رئیس کمیسیون آموزش مجلس از ساماندهی معلمان خرید خدمات و حقالتدریس آزاد خبر داد و گفت که از مهرماه امسال این نیروها در قالب «معلم یکساله» حقوق ۱۲ ماهه دریافت میکنند. او تأکید کرد که گام بعدی، تبدیل وضعیت این معلمان به قرارداد کار معین است و هرگونه آییننامهای که به تضییع حقوق آنان منجر شود، مورد پذیرش مجلس نیست.
به گزارش فرهنگیان پرس، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تعیینتکلیف معلمان خرید خدمات آموزشی و حقالتدریس آزاد، از پیگیری جدی برای ساماندهی وضعیت شغلی این نیروها خبر داد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه ساماندهی این معلمان یکی از اولویتهای مجلس و وزارت آموزش و پرورش است، ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۵ این نیروها از وضعیت بلاتکلیفی فعلی خارج شده و به شرایط شغلی باثباتتری دست یابند.
منادی سفیدان با اشاره به اقدام اخیر وزارت آموزش و پرورش برای صدور ابلاغ معلمان حقالتدریس آزاد، تأکید کرد که صدور ابلاغ و ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت این نیروها میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. او در عین حال هشدار داد: «در صورتی که آییننامه یا تصمیمی به تضییع حقوق معلمان حقالتدریس آزاد منجر شود، کمیسیون آموزش مجلس با آن موافقت نخواهد کرد و موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.»
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، از مهرماه امسال تلاش میشود این نیروها در قالب «معلم یکساله» به فعالیت خود ادامه دهند و حقوق ۱۲ ماه سال را دریافت کنند تا بخشی از بیثباتی موجود در وضعیت شغلی و درآمدی آنان برطرف شود. منادی سفیدان در ادامه تصریح کرد که هدف اصلی مجلس و وزارت آموزش و پرورش، فراهم کردن زمینه تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد کار معین است تا وضعیت همکاری آنان از حالت موقت و ناپایدار خارج شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه تبدیل وضعیت این نیروها لزوماً به معنای تحمیل بار مالی جدید و سنگین به دولت نیست، خاطرنشان کرد که هماکنون نیز برای بهکارگیری این معلمان اعتباراتی در نظر گرفته میشود و میتوان همان منابع موجود را در قالب وضعیت شغلی جدید به کار گرفت.
پیگیریهای یکساله برای ساماندهی معلمان غیررسمی
موضوع ساماندهی معلمان خرید خدمات و حقالتدریس آزاد در یک سال اخیر دستخوش تحولات متعددی شده است. در بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲.۲ همت اعتبار برای ساماندهی این معلمان پیشبینی شد و در اردیبهشتماه امسال، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس از تأمین این اعتبار خبر داد. در تیرماه ۱۴۰۵، پرداخت حقوق سهماهه تابستان حدود ۲۶ هزار معلم حقالتدریس از دستاوردهای مهم پیگیریهای کمیسیون عنوان شد و نخستین حقوق تابستانی این نیروها نیز واریز گردید.
بر اساس آمارهای اعلامشده، تعداد نیروهای خرید خدمات آموزش و پرورش حدود ۲۶ هزار نفر بوده است که از این تعداد، ۲ هزار نفر تبدیل وضعیت شدهاند و مابقی همچنان به صورت خرید خدمات فعالیت میکنند. همچنین در اسفندماه ۱۴۰۴، رئیس کمیسیون آموزش مجلس از تبدیل وضعیت ۲۱ هزار معلم حقالتدریس خبر داده بود.
با این حال، اجرای کامل این طرح با چالش تأمین بار مالی مواجه است. سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده که اجرای اقدامات مربوط به صدور احکام و ساماندهی معلمان حقالتدریس آزاد، منوط به تأمین بار مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور است و وزارت آموزش و پرورش باید با پیگیری این موضوع، نسبت به اخذ تأیید نهایی برای تأمین اعتبار اقدام کند.
منادی سفیدان با اشاره به پیگیری موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد که وزیر آموزش و پرورش در تلاش است زمینه تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد کار معین را فراهم کند و کمیسیون آموزش مجلس نیز این موضوع را با همکاری دستگاههای مرتبط دنبال خواهد کرد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
با وجود وعدههای مکرر و پیگیریهای انجامشده در یک سال اخیر، همچنان نگرانیهایی درباره سرنوشت نهایی معلمان خرید خدمات و حقالتدریس آزاد وجود دارد. مهمترین چالش، تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای این طرح است؛ چرا که بدون تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، وعده تبدیل وضعیت این نیروها صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده که برخی آییننامههای اجرایی با وجود تأکید بر ساماندهی، عملاً به پیچیدهتر شدن وضعیت معلمان غیررسمی انجامیده است. تأکید رئیس کمیسیون آموزش مجلس بر مخالفت با هرگونه آییننامهای که به تضییع حقوق معلمان منجر شود، نشان از هشدار نسبت به تکرار این تجربه تلخ دارد.
آنچه در این میان بیش از همه حائز اهمیت است، نگاه بلندمدت به نظام تعلیم و تربیت است. معلمان خرید خدمات و حقالتدریس آزاد، سالها بار سنگین آموزش دانشآموزان را در مناطق مختلف کشور به دوش کشیدهاند و تبدیل وضعیت آنان نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ کرامت معلمی و ارتقای کیفیت آموزش در کشور است. انتظار میرود دستگاههای مسئول، با نگاه فرابخشی و تأمین منابع پایدار، هرچه سریعتر این معلمان را از بلاتکلیفی خارج کنند تا آنان نیز مانند همکاران رسمی خود، با آرامش خاطر به تعلیم و تربیت نسل آینده بپردازند.
