عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری با انتقاد از ناهماهنگی افزایش دستمزد با تورم واقعی، اجرای فوری مصوبه ترمیم دستمزد را خواستار شد. او تاکید کرد ارزش واقعی افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق به دلیل رشد بیوقفه قیمتها از افزایش سال گذشته نیز کمتر است.
به گزارش فرهنگیان پرس، عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: متأسفانه امروز بخش بزرگی از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند. افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی، هزینههای مسکن، درمان، حملونقل و سایر نیازهای زندگی باعث شده است که فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها هر روز بیشتر شود.
این فعال کارگری ادامه داد: واقعیت این است که کارگر با آمار و ارقام روی کاغذ زندگی نمیکند؛ آنچه برای او اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی است. اگر دستمزدها نتواند با سرعت رشد هزینههای زندگی هماهنگ شود، هر میزان افزایش حقوق در ظاهر قابل توجه باشد، در عمل تأثیر چندانی در بهبود وضعیت زندگی کارگران نخواهد داشت.
همایونی در رابطه با افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق تصریح کرد: در ظاهر، رقم ۶۰ درصدی شاید عددی بزرگ و قابل توجه به نظر برسد و در نگاه اول این تصور ایجاد شود که بخش زیادی از مشکلات معیشتی کارگران حل خواهد شد؛ اما وقتی این افزایش را در کنار تورم واقعی و افزایش هزینههای زندگی قرار میدهیم، مشخص میشود که بخش عمده آن پیش از رسیدن به سفره کارگر از بین رفته است.
عددی که فریبنده است
این فعال صنفی تاکید کرد: همانطور که در گزارشها و گفتوگوهای منتشر شده در خبرگزاری ایلنا نیز به آن اشاره شده، ارزش واقعی این میزان افزایش دستمزد حتی از افزایش سال گذشته نیز کمتر است؛ چرا که رشد بیوقفه قیمت کالاهای ضروری و هزینههای زندگی، اثر افزایش اسمی حقوق را خنثی کرده است. بنابراین نباید تنها به درصد افزایش نگاه کرد، بلکه باید بررسی شود که این افزایش تا چه اندازه توانسته قدرت خرید از دسترفته کارگران و بازنشستگان را جبران کند.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردینماه ۱۴۰۵ معادل ۵۰.۶ درصد بوده است . با این حال، شاخص بهای گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۵.۷ درصد افزایش یافته و تورم نقطهبهنقطه نیز به ۶۷ درصد رسیده است . این ارقام نشان میدهد که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد حتی از نرخ تورم رسمی نیز عقبتر است و اگر تورم واقعی در سفره مردم را مبنا قرار دهیم، این فاصله بسیار بیشتر خواهد بود.
همایونی اظهار کرد: انتظار ما این است که دولت و شورای عالی کار به جای اتخاذ تصمیمهای حداقلی و اعلام افزایشهای صرفاً عددی، واقعیتهای زندگی کارگران را مبنای تصمیمگیری قرار دهند. دستمزد باید متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینههای سبد معیشت خانوار تعیین شود؛ زیرا ادامه روند فعلی تنها موجب افزایش فاصله طبقاتی و فشار بیشتر بر قشر کارگر و بازنشسته خواهد شد.
تعلل در اجرای مصوبه ترمیم دستمزد
این فعال صنفی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر، مصوبه ترمیم دستمزد که مورد مطالبه جامعه کارگری است، باید هرچه سریعتر اجرایی شود. تأخیر در اجرای این مصوبه، به معنای ادامه کاهش قدرت خرید میلیونها کارگر و بازنشسته است. وقتی قیمتها بدون توقف افزایش پیدا میکند، تعلل در جبران عقبماندگی دستمزدها، فشار بیشتری بر خانوادههای کارگری وارد خواهد کرد.
بررسی تحولات معیشتی کارگران در یک سال گذشته نشان میدهد که وضعیت قدرت خرید به پایینترین سطح تاریخ معاصر رسیده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، حداقل دستمزد پایه کارگران در بهار سال جاری قدرت خرید معادل ۹۲ دلار را فراهم میکند که در صورت ادامه روند افزایش نرخ ارز، این رقم میتواند به ۵۵ دلار در ماه سقوط کند . این در حالی است که طبق ادبیات اقتصادی، خط فقر مفرط روزانه ۲.۱۵ دلار تعریف میشود .
همایونی در پایان خاطرنشان کرد: خطاب ما به دولت و اعضای شورای عالی کار این است که مسئله معیشت کارگران و بازنشستگان را به عنوان یک اولویت فوری ببینند. عدالت اجتماعی با شعار محقق نمیشود، بلکه با تصمیمات عملی و حمایت واقعی از قدرت خرید مردم شکل میگیرد. سفره کارگر جای آزمون و خطا نیست. اگر قرار است از تولید، اشتغال و کرامت نیروی کار حمایت شود، نخستین قدم آن تأمین یک دستمزد عادلانه و متناسب با هزینههای واقعی زندگی است.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در شرایطی رقم خورده است که نرخ تورم نقطهبهنقطه ۶۷ درصد اعلام شده و شاخص گروه خوراکیها و آشامیدنیها نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد رشد داشته است . این ارقام سادهترین محاسبه را پیش روی هر ناظری میگذارد: دستمزد کارگران و بازنشستگان نه تنها افزایش واقعی نداشته، بلکه عقبماندگی مزمن قدرت خرید را تعمیق بخشیده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که وعدههای جبران عقبماندگی از طریق «متناسبسازی» یا «ترمیم دستمزد» معمولاً با تأخیرهای فاحش اجرایی مواجه میشود و تا زمان وصول، ارزش واقعی آن باز هم کاهش مییابد. راهکار عبور از این وضعیت، تغییر رویکرد از تعیین دستمزد حداقلی صرفاً عددی به شاخصسازی دستمزد بر اساس نرخ تورم سبد معیشت خانوار کارگری و بازنشستگی است. تا زمانی که مکانیزم خودکار تعدیل دستمزد بر پایه تورم واقعی طراحی و اجرا نشود، هر سال با شروع فروردین ماه، کارگران و بازنشستگان با صحنه تکراری «درصد فریبنده» و سفره کوچکتر مواجه خواهند بود.
