به گزارش خبرنگار فرهنگیان پرس، امیر عباس اختراعی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایرانی در رابطه با ظرفیت‌های اجرای قانون استفاده حداکثری، اظهار کرد: همانطور که مستحضر هستید قانون استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان داخل تنها قانونی است که به طور خاص در حمایت از ساخت داخلی تجهیزات و ماشین‌آلات با اجرای داخلی طرح‌های کشور، تمرکز دارد.

وی ادامه داد: مستحضر هستید در حال اجرای سومین ویرایش این قانون هستیم. دو ویرایش قبلی در سال‌های ۷۲ و ۹۱ انجام شد که سومین ویرایش این قانون در خرداد ماه سال ۹۸ انجام و ابلاغ شد. ۱۷ تغییر عمده در آخرین بازنگری در محتوای قانون این انجام شد.

واقعاً این قانون، قانونی فاخر است و از دست‌اندرکاران اصلاح این قانون تشکر می‌کنم. چرا که حقیقتاً از توان ساخت داخل حمایت کردند.

حق رای بخش خصوصی در هیئت نظارت محقق شد

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایرانی به تغییرات اساسی که در ویرایش سوم قانون حداکثری اعمال شد، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه به طور مشخص بخش خصوصی هم در هیئت نظارت حضور و حق رای دارد.

از آقای دکتر هادوی دبیر هیئت نظارت تشکر می‌کنم که همواره در جلسات هیئت نظارت از مدیریت و دست اندرکاران ساخت و ساز دعوت کرده‌اند. همواره این جلسات گردش کاری خوبی داشته و بررسی خوبی بر روی طرح‌ها وجود داشته است.

اختراعی جرم انگاری را از دیگر نکات مهم قانون حداکثری در جدیدترین ویرایش آن دانست و بیان کرد: مستحضر هستید در بسیاری از قوانین قابلیت نظارت داریم و به طور نهان در دل هر قانونی بخش نظارتی جزو وظایف مجلس شورای اسلامی هست.

وی وظیفه نظارت مستقیم بر اجرای قانون حداکثری را به طور اختصاصی بر عهده هیئت نظارت بر این قانون خواند و یادآور شد: با اضافه کردن بخش جرم انگاری، قابلیت کنترل تضمین اجرای قانون در سطح بالایی ارتقا پیدا کرده است.

تلاش می‌کنیم تا مدیران شرکت‌های سازندگان تجهیزات صنعتی ایران را با ظرفیت‌های قانون حداکثری بیشتر آشنا کنیم.

اختراعی تصریح کرد: خوب است بدانیم که مخاطبان قانون حداکثری در کشور چه کسانی هستند و چه بخش‌هایی مورد نظر قانونگذار در این قانون نبوده است.

امسال که در سال سوم اجرای قانون با ویرایش جدید قرار داریم و تعامل حداکثری با مجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صمت و تشکل‌های حرفه‌ای و صنعتی کشور، مترصد این موضوع هستیم تا تغییرات و ربع ابهامات و الحاقیه‌ای اگر مورد نظر هست، در دستور کار قرار بگیرد و بتوانیم قانون حداکثری را مجدانه‌تر دنبال کنیم.