- به گزارش فرهنگیان پرس، احمد محمودزاده در گفتوگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به قانون، اعلام کرد سیاستگذاری شهریه بر اساس مواد ۱۵ و ۱۶ قانون تأسیس مدارس غیردولتی انجام میشود.
وی در حالی از تنوع ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی در کشور سخن گفت که اعتراف کرد: «تنها حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مدرسه شهریههایی دارند که پرداخت آن برای همه خانوادهها ممکن نیست.» وی این مدارس خاص را دارای «خدمات و برنامههای ویژه» دانست.
توجیه افزایش با «خدمات فراتر از برنامه رسمی»
محمودزاده در توجیه شهریههای بالا،به ارائه برنامههای اضافی مانند «آموزش چند رشته ورزشی تخصصی» یا «آموزش همزمان چند زبان خارجی» در برخی مدارس اشاره کرد و گفت: «طبیعتاً هزینههای جداگانهای دارند و شهریه آنها نیز بر اساس همان خدمات تعریف میشود.»
وی تأکید کرد دریافت هزینه این خدمات به صورت مجزا، به معنای «افزایش بیضابطه شهریه» نیست.
پایان مهلت تأمل و آغاز فرآیند جدید
رئیس سازمان مدارس غیردولتی در پایان اعلام کرد شهریه سال تحصیلی جاری نهایی شده و«فرآیند اعلام الگوی شهریه سال تحصیلی آینده در حال آغاز است.»
وی گفت: «در حال حاضر افزایش جدیدی اعمال نشده و تلاش میکنیم شهریههای سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ نیز با رویکرد حمایتی و متناسب با توان خانوادهها تعیین شود.»
فرهنگیان پرس میپرسد
اظهارات مسئول مدارس غیردولتی،در واقع اعلام رسمی و پیشدستانه افزایش شهریه در سال آینده است، اما با ادبیاتی حاوی وعده «کنترل» و «توازن». نکته قابل تأمل، دوگانگی ذاتی در سخنان وی است: از یک سو بر «حمایت از خانوادهها» تأکید میکند و از سوی دیگر، افزایش شهریه را به دلیل تورم و هزینههای خدمات اضافی «طبیعی» میخواند.
این سؤال مطرح است که مکانیسم نظارتی دقیق برای تشخیص «افزایش بیضابطه» از «افزایش منطقی» چیست و آیا این مکانیسم میتواند در برابر فشار اقتصادی مدارس برای جبران کسری بودجه مقاومت کند؟
اعتراف به وجود ۲۰۰ تا ۲۵۰ مدرسه با شهریههای غیرقابل پرداخت برای عموم، نشان میدهد شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش کیفی، حتی در درون سیستم مدارس غیردولتی نیز به وضوح وجود دارد.
وعده «توازن» و «افزایش حداقلی شهریههای پایین» نیز در عمل میتواند به معنای افزایش همزمان و گسترده همه شهریهها باشد، زیرا حتی افزایش حداقلی نیز با تورم چند ده درصدی، عددی قابل توجه برای خانوادههای کمدرآمد خواهد بود. در نهایت، صحبت از «توان خانوادهها» در شرایطی که خط فقر مطلق سر به فلک کشیده، بیشتر به یک آرمان شعارگونه شبیه است تا راهکاری عملیاتی.
این گفتوگو، آغازی بر چانهزنی پنهان و آشکاری است که هر سال بین خانوادهها، مدارس و نهاد ناظر رخ میدهد و نتیجه نهایی آن، تعیین کننده سهم بیشتری از سبد هزینه خانوار برای آموزش فرزندان است.
