به گزارش فرهنگیان پرس، رضا روستایی، مدیرکل گزینش وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به ثبت حدود ۱۸۲ مورد تخلف در مدارس استان، از رسیدگی به تمامی پروندهها خبر داد و تأکید کرد که در مدارس دولتی چیزی تحت عنوان شهریه وجود ندارد و دریافت هرگونه وجه در زمان ثبتنام ممنوع است.
روستایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که افزایش تخلفات به معنای گسترش بیقاعدگی نیست، بلکه نتیجه نظارت دقیقتر و گزارشهای مردمی است. او افزود: «با احتساب آن ۶۰ مورد، مجموعاً حدود ۱۸۲ مورد تخلف ثبت شده بود که به تمام آنها رسیدگی شده است.» او ادامه داد که پروندهها به هیئتهای تخلفات ارجاع شده، تذکر داده شده و در موارد لازم افراد دعوت شدهاند؛ همچنین وجوه دریافتشده عودت داده شده و در موارد نقض محدوده ثبتنام، افراد ملزم به رعایت آن شدهاند.
مدیرکل گزینش در خصوص دریافت مبالغ از سوی برخی مدارس دولتی به بهانه هیئت امنا یا مشارکت مردمی، تصریح کرد که در مدارس دولتی اصلاً شهریهای وجود ندارد؛ زیرا تمام هزینههای حقوق معلم، نگهداری و هزینههای جانبی را دولت پرداخت میکند. او با تأکید بر ممنوعیت دریافت وجه در زمان ثبتنام، این اقدام را «گروکشی» و «کار زشت و ناپسندی» خواند.
روستایی در عین حال بر لزوم مشارکت مردمی تأکید کرد و گفت: «ما نمیتوانیم بگوییم تمام نیازهای مدارس را بهطور کامل تأمین کردهایم. دولت حقوق معلم را پرداخت میکند، هزینه ساخت ساختمان را میپردازد و لوازم مورد نیاز را نیز تأمین میکند، اما قطعاً بدون مشارکت مردم، کار با مشکل مواجه خواهد شد.» او افزود که تأکید وزیر آموزش و پرورش در دو سال اخیر بر این بوده که در زمان ثبتنامه وجهی دریافت نشود و مشارکتهای مردمی باید پس از تشکیل انجمن اولیا و مربیان در مهرماه و با نظر انجمن دریافت شود.
مدیرکل گزینش همچنین درباره کلاسهای فوقبرنامه توضیح داد که این کلاسها باید از مهرماه و پس از تشکیل هیئت امنا و انجمن اولیا و مربیان برگزار شود و در صورت تشکیل، امکان دریافت هزینه مربوطه وجود خواهد داشت.
روستایی در خصوص برخورد با متخلفان گفت که در مورد همکاران رسمی مدارس دولتی، اگر تخلفات محدود باشد، در قالب تذکر شفاهی یا کتبی پیگیری میشود؛ اما اگر تخلفات گسترده باشد یا فرد به تذکرات توجه نکند، حتی در نخستین بازدید نیز به هیئت تخلفات معرفی میشود.
گفتنی است موضوع دریافت وجه غیرمجاز در مدارس، تنها محدود به امسال نیست. بر اساس گزارشها، در سال ۱۴۰۴ نیز دریافت هرگونه وجه اجباری از والدین در مدارس دولتی تخلف محسوب میشد و مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ هشدار داده بود که دریافت یا اعطای کمکهای مردمی در خارج از فصل ثبتنام مدرسه بلامانع است، اما دریافت وجه در زمان ثبتنام ممنوع. همچنین بر اساس آمار منتشرشده، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۲ هزار شکایت از طریق سامانه داخلی وزارت آموزش و پرورش ثبت شده است. با وجود این هشدارها و آمارها، به نظر میرسد مشکل دریافت وجه غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است و هر سال با آغاز فصل ثبتنام، خانوادهها با این چالش مواجه میشوند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با وجود تأکیدات مکرر مسئولان بر ممنوعیت دریافت وجه در زمان ثبتنام، ثبت ۱۸۲ مورد تخلف در یک استان، نشان از عمق این معضل دارد. آنچه این گزارش را نگرانکننده میکند، نه تعداد تخلفات، بلکه تکرار سالانه این الگو است؛ الگویی که نشان میدهد برخی مدیران مدارس یا بر قانون آگاهی کافی ندارند یا عمداً آن را نادیده میگیرند. در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش با کمبود شدید بودجه و منابع مواجه است و معلمان با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، دریافت وجه از والدین در قالب «مشارکت مردمی» و بدون نظارت انجمن اولیا، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزشی را خدشهدار میسازد. اگر قرار است مشارکت مردمی جایگزین کسری بودجه شود، باید این مشارکت شفاف، داوطلبانه و با نظارت نهادهای مدنی مانند انجمن اولیا و مربیان باشد، نه اجباری و در پوشش کمکهای خیرخواهانه. ضروری است آموزش و پرورش با جدیت بیشتری نسبت به نظارت بر فرآیند ثبتنام و برخورد با متخلفان اقدام کند و سامانههای شکایت مردمی را به شکلی کارآمدتر در اختیار والدین قرار دهد تا دیگر شاهد تکرار این تخلفات در سالهای آینده نباشیم.
