سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با صدور اطلاعیه شماره ۲، از آغاز برخورد جدی با تاکسیهای برقی فاقد آرم و علائم رسمی از امروز ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ خبر داد. متخلفان ضمن توقف خودرو، مشمول لغو تسهیلات ویژه میشوند.
به گزارش فرهنگیان پرس، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در اطلاعیه شماره ۲ خود که عصر امروز منتشر شد، به طور رسمی اجرای طرح برخورد با تاکسیهای برقی فاقد آرم و علائم شناسایی را از امروز، ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز کرد. این اقدام پس از اتمام مهلت دو هفتهای تعیینشده در اطلاعیه اول این سازمان در ۱۹ اردیبهشتماه صورت میگیرد.
بر اساس این اطلاعیه، گشتهای نظارتی سازمان تاکسیرانی با هماهنگی کامل پلیس راهور تهران بزرگ، نسبت به توقف و اعمال قانون تمامی خودروهای تاکسی برقی که آرم و علائم مشخصه نهادینه شده برای تاکسیها را مخدوش کرده یا به کلی از بین بردهاند، اقدام خواهند کرد. روابط عمومی سازمان تاکسیرانی در این باره تاکید کرده که این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت ناوگان حملونقل عمومی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی صورت میگیرد.
نکته حائز اهمیت در این اطلاعیه، اعمال محدودیتهای مالی و ترافیکی برای رانندگان متخلف است. به گفته مسئولان، رانندگانی که نسبت به نصب نکردن یا مخدوش کردن علائم اقدام کرده باشند، تسهیلات بانکی ویژه با سود ۲۳ درصدی سازمان تاکسیرانی را از دست داده و نرخ سود وامهای آنها به شرایط عادی بازخواهد گشت. همچنین، این افراد از تسهیلات ورود به محدوده طرح ترافیک که یکی از مهمترین مزایای ناوگان تاکسیرانی محسوب میشود، محروم خواهند شد.
این برخوردها در حالی تشدید میشود که در یک سال گذشته، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، بارها شاهد گلایههای شهروندان تهرانی از پدیده تاکسیهای بدون آرم یا با آرمهای جعلی بودهایم. در بهار و تابستان ۱۴۰۴، گزارشهای متعددی از سوی شهروندان در سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران ثبت شد که حکایت از فعالیت خودروهای شخصی با پلاک عمومی در مسیرهای خطکشی شده تاکسیها داشت. این موضوع در آن مقطع، موجی از نارضایتی را در میان تاکسیرانان رسمی ایجاد کرده بود که معتقد بودند این تخلفات، هم به اقتصاد آنها لطمه میزند و هم اعتماد عمومی به تاکسی به عنوان یک سرویس حملونقل ایمن را خدشهدار میکند.
واکنشها به تشدید برخوردها در آستانه فصل گرمابا آغاز فصل گرم سال و افزایش تقاضا برای سفرهای درونشهری، زمانبندی اجرای این طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است. سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرده که آمار دقیقی از تعداد تاکسیهای برقی متخلف در اختیار دارد و گشتهای نظارتی با دوربینهای هوشمند و کنترل محورهای اصلی، تخلفات را رصد خواهند کرد. یکی از مقامات مسئول در گفتوگو با خبرگزاری رسمی شهر دیروز اعلام کرد: «برخی از رانندگان به دلیل استفاده غیرمجاز از این خودروها در سکوهای اینترنتی مسافربری، اقدام به پاک کردن آرم تاکسی میکنند که تخلفی آشکار است.»
از سوی دیگر، برخی کارشناسان حملونقل شهری نسبت به تأثیر این برخوردها بر معیشت رانندگانی که واقعاً قصد فرار از قوانین را ندارند، هشدار دادهاند. کارشناسی مسائل شهری در گفتوگو با فرهنگیان پرس اظهار داشت: «باید بین رانندگانی که صرفاً به دلیل فرسودگی آرم اقدام نکردهاند و رانندگانی که عمداً تخلف میکنند، تفاوت قائل شد. اعمال همزمان جریمههای مالی و محرومیت از ترافیک میتواند فشار زیادی به افرادی وارد کند که شاید فقط دچار غفلت شدهاند.»
سابقه این نوع برخوردها به سالهای گذشته بازمیگردد. در پاییز ۱۴۰۴ نیز شاهد طرح مشابهی برای ساماندهی تاکسیهای فرسوده بودیم که در نهایت به دلیل هماهنگ نشدن میان نهادهای نظارتی، با موفقیت کامل همراه نشد. اما این بار سازمان تاکسیرانی تأکید کرده که با انسجام کامل با پلیس راهور وارد عمل میشود و حتی امکان توقیف خودرو برای افراد متخلف نیز پیشبینی شده است. به نظر میرسد فاز اول این طرح که صرفاً مربوط به تاکسیهای برقی است، سرآغازی برای برخورد فراگیر با تمامی تاکسیهای فاقد آرم در سطح شهر تهران باشد.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
آیا برخورد قاطع، پاسخگوی نابسامانی است؟در حالی که سازمان تاکسیرانی تهران با قاطعیت از اعمال قانون سخن میگوید، باید پرسید آیا این برخوردها ریشه مسئله را که عمدتاً به کمبود ناوگان عمومی و نبود نظارت کافی بر سکوهای آنلاین مسافربر بازمیگردد، حل خواهد کرد؟ تجربه ماههای اخیر نشان داده که صرفاً تشدید جریمهها و حذف تسهیلات، بدون ارائه راهکار جایگزین برای رانندگانی که با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، ممکن است به جای ساماندهی، منجر به افزایش تخلفات پنهان و بیاعتمادی بیشتر شود. ضروری است شهرداری و سازمان تاکسیرانی همگام با این برخوردها، مشوقهای واقعی برای رانندگان قانونمدار تعریف کرده و فرآیند دریافت مجوزها و آرمها را تسهیل کنند. راهکار پیشنهادی فرهنگیان پرس، تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان رانندگان تاکسی است تا ضمن رفع مشکلات اداری و معیشتی، زمینهساز شفافیت در اجرای قوانین و کاهش فساد احتمالی در گشتهای نظارتی شوند. در غیر این صورت، این هشدارهای پیاپی صرفاً به یک روال اداری بدون نتیجه ملموس برای مسافران تبدیل خواهد شد.
