رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش از شناسایی ۷۲ مرکز آموزشی غیرمجاز در کشور خبر داد و اعلام کرد شهریه مدارس غیردولتی براساس مقطع تحصیلی، منطقه و برنامه‌های آموزشی تعیین می‌شود؛ به گفته احمد محمودزاده، تنها ۱۱ مدرسه بین‌المللی و غیردولتی به دلیل نوع فعالیت‌های آموزشی و فوق‌برنامه، با توافق والدین شهریه‌ای بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت شفافیت شهریه‌ها و نظارت مؤثر بر هزینه تحصیل دانش‌آموزان را برجسته می‌کند.
به گزارش فرهنگیان پرس، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، از شناسایی حدود ۷۲ مرکز آموزشی غیرمجاز در کشور خبر داد و درباره وضعیت شهریه مدارس غیردولتی توضیحاتی ارائه کرد. براساس اظهارات او، کشور حدود ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی و ۱۸ هزار مرکز آموزشگاهی شامل آموزشگاه‌های کنکور، تقویتی، زبان و آزمون دارد که با مجوز رسمی فعالیت می‌کنند و تحت نظارت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی قرار دارند.
موضوع شهریه مدارس غیردولتی هر سال با نزدیک شدن به زمان ثبت‌نام و آغاز سال تحصیلی، به یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل می‌شود. تفاوت هزینه تحصیل میان مدارس، تنوع برنامه‌های آموزشی و فوق‌برنامه و ضرورت اطلاع دقیق از مبالغ مصوب، از جمله مسائلی است که والدین هنگام انتخاب مدرسه با آن مواجه‌اند. در چنین شرایطی، اعلام ضوابط روشن برای دریافت شهریه و امکان بررسی قانونی بودن فعالیت مراکز آموزشی، نقش مهمی در کاهش ابهام و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرشفاف به خانواده‌ها دارد.
محمودزاده در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار آموزش‌وپرورش ایرنا اظهار کرد که شهریه مدارس غیردولتی براساس عوامل مختلفی از جمله مقطع تحصیلی، استان، منطقه و برنامه‌های آموزشی تعیین می‌شود. به گفته او، دامنه شهریه اعلام‌شده برای مقاطع مختلف از ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است و تنها ۱۱ مدرسه غیردولتی و بین‌المللی به دلیل نوع فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود، با توافق والدین مبالغی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
او همچنین اعلام کرد که به گفته سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، حدود ۲.۵ درصد مدارس غیردولتی شهریه‌ای بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دارند؛ با این حال، در توضیحات ارائه‌شده، تعداد این مدارس ۱۱ مرکز عنوان شده است. روشن شدن مبنای محاسبه این درصد و تفکیک دقیق مدارس غیردولتی، بین‌المللی و سایر مراکز آموزشی می‌تواند به درک دقیق‌تر خانواده‌ها از وضعیت شهریه‌ها کمک کند.
شفافیت شهریه‌ها و حق اطلاع خانواده‌ها
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌های تحصیل اعلام کرد که اطلاعات مربوط به شهریه در سامانه‌های این سازمان ارائه می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند تعرفه‌ها و مبالغ مربوط به برنامه‌های مختلف آموزشی را بررسی کنند.
شفافیت در اعلام شهریه زمانی می‌تواند به حمایت واقعی از خانواده‌ها منجر شود که اطلاعات منتشرشده صرفاً به درج یک رقم کلی محدود نباشد و جزئیات هزینه‌های آموزشی و فوق‌برنامه نیز به‌روشنی مشخص شود. والدین باید بدانند چه مبلغی بابت آموزش اصلی، چه میزان بابت خدمات تکمیلی و چه هزینه‌ای بابت فعالیت‌های اختیاری دریافت می‌شود. همچنین لازم است مشخص باشد که توافق خانواده با مدرسه دقیقاً شامل چه خدماتی است و در صورت ارائه نشدن خدمات وعده‌داده‌شده، چه سازوکاری برای رسیدگی به اعتراض و بازگرداندن هزینه‌های مربوط وجود دارد.
در مدارس غیردولتی، صرف اعلام شهریه یا انتشار اطلاعات در سامانه به‌تنهایی برای رفع نگرانی خانواده‌ها کافی نیست. دسترسی آسان به اطلاعات، امکان مقایسه شهریه مصوب با مبلغ مطالبه‌شده و رسیدگی سریع به شکایت‌ها، از الزامات نظارت مؤثر بر این بخش از نظام آموزشی است. به‌ویژه برای خانواده‌هایی که بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف آموزش فرزندان می‌کنند، نبود اطلاعات روشن درباره هزینه‌ها می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و انتخاب آگاهانه مدرسه را دشوار کند.
محمودزاده با اشاره به فعالیت واحدهای نظارتی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت که این واحدها بر عملکرد مدارس، شهریه‌های دریافتی و اجرای تعهدات نظارت دارند و انتقادها و شکایت‌های والدین را به‌صورت روزانه دریافت و پیگیری می‌کنند. با این حال، ارزیابی میزان اثربخشی این نظارت نیازمند انتشار اطلاعات قابل سنجش درباره تعداد شکایت‌های ثبت‌شده، موارد تخلف احرازشده، میزان بازگشت وجوه احتمالی به خانواده‌ها و نتیجه رسیدگی به پرونده‌هاست.
برخورد با مراکز آموزشی غیرمجاز
بخش دیگری از اظهارات رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به شناسایی مراکز آموزشی فاقد مجوز اختصاص داشت. وی از شناسایی حدود ۷۲ مرکز غیرمجاز در کشور خبر داد و اعلام کرد که موضوع برای پیگیری به دستگاه‌های نظارتی مربوط ابلاغ شده است. به گفته او، براساس قانون، با مراکز متخلف برخورد می‌شود و بسته به نوع تخلف، امکان لغو مجوز یا تعطیلی موقت و پلمب وجود دارد.
فعالیت مراکز آموزشی بدون مجوز می‌تواند خانواده‌ها را در معرض هزینه‌های نامشخص، خدمات آموزشی فاقد نظارت و مشکلات حقوقی قرار دهد. از این رو، بررسی مجوز پیش از ثبت‌نام، به‌ویژه در آموزشگاه‌های کنکور، زبان و تقویتی، اقدامی ضروری است. خانواده‌ها باید پیش از پرداخت وجه، از اعتبار مجوز مرکز و تطابق فعالیت واقعی آن با مجوز صادرشده اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از مسیرهای رسمی آموزش‌وپرورش پیگیری کنند.
محمودزاده همچنین از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست پیش از تبلیغ مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، از قانونی بودن فعالیت آن‌ها و وجود مجوز معتبر اطمینان حاصل کنند. این تأکید از آن جهت اهمیت دارد که تبلیغ یک مرکز آموزشی می‌تواند در تصمیم خانواده‌ها اثرگذار باشد و اعتبار رسانه یا صفحه تبلیغ‌کننده، گاه به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از تأیید صلاحیت آن مرکز تلقی شود.
براساس آمار اعلام‌شده در این گزارش، حدود ۲.۵ میلیون نفر از مجموع ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز کشور در مدارس غیردولتی، بین‌المللی و هیئت‌امنایی تحصیل می‌کنند. این جمعیت قابل‌توجه نشان می‌دهد که نحوه تعیین شهریه، نظارت بر کیفیت خدمات و برخورد با مراکز فاقد مجوز، موضوعی محدود به تعداد مشخصی از مدارس نیست، بلکه با حقوق آموزشی و وضعیت اقتصادی میلیون‌ها خانواده ارتباط دارد.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
مسئله اصلی در حوزه مدارس غیردولتی، صرفاً بالا یا پایین بودن شهریه نیست؛ بلکه تناسب هزینه دریافتی با کیفیت آموزش، شفافیت قراردادها و امکان نظارت مؤثر بر عملکرد مدارس است. حتی اگر تعداد مدارس دریافت‌کننده شهریه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان محدود باشد، این موضوع نباید موجب نادیده گرفتن فشار مالی واردشده بر خانواده‌ها یا اختلاف دسترسی دانش‌آموزان به فرصت‌های آموزشی شود. آموزش باکیفیت نباید به امکانی وابسته باشد که دسترسی به آن صرفاً با توان پرداخت هزینه‌های سنگین فراهم شود. وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند با انتشار عمومی و قابل‌فهم شهریه مصوب هر مدرسه، اعلام نتایج بازرسی‌ها، ایجاد مسیر ساده و قابل پیگیری برای ثبت شکایت و انتشار گزارش دوره‌ای از برخورد با مراکز غیرمجاز، اعتماد عمومی را تقویت کند. همچنین لازم است مشخص شود چه تعداد از شکایت‌های والدین به نتیجه رسیده و چه ضمانتی برای اجرای تعهدات مدارس وجود دارد. نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که خانواده‌ها نه‌تنها از مقررات مطلع باشند، بلکه بتوانند تخلف را گزارش کنند و نتیجه رسیدگی را ببینند. در نهایت، مسئولیت سیاست‌گذار آموزشی تنها صدور مجوز و تعیین سقف شهریه نیست؛ بلکه باید اطمینان حاصل کند که حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برابر تخلف، هزینه‌های غیرشفاف و تفاوت‌های ناعادلانه در دسترسی به آموزش نیز به‌طور عملی حمایت می‌شود.
