به گزارش فرهنگیان پرس ، ابزار مسکن به بیش از 90 درصد افزایش قیمت در یک بازه زمانی یک ساله رسیده است. بعضی تحلیل ها از عدم ظرفیت این بخش در جذب سرمایه و افزایش قیمت بیشتر مسکن می گوید و بعضی رشد بیشتر قیمت در سال آینده را پیش بینی می کند. کدام یک از این تحلیل ها درست است؟ آیا در سال آینده قیمت مسکن رشد بیشتر می کند؟ آیا وام مسکن برای افزایش توان خرید دهک های پایین جامعه افزایش پیدا می کند؟
در بازه زمانی اول فروردین تا ۳۰ بهمن ۹۷، ۳۰۲ هزار و ۱۸۸ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده که ۱۴۴ هزار و ۶۵۰ فقره آن مبایعه نامه و ۱۵۵ هزار و ۱۹۷ فقره آن اجاره نامه بوده است؛ در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد معاملات مسکن در تهران کاهش داشته است که در بخش مبایعه نامه ۳۱ و در بخش اجاره نامه ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد. این کاهش ها را می توان نوید رکود دانست؟ مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران که از سه ماه گذشته و با آغاز افت معاملات مسکن احتمال رکود را رد کرده به کسادی بازار معتقد است از این می گوید که در سال آینده احتمال جهش قیمت مسکن کم است. به گفته قلی خسروی «در چهار دهه اخیر چهار بار جهش قیمت مسکن داشته ایم که در سال های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ رخ داد. چهار عامل افزایش قیمت حامل های انرژی، نوسانات ارز، افزایش قیمت طلا و بازار سرمایه در افزایش قیمت مسکن موثر بوده اند. وقتی در سال ۹۱، دلار سه برابر شد قیمت مسکن در تهران نیز تا سه برابر افزایش یافت. با این حال سال آینده جهش قیمتی نخواهیم داشت و وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس به دنبال ساماندهی قیمت ها هستند. نگاه جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش ساخت و سازها نیز به تثبیت قیمت مسکن کمک خواهد کرد». او هم چنین تاکید که سقف تسهیلات مسکن باید افزایش یابد و به ۸۰ درصد ارزش ملک برسد و اگر این فعالیت به یک رویه تبدیل شود، دیگر اثر تورمی نخواهد داشت.
با وجود این تاکید اما وزیر راه و شهرسازی از عدم افزایش سقف تسهیلات مسکن گفته و اینکه «هیچ گاه اعلام نکردیم که برنامه‌ای برای افزایش وام مسکن داریم». به گفته وزیر راه و شهرسازی دهک های بالای جامعه برای خانه دار شدن به سه سال وقت نیاز دارند و برنامه این وزارت خانه این است که با به تعادل رساندن عرضه و تقاضا به دهک های پایین جامعه برای خانه دار شدن کمک کند.
براساس برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار است شرایط ساخت برای انبوه سازان و فعالان بخش مسکن تسهیل شود. این وزارت خانه امیدوار است با عدم افزایش سقف تسهیلات مسکن جلوی بروز تورم بیشتر در این بخش را بگیرد. باید دید در سال آینده تحولات بین المللی و سیاست های انقباضی دولت چه اثری بر بخش مسکن خواهد گذاشت؟
- منبع خبر : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
