رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش وکلا در احقاق حق و اجرای عدالت، گفت رسالت حرفه‌ای وکالت نباید موجب فاصله گرفتن وکیل از حق و حقیقت شود و تعامل علمی میان قضات و وکلا می‌تواند به افزایش دقت رسیدگی‌ها و استحکام آرای قضایی کمک کند.
به گزارش فرهنگیان پرس، به نقل از ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در مراسم تحلیف ۱۰۰ نفر از کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان، بر جایگاه وکلا در فرآیند احقاق حق و اجرای عدالت تأکید کرد و گفت دفاع از موکل نباید وکیل را از دفاع از حق و حقیقت دور کند.
عتباتی با اشاره به اهمیت سوگند وکالت، ورود به این حرفه را صرفاً آغاز یک فعالیت شغلی ندانست و بر مسئولیت‌های حرفه‌ای و انسانی وکیل تأکید کرد. او خطاب به کارآموزان وکالت گفت: «از امروز وارد عرصه دفاع از حق، کمک به احقاق حق و اجرای عدالت می‌شوید و باید در کنار قضات، سربازان عدالت و پاسداران احقاق حق باشید.»
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شرافت فرد در سوگند وکالت وثیقه تعهد او قرار می‌گیرد، اظهار کرد: کارآموزان باید در تک‌تک واژگان سوگندنامه تأمل کنند و مسئولیتی را که با ورود به حرفه وکالت پذیرفته‌اند، صرفاً در چارچوب رابطه میان وکیل و موکل نبینند.
او در ادامه بر ضرورت تعامل میان جامعه قضات و وکلا تأکید کرد و گفت: «با همکاری، هماهنگی، همفکری و تعامل میان قضات و وکلا، مسیر احقاق حق و اجرای عدالت با سرعت بیشتری طی خواهد شد.»
این تأکید در شرایطی مطرح می‌شود که کیفیت آموزش، نحوه ورود به حرفه وکالت و آثار افزایش شمار پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت طی سال‌های اخیر به یکی از مباحث مهم جامعه حقوقی تبدیل شده است. قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، کانون‌های وکلا و مرکز وکلا را مکلف کرده است هر سال آزمون پروانه وکالت برگزار کنند و سازوکار پذیرش را بر مبنای نصاب مقرر در قانون قرار داده است.
در سال ۱۴۰۴ نیز بحث درباره آثار این قانون و ضرورت اصلاح آن در میان مسئولان قضایی و جامعه وکالت ادامه داشت؛ از جمله برخی مسئولان قضایی و صنفی درباره ارتباط میان افزایش پذیرش، کیفیت علمی کارآموزان و ظرفیت دادگستری اظهار نظر کردند.
وکیل؛ مدافع موکل و حق
عتباتی با تفکیک میان دفاع حرفه‌ای از موکل و دفاع از ادعاهای خلاف حق، گفت: «رسالت شغلی و حرفه‌ای نباید ما را از وظیفه انسانی و الهی بازدارد و نباید صرفاً به دفاع از موکل به هر طریق و به هر قیمت بسنده کنیم.»
او تصریح کرد: «وکیل یعنی دفاع از حق و وکیل صدای حق است» و در دفاع از موکل نیز باید حق و عدالت مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد، نقش وکیل را در فرآیند دادرسی فراتر از ارائه دفاعیات شکلی تعریف می‌کند. وکیل از یک سو وظیفه دارد حقوق و منافع قانونی موکل خود را پیگیری کند و از سوی دیگر باید دفاعیات خود را در چارچوب قانون و اصول حرفه‌ای ارائه دهد. در چنین چارچوبی، کیفیت استدلال حقوقی، شناخت دقیق قوانین، توجه به رویه قضایی و ارائه مستندات می‌تواند بر روند رسیدگی اثرگذار باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین نقش قضات و وکلا را در فرآیند دادرسی مکمل یکدیگر توصیف کرد و گفت: «مسیرهای حرکت قاضی و وکیل ممکن است متفاوت باشد، اما هدف هر دو باید رسیدن به عدالت باشد و تفاوت دیدگاه‌ها و چارچوب‌های حقوقی باید در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت به کار گرفته شود.»
از نگاه او، حضور وکیل در پرونده می‌تواند دقت رسیدگی را افزایش دهد؛ زیرا ممکن است وکیل به نکته‌ای توجه کند که در جریان رسیدگی مورد توجه قرار نگرفته باشد یا با ارائه رأی وحدت رویه و نظریه اداره حقوقی، مسیر بررسی پرونده را روشن‌تر کند.
عتباتی گفت: «گاهی ممکن است وکیل به نکته‌ای توجه کند که قاضی به آن توجه نکرده باشد یا رأی وحدت رویه و نظریه اداره حقوقی را مطرح کند که به روند رسیدگی کمک کند؛ این همان هم‌افزایی و همپوشانی در مسیر عدالت است.»
او همچنین بر ضرورت ارتقای سطح علمی و فنی لوایح، دادخواست‌ها و شکایت‌ها تأکید کرد و افزود: «هرچه لوایح، دادخواست‌ها و شکایت‌ها علمی، فنی و دقیق‌تر باشند، قاضی نیز بیشتر می‌تواند از آنها در فرآیند رسیدگی استفاده کند.»
چالش کیفیت و دسترسی به خدمات حقوقی
یکی دیگر از محورهای سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران، موضوع کیفیت حرفه وکالت و در عین حال ضرورت توسعه دسترسی مردم به خدمات تخصصی حقوقی بود. او با اشاره به قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، ضمن تأکید بر قانون‌مداری، گفت نسبت به آثار این قانون نقدهایی مطرح است و باید مراقبت شود کیفیت حرفه وکالت تحت تأثیر قرار نگیرد.
این موضوع در سال ۱۴۰۴ نیز محل بحث جدی بود و گزارش‌ها و اظهارنظرهای حقوقی نشان می‌داد که موضوع اصلاح قانون تسهیل و نسبت میان تعداد پذیرفته‌شدگان، سطح علمی و ظرفیت واقعی دستگاه قضایی همچنان مورد توجه جامعه حقوقی قرار دارد.
عتباتی در عین حال بر ضرورت افزایش امکان استفاده مردم از وکیل تأکید کرد و خواستار بررسی راهکارهایی برای الزامی شدن حضور وکیل در برخی پرونده‌های حقوقی و کیفری شد. این مسئله از منظر حقوق شهروندی اهمیت دارد؛ زیرا پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی باعث شده است بسیاری از اختلافات، نیازمند دانش تخصصی حقوقی باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موضوعاتی مانند تجارت الکترونیک، رمزارزها و تحولات فناوری، اظهار کرد مسائل حقوقی جدید، نیاز به مشاوره و خدمات تخصصی وکالت را افزایش داده است. از همین رو، صرف افزایش تعداد وکلا نمی‌تواند تنها معیار توسعه خدمات حقوقی باشد و همزمان باید کیفیت آموزش، مهارت حرفه‌ای، نظارت مؤثر و دسترسی عادلانه مردم به خدمات حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین بر ضرورت اتقان آرای قضایی تأکید کرد و گفت آرای قضایی باید از پشتوانه علمی، حقوقی و قانونی کافی برخوردار باشند تا وکلا نیز بتوانند در دفاعیات و طرح دعاوی خود به آنها استناد کنند. تقویت ارتباط علمی میان قضات و وکلا، در چنین شرایطی می‌تواند به شکل‌گیری ادبیات حقوقی دقیق‌تر و کاهش خطاهای ناشی از برداشت‌های ناقص از مقررات کمک کند.
در بخش دیگری از این مراسم، عتباتی بر ضرورت در دسترس بودن خدمات وکالتی و مشاوره‌ای برای عموم مردم تأکید کرد و گفت باید برای ارائه این خدمات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که عموم مردم امکان استفاده از خدمات تخصصی حقوقی را داشته باشند.
در بخش دیگری از این مراسم، عتباتی بر ضرورت در دسترس بودن خدمات وکالتی و مشاوره‌ای برای عموم مردم تأکید کرد و گفت باید برای ارائه این خدمات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که عموم مردم امکان استفاده از خدمات تخصصی حقوقی را داشته باشند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
مجموع این مباحث نشان می‌دهد مسئله وکالت را نمی‌توان تنها از زاویه افزایش یا کاهش تعداد وکلا بررسی کرد. آنچه برای جامعه اهمیت دارد، ایجاد توازن میان سه مؤلفه «کیفیت وکالت»، «دسترسی مردم به وکیل» و «استقلال و مسئولیت حرفه‌ای» است. افزایش دسترسی بدون تضمین کیفیت می‌تواند اعتماد عمومی به خدمات حقوقی را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر، محدود شدن دسترسی به خدمات تخصصی نیز می‌تواند هزینه و پیچیدگی پیگیری حقوق شهروندان را افزایش دهد. بنابراین اصلاح سیاست‌های مربوط به ورود به حرفه وکالت باید مبتنی بر داده‌های واقعی، ارزیابی کیفیت آموزش و نیازسنجی قضایی باشد. در کنار آن، توسعه مشاوره حقوقی کم‌هزینه برای اقشار مختلف جامعه و تقویت سازوکارهای نظارت حرفه‌ای می‌تواند به کاهش اختلافات، افزایش آگاهی حقوقی مردم و پیشگیری از طرح دعاوی غیرضروری کمک کند. عدالت زمانی برای مردم ملموس‌تر می‌شود که هم رأی قضایی از استحکام لازم برخوردار باشد و هم شهروند بتواند پیش از رسیدن اختلاف به مرحله پیچیده دادرسی، به مشاوره حقوقی معتبر و قابل دسترس دسترسی داشته باشد.
