وزیر آموزش و پرورش با صدور دستوری خطاب به مدارس غیردولتی، خواستار دریافت اقساطی شهریه در پنج یا ۱۰ قسط و اعمال تخفیف برای خانواده‌ها شد. این در حالی است که بسیاری از والدین از دریافت مبالغ چندین برابر شهریه مصوب و اجبار به پرداخت هزینه‌های فوق‌برنامه گلایه دارند. بر اساس قانون تأسیس مدارس غیردولتی، هفت آیتم از جمله نرخ تورم رسمی در تعیین شهریه تأثیرگذار است اما افزایش‌های سلیقه‌ای و دریافت هزینه‌های پنهان، چالش اصلی خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید محسوب می‌شود.
به گزارش فرهنگیان پرس، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه با تأکید بر رعایت ضوابط ثبت‌نام در مدارس دولتی و غیردولتی اعلام کرد که مدارس غیردولتی تنها مجاز به دریافت شهریه آموزشی مصوب هستند و باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، در صورت امکان شهریه را به‌صورت اقساطی، از جمله در پنج یا ۱۰ قسط، دریافت کنند و حتی‌المقدور تخفیف‌هایی نیز برای خانواده‌ها در نظر بگیرند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد که هیچ مدرسه غیردولتی حق ندارد فعالیت‌های فوق‌برنامه، از جمله کلاس‌های تقویتی، اردوها یا سایر برنامه‌های جانبی را به خانواده‌ها تحمیل کند و استفاده از این خدمات باید کاملاً اختیاری باشد. او در خصوص مدارس دولتی نیز هشدار داد که مدیران این مدارس حق دریافت هیچگونه وجه یا شهریه‌ای هنگام ثبت‌نام از مردم را ندارند.
با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی خانواده‌ها با واقعیتی کاملاً متفاوت روبه‌رو هستند. والدین می‌گویند هنگام ثبت‌نام در مدارس غیردولتی، نهایت اقساطی که به آنها پیشنهاد می‌شود، سه قسط است و نه پنج یا ۱۰ قسط. همچنین بسیاری از خانواده‌ها از دریافت مبالغ چندین برابر شهریه مصوب گلایه دارند. به عنوان مثال، حداقل شهریه مصوب برای دوره ابتدایی ۲۰ میلیون تومان، متوسطه اول ۲۲ میلیون تومان، متوسطه دوم ۲۵ میلیون تومان و هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای ۲۸ میلیون تومان تعیین شده است، اما بر اساس گزارش‌ها، حداکثر شهریه برای دوره ابتدایی تا ۱۱۰ میلیون تومان، دوره اول متوسطه تا ۱۳۰ میلیون تومان و دوره دوم متوسطه تا ۱۴۵ میلیون تومان نیز می‌رسد.
یکی از معضلات اساسی در این حوزه، افزایش‌های سلیق‌ای و خارج از چارچوب قانونی است. بر اساس ماده ۱۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، هفت آیتم در تعیین شهریه مدارس تأثیر دارد که عبارتند از: سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات، قرارداد و حقوق معلمان و نرخ تورم رسمی کشور. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی نیز تأکید کرده است که مدارس اجازه افزایش سلیقه‌ای شهریه را ندارند و افزایش شهریه‌ها بر پایه شاخص‌های قانونی مشخصی انجام می‌شود.
با این وجود، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز فرآیند تعیین شهریه مدارس غیردولتی در جریان است اما برخی مدارس، افزایش شهریه را بیش از ۵۰ درصد اعلام کرده‌اند. این در حالی است که خانواده‌ها می‌گویند مدارس غیردولتی موقع ثبت‌نام نرخ سال آینده را به آنها گفته‌اند تا براساس آن مبنا تصمیم بگیرند.
موضوع افزایش شهریه مدارس غیردولتی و گلایه‌های والدین، سابقه‌ای طولانی دارد. در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، شهریه مدارس غیردولتی بین ۲۰ تا ۱۴۵ میلیون تومان اعلام شد و بر اساس برخی گزارش‌ها، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشت. در آن سال نیز والدین از دریافت هزینه‌های جداگانه برای کلاس‌های فوق‌برنامه، کتاب‌های کمک‌آموزشی و خدمات جانبی گلایه داشتند. همچنین در سال ۱۴۰۴، سازمان مدارس غیردولتی شهریه ۱۶ هزار و ۸۴۶ مدرسه را در سامانه مشارکت‌ها ابلاغ کرد و به مدارس معترض ۲۰ روز فرصت داد تا اعتراض خود را ثبت کنند.
با وجود تأکیدات مکرر مسئولان بر ممنوعیت دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی، همزمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام سال تحصیلی جدید، برخی خانواده‌ها از مطالبه مبالغ از سوی این مدارس خبر می‌دهند. همچنین در اردیبهشت ماه امسال، سامانه‌هایی برای ثبت شکایت والدین از مدارس غیردولتی راه‌اندازی شد تا خانواده‌ها بتوانند نسبت به دریافت هزینه‌های اضافی اعتراض کنند.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
دستور وزیر آموزش و پرورش برای دریافت اقساطی شهریه و اعمال تخفیف، گامی مثبت در جهت حمایت از خانواده‌ها در شرایط سخت اقتصادی محسوب می‌شود. با این حال، فاصله آشکار بین دستورالعمل‌های وزارتخانه و عملکرد میدانی مدارس غیردولتی، زنگ خطری جدی برای نظارت و اجرای قوانین در این حوزه است. وقتی حداقل شهریه مصوب برای دوره ابتدایی ۲۰ میلیون تومان تعیین می‌شود اما برخی مدارس تا ۱۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، این سوال مطرح می‌شود که سازوکار نظارت بر این افزایش‌های نجومی چیست؟
نکته مهم‌تر اینکه، اصرار مدارس بر دریافت یکجا یا حداکثر سه قسط شهریه، عملاً دستور وزیر برای دریافت اقساطی پنج یا ۱۰ قسط را بی‌اثر می‌کند. در شرایطی که نرخ تورم سالانه به ۶۱.۴ درصد رسیده است و قدرت خرید خانواده‌ها به شدت کاهش یافته، دریافت یکجا یا چند قسط محدود شهریه، فشار مضاعفی بر دوش والدین به ویژه فرهنگیان وارد می‌آورد.
پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش با راه‌اندازی سامانه‌ای شفاف و قابل دسترس برای عموم، شهریه مصوب هر مدرسه را در معرض دید عموم قرار دهد و امکان ثبت شکایت فوری برای خانواده‌ها فراهم آورد. همچنین ضروری است نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی تشدید شده و با متخلفانی که خارج از چارچوب مصوب اقدام به دریافت وجه می‌کنند، برخورد جدی صورت گیرد. تنها در سایه شفافیت و نظارت مؤثر است که می‌توان از تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به خانواده‌ها جلوگیری کرد و عدالت آموزشی را در نظام تعلیم و تربیت کشور محقق ساخت.
