دولت در حال بررسی طرح حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی است؛ تصمیمی که در صورت اجرا، به برآوردهای مطرح‌شده در گزارش ایلنا، می‌تواند حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را از این حمایت معیشتی محروم کند. موافقان، محدودیت منابع مالی را دلیل هدفمندکردن یارانه‌ها می‌دانند، اما منتقدان هشدار می‌دهند که تا پیش از اصلاح نظام دهک‌بندی و رفع خطاهای شناسایی درآمد و دارایی خانوارها، اجرای این طرح ممکن است به حذف ناعادلانه بخشی از خانوارهای نیازمند منجر شود.
به گزارش فرهنگیان پرس، احتمال حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ الکترونیکی، بار دیگر موضوع نحوه توزیع حمایت‌های معیشتی و دقت نظام دهک‌بندی خانوارها را به یکی از محورهای بحث اقتصادی تبدیل کرده است. بر اساس گزارشی که ایلنا منتشر کرده، طرح حذف سه دهک پردرآمد با هدف تأمین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ سایر خانوارها مطرح شده است؛ تصمیمی که در صورت اجرا می‌تواند بر قدرت خرید میلیون‌ها نفر اثر بگذارد. با این حال، باید میان طرح‌های پیشنهادی، مصوبات ابلاغ‌شده و تصمیم‌های قطعی دولت تفاوت قائل شد؛ زیرا مطرح شدن یک پیشنهاد به معنای تصویب و اجرای آن نیست.
مطابق برآوردهای مطرح‌شده در گزارش ایلنا، حذف سه دهک بالای درآمدی ممکن است حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور و دست‌کم ۵۰ درصد جمعیت استان تهران را از دریافت این حمایت محروم کند. این ارقام، برآوردهای مطرح‌شده در گزارش هستند و برای ارزیابی دقیق آنها باید جزئیات محاسبات، تعریف جامعه آماری و معیارهای شناسایی خانوارهای مشمول منتشر شود. در شرایطی که هزینه تأمین کالاهای اساسی بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد، هرگونه تغییر در دامنه مشمولان کالابرگ می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک جابه‌جایی اداری در نظام حمایت اجتماعی داشته باشد.
بر اساس گزارش ایلنا، یکی از محورهای اصلی اختلاف‌نظر درباره این طرح، نحوه تأمین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم است. موافقان حذف سه دهک بالای درآمدی معتقدند اگر منابع مالی دولت برای افزایش اعتبار همه خانوارها کافی نباشد، می‌توان با محدود کردن دامنه مشمولان، منابع آزادشده را به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص داد. در مقابل، منتقدان می‌گویند تا زمانی که دقت نظام شناسایی درآمد و دارایی خانوارها تضمین نشده باشد، حذف گروه‌های درآمدی می‌تواند به محروم شدن افرادی منجر شود که در عمل توان مالی بالایی ندارند.
محدودیت منابع مالی یا ضرورت اصلاح دهک‌بندی؟
استدلال موافقان حذف سه دهک بر این مبنا استوار است که منابع حمایتی باید به گروه‌هایی اختصاص یابد که بیشترین نیاز را دارند. از این منظر، اگر دولت بتواند خانوارهای برخوردار را با دقت شناسایی کند، کاهش دامنه مشمولان ممکن است امکان افزایش حمایت از گروه‌های کم‌درآمد را فراهم کند. این دیدگاه بر هدفمند کردن هزینه‌های حمایتی و جلوگیری از توزیع یکسان منابع محدود میان خانوارهایی با وضعیت اقتصادی متفاوت تأکید دارد.
با این حال، هدفمند بودن حمایت‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که معیارهای شناسایی خانوارهای برخوردار و نیازمند، با واقعیت اقتصادی زندگی آنها تطابق داشته باشد. درآمد ماهانه، ارزش دارایی، میزان بدهی، تعداد اعضای خانوار، هزینه‌های درمانی و شرایط اشتغال، همگی می‌توانند بر توان واقعی یک خانواده برای تأمین مخارج ضروری اثر بگذارند. بنابراین، ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها صرفاً با اتکا به یک شاخص یا اطلاعات ناقص، احتمال خطا در تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
در سوی دیگر، مخالفان حذف سه دهک معتقدند که گردش حساب بانکی یا مالکیت یک دارایی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص توان مالی افراد باشد. برای مثال، ممکن است بخشی از گردش حساب یک خانوار مربوط به دریافت وام، انتقال پول میان اعضای خانواده، هزینه‌های شغلی یا مبالغی باشد که درآمد واقعی صاحب حساب محسوب نمی‌شوند. همچنین مالکیت یک خودروی قدیمی یا ملکی که امکان تبدیل سریع آن به درآمد وجود ندارد، لزوماً به معنای برخورداری از درآمد بالا و پایدار نیست.
به همین دلیل، هرگونه تغییر در فهرست مشمولان کالابرگ باید با سازوکاری همراه باشد که ضمن شناسایی دقیق خانوارهای برخوردار، امکان اعتراض و بررسی مجدد وضعیت افرادی را که به‌اشتباه در گروه پردرآمد قرار گرفته‌اند، فراهم کند. بدون چنین سازوکاری، سیاستی که با هدف افزایش عدالت در توزیع منابع اجرا می‌شود، ممکن است خود به منبعی برای ایجاد نارضایتی تبدیل شود.
سابقه تغییر سیاست کالابرگ در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
بررسی روند اجرای کالابرگ از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که شیوه توزیع این حمایت معیشتی در دوره‌های مختلف تغییر کرده است. دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم را تصویب کرد. این آیین‌نامه با هدف حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان و حمایت از تأمین کالاهای اساسی خانوارها تدوین شد و چارچوبی برای اجرای سیاست‌های حمایتی در نظر گرفت.
در اسفندماه ۱۴۰۴ نیز تغییراتی در شیوه زمان‌بندی استفاده از اعتبار کالابرگ اعمال شد. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم در ۱۶ اسفند همان سال، در مرحله جدید توزیع، دهک‌بندی از سازوکار زمان‌بندی دسترسی به اعتبار کنار گذاشته شد و رقم پایانی کد ملی برای تفکیک زمان مراجعه خانوارها مورد استفاده قرار گرفت. این تغییر با هدف مدیریت تقاضا و جلوگیری از ایجاد فشار ناگهانی بر عرضه کالاهای مشمول اجرا شد.
در سال ۱۴۰۵، بحث درباره افزایش اعتبار کالابرگ و چگونگی تأمین منابع آن نیز ادامه یافت. در تیرماه، پیشنهاد حذف سه دهک پردرآمد و اختصاص منابع آزادشده به هفت دهک دیگر مطرح شد؛ با این حال، در همان مقطع، گزارشی از واکنش یک مقام دولتی منتشر شد که بر نبود برنامه برای حذف مشمولان تأکید داشت. بنابراین، سابقه این بحث نشان می‌دهد که موضوع حذف دهک‌های پردرآمد در مقاطع مختلف به‌عنوان پیشنهاد یا موضوع اختلاف‌نظر مطرح بوده و نباید هر بار طرح آن را معادل تصمیم اجرایی قطعی تلقی کرد.
در ادامه این روند، در ۲۱ مهر ۱۴۰۵ خبرگزاری تسنیم از ابلاغ شیوه‌نامه جدید شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها خبر داد. بر اساس این گزارش، هیئت وزیران چارچوب تازه‌ای را برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها و تخصیص کالابرگ ابلاغ کرده است که در آن، خانوارها بر مبنای وسع اقتصادی در سه گروه بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند. این شیوه‌نامه مجموعه‌ای از شاخص‌های دارایی، اطلاعات بانکی و سایر داده‌های اقتصادی را برای شناسایی وضعیت مالی خانوارها در نظر گرفته است.
ابلاغ این شیوه‌نامه اهمیت بررسی آخرین مقررات را دوچندان می‌کند؛ زیرا بحث درباره نحوه شناسایی خانوارهای برخوردار، دیگر صرفاً به یک پیشنهاد سیاسی یا اقتصادی محدود نیست و باید در چارچوب مقررات جاری و جزئیات اجرایی آن ارزیابی شود. با این حال، برای تعیین اینکه حذف سه دهک از دریافت کالابرگ در چه زمانی و با چه دامنه‌ای اجرا خواهد شد، باید به مصوبات نهایی، اطلاعیه‌های رسمی دولت و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استناد کرد.
تأثیر تصمیم‌های حمایتی بر معیشت خانوارها
کالابرگ الکترونیکی با هدف کمک به تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار هزینه‌های زندگی طراحی شده است. ازاین‌رو، ارزیابی موفقیت آن صرفاً به میزان اعتبار اختصاص‌یافته یا تعداد افراد مشمول محدود نمی‌شود؛ بلکه باید مشخص شود که این حمایت تا چه اندازه توانسته است دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری را حفظ کند و با افزایش قیمت‌ها تناسب داشته باشد.
اگر اعتبار کالابرگ متناسب با رشد هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نکند، ارزش واقعی آن در گذر زمان کاهش می‌یابد. در مقابل، افزایش اعتبار بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار نیز می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند. سیاست‌گذار در چنین شرایطی با دو ضرورت هم‌زمان مواجه است: از یک سو باید منابع عمومی را به شکل مؤثر و هدفمند مصرف کند و از سوی دیگر، نباید به بهانه محدودیت بودجه، خانوارهایی را که همچنان با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند از حمایت محروم سازد.
یکی از راه‌های کاهش این تعارض، انتشار شفاف اطلاعات درباره منابع مالی طرح، هزینه اجرای آن، معیارهای تعیین مشمولان و آثار واقعی تغییرات بر قدرت خرید خانوارهاست. همچنین لازم است میزان خطا در شناسایی افراد برخوردار و نیازمند، به‌صورت مستمر ارزیابی شود تا مشخص شود که سیاست‌های حمایتی تا چه اندازه به گروه‌های هدف می‌رسند.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
مسئله اصلی در بحث حذف سه دهک از کالابرگ، صرفاً انتخاب میان پرداخت همگانی و حمایت هدفمند نیست؛ بلکه کیفیت شناسایی نیازمندان و نحوه پاسخ‌گویی دولت در برابر خطاهای احتمالی است. حمایت هدفمند، زمانی عادلانه خواهد بود که اطلاعات اقتصادی خانوارها دقیق، به‌روز و متناسب با شرایط واقعی زندگی آنها باشد. در غیر این صورت، ممکن است خانواده‌ای با درآمد محدود به دلیل گردش حساب بالا یا ارزش اسمی دارایی در گروه برخوردار قرار گیرد، در حالی که خانواری دیگر با وضعیت اقتصادی مشابه همچنان مشمول حمایت بماند.
دولت باید پیش از اجرای هرگونه محدودیت جدید، معیارهای تشخیص وسع اقتصادی، روش محاسبه درآمد و دارایی و سازوکار اعتراض به دهک‌بندی را به‌صورت روشن منتشر کند. رسیدگی به اعتراض‌ها نیز باید در زمانی معقول انجام شود تا خانوارهای معترض در دوره بررسی، با محرومیت طولانی‌مدت از حمایت معیشتی روبه‌رو نشوند. از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ باید بر مبنای محاسبه روشن هزینه سبد کالاهای اساسی و منابع مالی قابل اتکا صورت گیرد، نه صرفاً وعده‌های مقطعی.
برای معلمان، بازنشستگان و سایر حقوق‌بگیران نیز که بخش مهمی از درآمدشان صرف هزینه‌های ثابت زندگی می‌شود، قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های حمایتی اهمیت دارد. تغییر ناگهانی شرایط دریافت کالابرگ، بدون اطلاع‌رسانی دقیق و امکان پیگیری مؤثر، می‌تواند برنامه‌ریزی اقتصادی خانوارها را دشوارتر کند. در نهایت، معیار موفقیت سیاست کالابرگ باید بهبود واقعی امنیت غذایی و کاهش فشار معیشتی باشد؛ هدفی که بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و اصلاح مستمر نظام دهک‌بندی تحقق نخواهد یافت.
