به گزارش فرهنگیان پرس، براساس گزارش خبرگزاری فارس، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، یعنی هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارت‌های سوخت شخصی خودروها در پنج استان خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی اضافه شده است. با اجرای این طرح، کارت‌های سوخت اضطراری از جایگاه‌های این استان‌ها جمع‌آوری می‌شود و رانندگان باید بنزین موردنیاز خود را تنها با کارت سوخت شخصی دریافت کنند.
به این ترتیب، کارت سوخت شخصی هر خودرو در این پنج استان ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان خواهد داشت و مجموع سهمیه قابل استفاده به ۱۶۰ لیتر می‌رسد. خبرگزاری فارس همچنین یادآوری کرده است که سهمیه ۶۰ لیتری نرخ اول قابلیت ذخیره‌سازی تا سه ماه و سقف ۱۸۰ لیتر را دارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه درباره دلیل این تصمیم گفت: «برای مدیریت این وضعیت، با تصمیم هیئت دولت و شورای امنیت، طرح افزایش سهمیه قابل‌استفاده در کارت‌های سوخت شخصی از ابتدای آبان‌ماه اجرا می‌شود.» به نوشته فارس، این طرح در پی نارضایتی مردم از صف‌های طولانی جایگاه‌ها و شنیدن مکرر عبارت «کارت سوخت نداریم» از سوی برخی جایگاه‌داران در دستور کار قرار گرفت. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل نیز اعلام کرد که از اول آبان امکان دریافت این ۵۰ لیتر از طریق کارت شخصی فراهم شده و کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها غیرفعال خواهند شد.
براساس همین گزارش‌ها، مالکان خودروهایی که کارت سوخت ندارند یا کارتشان مفقود شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه fcs.niopdc.ir و انتخاب گزینه «مراجعه حضوری»، درخواست صدور کارت سوخت ثبت کنند.
از بنزین سه‌نرخی تا جنگ و صف جایگاه‌ها
نظام سه‌نرخی بنزین از بامداد شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شد؛ در آن زمان بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی فقط با کارت سوخت شخصی عرضه می‌شد و سوخت‌گیری مازاد بر سهمیه با کارت جایگاه با نرخ ۵ هزار تومان محاسبه می‌شد. اکنون نرخ سوم در طرح تازه ۱۰ هزار تومان اعلام شده و برای نخستین بار مستقیماً به کارت شخصی منتقل می‌شود.
روزنامه همشهری در گزارشی که خبرآنلاین بازنشر کرده، شرایط تازه را در ادامه پیامدهای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران توصیف کرده و نوشته است: حمله به واحدهای پتروشیمی متانولی بر تولید بنزین اثر گذاشت و حمله اسرائیل به مخازن ذخیره بنزین در استان‌های تهران و البرز، لجستیک انتقال سوخت به جایگاه‌ها را مختل کرد. به نوشته همشهری، کاهش تراز تولید و مصرف، نیاز دوباره کشور به واردات و محدودیت ورود محموله‌ها از بنادر جنوبی نیز تأمین سوخت را دشوارتر کرد و دولت ابتدا استفاده از کارت جایگاه‌ها را محدود کرد، سپس کارت‌های اضطراری را شناسه‌دار کرد و سقف هر نوبت سوخت‌گیری را به ۲۵ لیتر در تهران و مراکز استان‌ها و ۱۵ لیتر در سایر مناطق رساند؛ سیاستی که به گفته این روزنامه، مراجعه‌های مکرر و صف خودروها را بیشتر کرد.
همشهری با اشاره به اینکه لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت انکارناپذیر است، هشدار داده است که در پنج استان مشمول طرح، راننده‌ای که سهمیه ماهانه خود را تمام کند، حتی با آمادگی برای پرداخت نرخ ۱۰ هزار تومانی هم راه قانونی مشخصی برای سوخت‌گیری بیشتر نخواهد داشت. این روزنامه پیش‌بینی کرده است که در بهترین حالت، این وضعیت به «سهمیه‌فروشی» خودروهای دارای سهمیه مازاد، به‌ویژه وانت‌بارها و تاکسی‌ها، منجر شود.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
انتقال نرخ سوم به کارت شخصی از یک جهت گامی منطقی است؛ کارت جایگاه سال‌ها محل سوءاستفاده، قاچاق و حتی بی‌عدالتی در دسترسی بود و اتصال هر لیتر بنزین به یک کارت مشخص، شفافیت را بالا می‌برد. اما این طرح با یک پرسش بی‌پاسخ آغاز شده است: کسی که بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه نیاز دارد، از کجا باید سوخت تهیه کند؟ پنج استان مشمول همگی استان‌های مرزی و پرتردد هستند؛ خراسان رضوی میزبان شمار زیادی زائر و مسافر است که کارتشان در استان دیگری شارژ شده و آذربایجان‌ها و کردستان مسیر حمل‌ونقل جاده‌ای کشورند. حذف ناگهانی کارت اضطراری برای این گروه‌ها، بدون سازوکار جایگزین، می‌تواند صف امروز را به بازار سیاه فردا تبدیل کند.
این تصمیم برای خانواده‌های فرهنگی نیز پیامد مستقیم دارد. بسیاری از معلمان، به‌ویژه همکاران مدارس روستایی و عشایری و معلمانی که میان چند شهر یا چند مدرسه رفت‌وآمد می‌کنند، مسافت‌های طولانی را با خودروی شخصی طی می‌کنند و بخشی از همین مسیرها در استان‌های مرزی و کوهستانی قرار دارد. برای این گروه، هر لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی بخشی از هزینه آموزش است که از جیب معلم پرداخت می‌شود و جبرانی در حکم حقوقی ندارد. معلمانی که پس از ساعت مدرسه با مسافرکشی اینترنتی کسری درآمد خود را جبران می‌کنند هم با پایان سهمیه، عملاً از این درآمد جانبی بازمی‌مانند.
فرهنگیان پرس پیشنهاد می‌کند که دولت پیش از تعمیم این طرح به سایر استان‌ها، سه اقدام را انجام دهد: نخست، امکان خرید بنزین مازاد با نرخ آزاد از طریق همان کارت شخصی یا یک سامانه شفاف فراهم شود تا نیاز واقعی به بازار سیاه رانده نشود؛ دوم، برای مسافران و زائران سایر استان‌ها سهمیه سفر یا سازوکار ویژه تعریف شود؛ و سوم، آموزش و پرورش با همکاری وزارت نفت، برای معلمان مناطق دورافتاده و معلمان چندمدرسه‌ای سهمیه تکمیلی یا کمک‌هزینه ایاب‌وذهاب واقعی در نظر بگیرد. مدیریت مصرف سوخت در شرایط آتش‌بس و فشار اقتصادی ضروری است، اما اگر هزینه آن تنها بر دوش شهروندانی بیفتد که راه دیگری برای رفت‌وآمد ندارند، اعتماد عمومی آسیب بیشتری خواهد دید.
