی آموزش و پرورش به شمار می‌آید.» دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، در ادامه با اشاره به اعتبار جهانیِ توانمندی‌های دانش‌آموختگان ایرانی افزود: «ظرفیت و اعتبار بالای مدارک فنی‌وحرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورهای صنعتی از جمله آلمان، گواهی روشن بر جایگاه قابل‌اتکای نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ جایگاهی که حفظ و تعالی آن در عرصه‌های بین‌المللی، نیازمند هوشمندی در فرایندهای نظارتی و استمرارِ دقت در ارزشیابی‌های علمی است.»
گفتنی است، این کارگاه تخصصی در قالب ۶ جلسه آموزشی طراحی شده و هدف آن، ایجاد زمینه‌ای برای تعمیق دانش، تبادل تجربه و ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای در حوزه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی است. ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، فرآیندی چندلایه و حساس است که شامل بررسی اعتبار دانشگاه محل تحصیل، تطابق طول دوره با استانداردهای داخلی، تایید مدارک توسط نمایندگی‌های ایران در کشور محل تحصیل، و در برخی رشته‌ها مانند پزشکی و دندانپزشکی، شرکت در آزمون‌های نظری و عملی تخصصی می‌شود . مدارک تحصیلی موسسات غیرحضوری و دوره‌هایی که حداقل اقامت قانونی در کشور محل تحصیل را نداشته باشند، قابل ارزشیابی نیستند و این پیچیدگی‌ها، ضرورت آموزش تخصصی کارشناسان را دوچندان می‌کند.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
اقدام شورای عالی آموزش و پرورش و مرکز امور بین‌الملل برای برگزاری دوره تخصصی ارزشیابی مدارک، گامی مثبت اما دیرهنگام در نظام آموزشی کشور محسوب می‌شود. در شرایطی که سال‌هاست هزاران دانش‌آموخته ایرانی از دانشگاه‌های خارجی با فرآیندهای سلیقه‌ای و گاه غیرمنسجم ارزشیابی مواجه بوده‌اند و سرنوشت شغلی و تحصیلی آنان به تشخیص چند کارشناس گره خورده است، نظام‌مندسازی این حوزه باید سال‌ها پیش آغاز می‌شد. شورای عالی آموزش و پرورش که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور است و دبیرکل آن محمود امانی طهرانی می‌باشد ، با توجه به جایگاه راهبردی خود می‌تواند نقش مؤثری در تحول این حوزه ایفا کند.
نکته حائز اهمیت آنکه بر اساس مصوبه جدید، سهم تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور به ۶۰ درصد افزایش یافته و ارزشیابی دقیق مدارک تحصیلی خارجی، تأثیری مستقیم بر رقابت دانش‌آموختگان خارج از کشور در کنکور سراسری دارد. در تیرماه ۱۴۰۵ و در شرایط آتش‌بس موقت پس از حملات اخیر، بسیاری از خانواده‌های ایرانی که به دلایل مختلف از جمله مهاجرت‌های اجباری ناشی از تحریم‌ها و ناامنی‌های منطقه، فرزندان خود را به خارج از کشور فرستاده‌اند، چشم‌انتظار نظامی شفاف و عادلانه برای ارزشیابی مدارک تحصیلی آنان هستند. پیشنهاد می‌شود علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان، سامانه‌ای شفاف برای اعلام معیارهای دقیق ارزشیابی و امکان پیگیری برخط پرونده‌ها برای متقاضیان راه‌اندازی شود تا از هرگونه تبعیض و سلیقه‌گرایی در این فرآیند حساس جلوگیری به عمل آید.
