به گزارش فرهنگیان پرس به نقل از ایلنا، محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در تشریح جزئیات آخرین نشست مزدی شورایعالی کار گفت: طبق مصوبه رسمی، **بازنگری مزد کارگران باید بدون هیچ قید و شرطی، در نیمه نخست سال جاری انجام شود**.
او با تأکید بر اینکه اظهارنظرهایی مبنی بر وقوع این بازنگری در نیمه دوم سال یا مشروط شدن آن به تورم “کاملاً نادرست” است، افزود: «آقای وزیر کار هم صراحتاً تأکید کردند که بازنگری مزدی در نیمه اول سال اجرایی خواهد شد.»
باقری درباره جزئیات سبد معیشت کارگران توضیح داد: «سبد معیشت امسال ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. سال گذشته، مزد مصوب حدود ۶۷ درصد از هزینههای خانوار را پوشش میداد اما امسال با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد،Coverage به حدود ۶۰ درصد رسیده و ۷ درصد از وضعیت سال گذشته عقب هستیم.»
او افزود: «برای حفظ قدرت خرید قرار بود حق عائلهمندی یک میلیون تومان و بن کارگری یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند تا سطح پوشش مانند سال گذشته برابر ۶۷ درصد حداقلهای زندگی شود، اما این پیشنهاد با موافقت گروه کارفرمایی و دولتی روبهرو نشد.»
نماینده کارگران در ادامه گفت: «در جلسات پایانی، موضوع کالابرگ الکترونیکی مطرح شد و اعلام کردند دولت بابت خانوار ۳.۳ نفره، حدود سه تا چهار میلیون تومان کالابرگ پرداخت میکند، اما موضع گروه کارگری روشن است؛ طبق ماده ۴۱ قانون کار، *این دستمزد است* که باید حداقلهای زندگی خانواده را پوشش دهد، نه کمکهای جبرانی مانند کالابرگ.»
باقری به آثار حذف ارز ترجیحی و شرایط اقتصادی اشاره کرد و تأکید کرد: «با توجه به تبعات حذف ارز ترجیحی و شرایط تورمی ناشی از جنگهای اخیر، باید تا مردادماه نسبت به جبران این عقبماندگی ۷ درصدی اقدام شود.»
او همچنین یادآور شد: «مرکز آمار ایران بعد خانوار را ۳.۷ اعلام کرده است و از این پس ملاک محاسبات مزدی، این عدد خواهد بود. بنابراین در بازنگری دستمزد نیمه اول سال، باید هم عقبماندگی ۷ درصدی و هم اصلاح بعد خانوار لحاظ شود.»
نماینده کارگران از قول مساعد وزارت کار برای برگزاری منظم نشستهای شورایعالی کار خبر داد و افزود: «طبق مصوبه شورایعالی کار و تأکید وزیر، این بازنگری باید تا قبل از شهریورماه انجام شود و هر گفتهای مغایر با این تصمیم، فاقد اعتبار است.»
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
با توجه به هزینهبر شدن معیشت خانوارهای کارگری و افزایش ابعاد خانوار نسبت به سال گذشته، اجرای دقیق و بدون تبعیض بازنگری مزدی میتواند از تعمیق فاصله معیشتی اقشار کارگر و فرهنگیان جلوگیری کند.
کارشناسان کارگری هشدار میدهند هرگونه تأخیر در این بازنگری نهتنها خلاف مصوبه قانونی است بلکه فشار اقتصادی بر طبقه کارگر را در ماههای ابتدایی سال افزایش خواهد داد.
