سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، با انتقاد شدید از نحوه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان توسط سازمان تأمین اجتماعی، گفت: تغییر رویه این سازمان در سال ۱۴۰۵ و تجمیع مبالغ متناسبسازی با حقوق پایه، نه تنها با نص صریح قانون و تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی مغایرت دارد، بلکه عدالت بیمهای را قربانی کرده و شفافیت را از فرآیند محاسباتی حذف کرده است. او تأکید کرد که این تجمیع، پاک کردن صورتمسئله و فرار از پاسخگویی است و از نهادهای نظارتی خواست تا فوری به این پرونده ورود کنند .
به گزارش فرهنگیان پرس، نحوه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات معیشتی جامعه بازنشستگی تبدیل شده است. سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور، در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا، ضمن اشاره به اجرای این طرح در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی مطابق با جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به تغییر رویه سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری واکنش نشان داد و آن را نقض آشکار قانون دانست .
گلپور با اشاره به اینکه قانونگذار هدفی جز حفظ قدرت خرید بازنشستگان و تناسب مستمری با حداقل دستمزد نداشته است، تصریح کرد که نحوه اجرا در ایستگاه آخر، مسیر خود را از متن قانون جدا کرده است. او گفت: «امروز چگونگی اجرای این قانون به بزرگترین محل مناقشه تبدیل شده است و گویا سازمان تأمین اجتماعی ترجیح داده است به جای شفافیت، به تجمیع مبالغ روی بیاورد» .
این فعال کارگری با بیان اینکه محل اصلی اختلاف، نحوه اجرای قانون است، از ایجاد یک شکاف عمیق میان متن صریح قانون و رفتار سازمان تأمین اجتماعی انتقاد کرد. به گفته گلپور، کلیدیترین مستند حقوقی در این پرونده که در سال ۱۴۰۵ به دست فراموشی سپرده شده، تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی است؛ تبصرهای که به صراحت تکلیف سازمان را در دو محور روشن کرده است: درج جداگانه مبلغ مابهالتفاوت مستقل از حقوق اصلی در حکم و سنواتیپذیری این مبلغ به گونهای که مشمول افزایش ضریب ریالی سنواتی گردد .
او در ادامه تشریح کرد که تغییر رویه سازمان در سال ۱۴۰۵ و تجمیع مبالغ، نه تنها این صراحت قانونی را زیر سؤال برده، بلکه باعث شده است بازنشستگان نتوانند تشخیص دهند چه میزان از دریافتی آنها ناشی از متناسبسازی و چه میزان مربوط به افزایش سنواتی است. گلپور تأکید کرد: «این تجمیع در واقع پاک کردن صورتمسئله است و عدالت بیمهای را قربانی میکند» .
رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور ریشه اصلی این اختلافات را در یک تضاد ساختاری بین صندوقهای بازنشستگی دانست و گفت: «در حالی که صندوقهای دولتی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، مستمری را بر مبنای آخرین حقوق محاسبه میکنند، تأمین اجتماعی به میانگین دو سال آخر تکیه دارد. همین تفاوت ساختاری، برقراری عدالت را با چالش مواجه کرده است» .
گلپور با تأکید بر اینکه امروز مطالبه جدی جامعه کارگری و بازنشستگان از کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، ورود فوری به پرونده محاسباتی سازمان است، خواستار روشنگری شد و گفت: «چه مستند قانونی اجازه داده است که تبصره ۲ ماده ۶ در سال ۱۴۰۵ نادیده گرفته شود؟ انتظار داریم فرمولها روشن و شفاف منتشر شود» .
این در حالی است که پیشتر نیز دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی خراسان رضوی در خردادماه سال جاری نسبت به عدم اجرای صحیح قانون متناسبسازی در تمام سالها هشدار داده بود. پورموسی در گفتوگویی تلویزیونی تأکید کرده بود که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف است مستمریها را متناسب با افزایش هزینه زندگی افزایش دهد، اما این قانون هیچگاه به درستی اجرا نشده است . همچنین بررسی روشهای محاسباتی تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که سازمان پیشتر نیز با پیچیدگیهایی در فرمولبندی متناسبسازی مواجه بوده و همواره انتقاداتی درباره عدم شفافیت آن مطرح بوده است .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
آنچه در پرونده متناسبسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ آشکار میشود، نه یک اختلاف ساده محاسباتی، بلکه تقابل دو رویکرد متفاوت در حکمرانی معیشتی است. از یک سو، قانونگذار با درج صریح تبصره ۲ ماده ۶، به دنبال ایجاد شفافیت و حفظ ارزش واقعی مستمری بازنشستگان از طریق سنواتیپذیری مابهالتفاوت بوده است. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی با روی آوردن به روش تجمیع، عملاً صورتمسئله را از بین برده و تشخیص سهم هر یک از مؤلفههای حقوقی را از بازنشسته سلب کرده است.
این اقدام، بیش از آنکه یک تغییر تکنیکال در محاسبات باشد، یک تغییر راهبردی در فلسفه پاسخگویی است. سازمان تأمین اجتماعی با این کار، خود را از الزام به تبیین افزایش سنواتی و تأثیر آن بر متناسبسازی معاف میکند و عملاً نظارتپذیری فرآیند را کاهش میدهد. در شرایطی که جامعه بازنشستگی با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم میکند، این ابهامآفرینی نه تنها عدالت بیمهای را نقض میکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی را نیز خدشهدار میسازد.
ضرورت دارد کمیسیون اجتماعی مجلس و دیوان عدالت اداری، فراتر از پاسخگویی معمول، به این پرونده به عنوان یک مطالبه جدی حقوقی-معیشتی بنگرند و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به انتشار شفاف فرمولهای محاسباتی و بازگشت به نص صریح قانون کنند. تا زمانی که شفافیت جای خود را به مصلحتسنجی بدهد و ارقام در هالهای از ابهام باقی بمانند، پرونده متناسبسازی در افکار عمومی بسته نخواهد شد و بازنشستگان همچنان دغدغه حفظ حقوق حقه خود را خواهند داشت.
