به گزارش فرهنگیان پرس، احسان عظیمی‌راد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت حقوق و معیشت معلمان، خواستار افزایش چشمگیر حقوق فرهنگیان شد و تأکید کرد که بدون تقویت جایگاه اقتصادی و حرفه‌ای معلمان، تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت با دشواری روبه‌رو خواهد بود. او در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، مشکلات معیشتی فرهنگیان، کاهش انگیزه شغلی، نابرابری آموزشی و سهم محدود مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های برتر کنکور را از چالش‌های مهم آموزش‌وپرورش دانست.
عظیمی‌راد با اشاره به وضعیت پرداختی کارکنان آموزش‌وپرورش گفت: سطح حقوق معلمان، نیروهای خدماتی، سرایداران و کارکنان اداری این وزارتخانه در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور پایین‌تر است و آموزش‌وپرورش از نظر میزان پرداخت حقوق در میان دستگاه‌های اجرایی، در زمره بخش‌های با پرداختی پایین قرار دارد.
او با بیان اینکه حقوق یک معلم حق‌التدریس آزاد حدود ۱۸ میلیون تومان و دریافتی برخی معلمان باسابقه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، تأکید کرد که وضعیت حقوق فرهنگیان باید به‌طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. این ارقام، به گفته او، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در نظام پرداخت به کارکنان یکی از مهم‌ترین بخش‌های خدمات عمومی کشور است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ارتباط میان معیشت معلم و کیفیت آموزش اظهار کرد که کاهش انگیزه نیروی انسانی می‌تواند بر عملکرد نظام تعلیم و تربیت اثر بگذارد. از نگاه او، معلم فقط مسئول انتقال مطالب درسی نیست، بلکه در تربیت، پرورش، مشاوره و شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان نیز نقشی اساسی دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت مدرسه بدون برخورداری از نیروی انسانی باانگیزه، به اهداف آموزشی و تربیتی خود دست پیدا کند.
افزایش حقوق؛ مطالبه‌ای فراتر از پرداخت‌های رفاهی
عظیمی‌راد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در قبال آموزش‌وپرورش گفت که بارها از وزیر آموزش‌وپرورش خواسته است از تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت این وزارتخانه برای بهبود وضعیت حقوق فرهنگیان استفاده کند. او معتقد است افزایش حقوق معلمان باید در اولویت قرار گیرد و پیشنهادش، افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حقوق فرهنگیان است.
این نماینده مجلس در عین حال میان افزایش حقوق و پرداخت‌های رفاهی تفاوت قائل شد و توضیح داد که مزایای رفاهی، هرچند می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی خانواده فرهنگیان را کاهش دهد، جایگزین افزایش حقوق ثبت‌شده در حکم کارگزینی نیست. به گفته او، پرداخت‌های مستمر و مؤثر در حقوق رسمی می‌توانند بر وضعیت شغلی و آینده بازنشستگی معلمان نیز اثرگذار باشند؛ درحالی‌که برخی مزایای رفاهی چنین تأثیری ندارند.
او با اشاره به امکانات رفاهی کارکنان در برخی دستگاه‌های اجرایی، خواستار آن شد که آموزش‌وپرورش نیز از شرایطی متناسب با اهمیت فعالیت خود برخوردار شود. از دیدگاه او، بهبود رفاه فرهنگیان باید در کنار افزایش حقوق دنبال شود، نه به‌عنوان جایگزینی برای آن.
عظیمی‌راد همچنین با اشاره به اظهارنظر پیشین وزیر آموزش‌وپرورش درباره معلمان که به عذرخواهی منجر شد، این اتفاق را نشانه‌ای از ضرورت توجه بیشتر به جایگاه حرفه معلمی دانست. به اعتقاد او، شأن معلم باید در سیاست‌گذاری‌ها و ادبیات مسئولان منعکس شود؛ زیرا بی‌توجهی به جایگاه این حرفه می‌تواند به تضعیف انگیزه و اعتماد نیروی انسانی منجر شود.
او وضعیت کنونی آموزش‌وپرورش را از نظر آموزشی، پرورشی و مالی بحرانی توصیف کرد و گفت با وجود تلاش دولت‌های مختلف برای ساخت و تجهیز مدارس و جذب نیروی انسانی، توسعه امکانات فیزیکی به‌تنهایی برای بهبود کیفیت آموزش کافی نیست. به گفته او، مدرسه مجهز نیز بدون معلم باانگیزه نمی‌تواند اهداف نظام تعلیم و تربیت را به‌طور کامل محقق کند.
عدالت آموزشی؛ از سهم رتبه‌های برتر تا کمبود معلم
بخش دیگری از اظهارات این عضو کمیسیون آموزش مجلس به نتایج کنکور و تفاوت فرصت‌های آموزشی میان دانش‌آموزان اختصاص داشت. عظیمی‌راد با اشاره به آمار اعلام‌شده درباره رتبه‌های برتر کنکور گفت که براساس آماری از حدود ۴۰ رتبه برتر، نزدیک به ۷۴ درصد این دانش‌آموزان در مدارس خاص، از جمله مدارس سمپاد، تیزهوشان و غیردولتی تحصیل کرده‌اند.
او تأکید کرد که سهم اعلام‌شده برای مدارس دولتی را نمی‌توان به‌طور کامل سهم مدارس دولتی عادی دانست؛ زیرا مدارس شاهد و نمونه دولتی نیز ممکن است در این دسته‌بندی قرار گرفته باشند. از نگاه او، سهم پایین مدارس دولتی عادی در میان رتبه‌های برتر، ضرورت بررسی تفاوت امکانات آموزشی و فرصت‌های آمادگی برای کنکور را برجسته می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت مناطق محروم و حاشیه شهرها گفت برخی دانش‌آموزان همچنان با مشکلاتی مانند کمبود تجهیزات، نبود کلاس‌های ایمن و حتی فقدان معلم مواجه‌اند. او همچنین درباره کمبود نیروی انسانی در مشهد اظهار کرد که براساس گزارش‌هایی که از مدیران مدارس و فعالان آموزش‌وپرورش دریافت کرده، در برخی نواحی این شهر کلاس‌ها به دلیل کمبود معلم تشکیل نمی‌شوند؛ موضوعی که به گفته او، با اعلام رسمی نبود کمبود معلم در کشور نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
عظیمی‌راد در ادامه، تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بر موفقیت در آزمون‌های ورودی دانشگاه را یکی از مصادیق نابرابری آموزشی دانست. او معتقد است دانش‌آموزانی که خانواده‌هایشان توان پرداخت هزینه کلاس‌های کنکوری و آموزشی را دارند، از فرصت‌های بیشتری برای آمادگی برخوردارند و این تفاوت می‌تواند بر نتایج آزمون اثر بگذارد.
او با اشاره به مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها، سهم سوابق تحصیلی را ۶۰ درصد و سهم کنکور را ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت باید پیامدهای این سیاست نیز مورد بررسی قرار گیرد. از نظر او، یکی از راهکارهای قابل بررسی، حرکت به سمت حذف کنکور و طراحی شیوه‌ای برای پذیرش دانشجو است که فشار روانی آزمون و نقش تفاوت‌های اقتصادی را کاهش دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بخش عمده پذیرش دانشجویان بر پایه سوابق تحصیلی انجام می‌شود، معتقد است می‌توان برای رشته‌های پرمتقاضی نیز سازوکارهای جایگزین طراحی کرد. بااین‌حال، هرگونه تغییر در نظام پذیرش دانشگاهی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که تفاوت کیفیت مدارس، نابرابری امکانات آموزشی و شرایط اقتصادی خانواده‌ها در قالبی تازه بازتولید نشود.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
مطالبه افزایش حقوق معلمان، زمانی به سیاستی مؤثر تبدیل می‌شود که بر پایه بررسی دقیق فاصله دستمزدها با هزینه زندگی، وضعیت نیروهای رسمی و حق‌التدریس، و تفاوت شرایط استخدامی تدوین شود. افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی که عظیمی‌راد پیشنهاد کرده، یک مطالبه سیاسی و سیاستی است و تحقق آن به بررسی منابع مالی، سازوکار اجرا و آثار آن بر نظام پرداخت دولت نیاز دارد؛ اما اصل ضرورت بازنگری در وضعیت معیشتی فرهنگیان را نمی‌توان از مسئله کیفیت آموزش جدا کرد. از سوی دیگر، عدالت آموزشی نیز صرفاً با تغییر شیوه کنکور یا افزایش سهم سوابق تحصیلی محقق نمی‌شود. تا زمانی که مدارس از نظر کیفیت تدریس، امکانات، دسترسی به معلم متخصص و فرصت‌های یادگیری تفاوت‌های جدی داشته باشند، هر شیوه پذیرشی ممکن است نابرابری‌های پیشین را به شکلی دیگر بازتولید کند. دولت و مجلس باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کنند: بهبود قابل سنجش وضعیت معیشتی و حرفه‌ای معلمان و کاهش فاصله امکانات آموزشی میان مدارس برخوردار و مناطق محروم. انتشار منظم اطلاعات مربوط به کمبود معلم، وضعیت پرداخت‌ها، کیفیت آموزشی و نتایج مدارس می‌تواند زمینه پاسخ‌گویی مسئولان را فراهم کند. در نهایت، حمایت از معلم و تضمین فرصت برابر برای دانش‌آموزان دو مطالبه جداگانه نیستند؛ این دو، پایه‌های بهبود کیفیت آموزش و افزایش اعتماد عمومی به نظام آموزشی کشورند.
