به گزارش فرهنگیان پرس، سازمان امور مالیاتی کشور با تنفیذ نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، خط قرمزهای روشنی برای برخورداری شرکتهای فناور از معافیت مالیاتی ترسیم کرد: تنها واحدهایی که در داخل پارکها و شهرکهای علم و فناوری مستقر باشند، میتوانند از مزایای معافیت مالیاتی مناطق آزاد بهرهمند شوند.
بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، این تصمیم در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم و با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۵۹۰۸۱۰۱۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. بر اساس این ابلاغیه، فعالیت در فضای مجازی یا از طریق پلتفرمها به تنهایی شرط کافی برای معافیت مالیاتی محسوب نمیشود؛ بلکه مکان فیزیکی استقرار واحد فناور (داخل پارک یا شهرک فناوری) نقش تعیینکننده دارد.
مسئولان سازمان امور مالیاتی تأکید کردند: درآمدهای ناشی از ارائه خدمات مشابه توسط واحدهای پژوهشی، مهندسی و فناوری در خارج از پارکها و شهرکهای فناوری، مشمول معافیت مالیاتی مناطق آزاد نخواهد بود و مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد خواهند شد. این تفکیک مهم، بر اساس مفاد ماده (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی صورت گرفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رویه اگرچه به منظور تمرکززدایی و هدایت شرکتهای فناور به سمت قطبهای علمی کشور طراحی شده، اما میتواند به حذف تدریجی استارتآپهای کوچک و فناورانی که توان مالی برای استقرار در پارکها را ندارند، منجر شود. بسیاری از واحدهای فناور نوپا در ایران به دلیل هزینههای بالای استقرار در پارکهای علم و فناوری، ناچار به فعالیت در فضای مجازی از خارج از این محدودهها هستند و اکنون با خطر از دست دادن معافیت مالیاتی و افزایش فشارهای اقتصادی مواجه شدهاند.
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
در شرایطی که جنگ تحمیلی صهیونی-آمریکایی علیه ایران، اقتصاد دانشبنیان و شرکتهای فناور را به خط مقدم مقاومت تبدیل کرده است، محروم کردن واحدهای فناور خارج از پارکها از معافیت مالیاتی، ضربهای به اشتغال نخبگان و تضعیف جبههی فناوری در داخل کشور است. فرهنگیان پرس معتقد است به جای سختگیری مکانی، باید معافیتهای مالیاتی به ماهیت فناورانه فعالیت گره بخورد، نه به آدرس جغرافیایی. در غیر این صورت، بسیاری از معلمان و اساتید دانشگاهی که خارج از پارکهای فناوری به کارهای پژوهشی و فناورانه اشتغال دارند، از چرخه حمایتهای مالی خارج شده و انگیزهی خود را از دست خواهند داد. راهکار میانی میتواند تعریف «پارکهای مجازی فناوری» با نظارت و ارزیابی عملکرد باشد تا هم عدالت مالیاتی رعایت شود و هم حمایت از فناوران در سراسر کشور تداوم یابد.
