کالابرگ نیازمندان؛ وعده ثبات قیمت در آزمون اجرا

به گزارش فرهنگیان پرس به نقل از ایسنا، جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت روز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد و در آن گزارشی از روند اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و برنامه‌های حمایتی دولت ارائه شد. در این جلسه موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی دقیق اقشار نیازمند، کاهش فشار تورمی بر خانوارهای کم‌درآمد و تقویت عدالت در توزیع منابع عمومی بررسی شد و در گزارش ارائه‌شده درباره کالابرگ، به اضافه شدن ۵۰۰ هزار تومان اعتبار برای ۳۰ میلیون نفر اشاره شد.

پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت بهبود شرایط معیشتی ساکنان مناطق مرزی و محروم گفت: «هدف دولت این است با اتخاذ تدابیر عملیاتی، سطح تورم و هزینه‌های زندگی در استان‌های مرزی و مناطق محروم از تهران کمتر باشد.»

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی افزود: «باید سازوکارهایی طراحی شود که کالاها با قیمت مناسب‌تر به دست مردم مناطق محروم برسد و ثبات قیمت‌ها نیز حفظ شود.»

وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با بنیاد مستضعفان و سازمان بسیج، خواستار همکاری و ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش قیمت کالاهای اساسی در مناطق محروم شد و تأکید کرد این موضوع باید از سطح برنامه‌ریزی فراتر رفته و به مرحله اجرا برسد. پزشکیان همچنین با اشاره به تجربه طرح شهرداری تهران در زمینه کنترل تورم، بر ضرورت بررسی و اجرای الگوی مشابه در سراسر کشور تأکید کرد.

یارانه باید به نیازمندان برسد

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار توزیع یارانه‌ها گفت: «منابع عمومی کشور متعلق به مردم است و نباید به‌صورت یکسان و بدون توجه به سطح درآمد و نیاز خانوارها توزیع شود. دولت وظیفه دارد حمایت‌های خود را به سمت کسانی هدایت کند که واقعاً به این حمایت‌ها نیاز دارند.»

وی با اشاره به ضرورت استفاده از الگوهای تجربه‌شده در سایر کشورها برای شناسایی و حذف افراد برخوردار از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی افزود: «کسانی که تمکن مالی دارند، نباید از منابع حمایتی که برای اقشار نیازمند در نظر گرفته شده است، استفاده کنند. در مقابل، خانوارهای محروم، کم‌درآمد و آسیب‌پذیر باید در اولویت دریافت حمایت قرار گیرند.»

پزشکیان با انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه‌های انرژی گفت: «نمی‌توان پذیرفت آب، برق و گاز کشور به‌صورت یارانه‌ای در اختیار افراد برخوردار قرار گیرد، اما خانوارهای نیازمند از حمایت کافی برخوردار نباشند. دست‌کم باید از پرداخت یارانه به کسانی که نیازی به آن ندارند، جلوگیری و منابع حاصل را به سمت حمایت از اقشار کم‌درآمد هدایت کرد.»

وی با تأکید بر اینکه دولت در شرایط محدودیت منابع باید اولویت را به نیازمندترین افراد اختصاص دهد، ادامه داد: «اگر منابع کافی داشتیم، می‌توانستیم حمایت‌های گسترده‌تری از همه اقشار انجام دهیم، اما در شرایط فعلی باید ابتدا به کسانی برسیم که بیشترین نیاز را دارند.»

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست، یتیمان، بیکاران و خانوارهای فاقد درآمد کافی گفت: «شاخص‌های شناسایی این گروه‌ها مشخص است و اگر این اولویت‌ها به‌درستی برای مردم تبیین شود، همراهی اجتماعی با سیاست‌های دولت افزایش خواهد یافت. نباید اجازه دهیم اقشار نیازمند زیر فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار گیرند.»

پزشکیان نقش شورای اطلاع‌رسانی دولت را در تبیین این سیاست مهم دانست و افزود: «از وظایف مهم این شورا، اقناع‌سازی و آماده‌کردن جامعه برای پذیرش ضرورت اصلاح نظام توزیع یارانه‌هاست.» وی در پایان با تأکید بر همدلی و مشارکت همه دستگاه‌ها گفت: «اگر همه در کنار یکدیگر قرار بگیریم، می‌توانیم از شرایط فعلی عبور کنیم، مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهیم و زمینه تحقق عدالت در توزیع منابع و امکانات کشور را فراهم آوریم.»

پیشینه افزایش اعتبار کالابرگ به تصمیم‌های ماه‌های اخیر بازمی‌گردد. به گزارش خبرآنلاین، پزشکیان ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در هشتمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته بود افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ الکترونیک «حتماً اجرا خواهد شد» و هدف دولت گرفتن یارانه از افراد توانمند و کمک بیشتر به نیازمندان است. حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نیز ۲۹ مهر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود در ابتدای سال ۱۴۰۴ مقرر شده بود در صورت افزایش قیمت سبد کالاهای مشمول، بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. به گفته او، در مرحله نخست ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار شامل بیش از ۴۰ میلیون نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و به خوداظهاری در سامانه «دولت من» دعوت شدند و در نهایت ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار، معادل حدود ۳۰ میلیون نفر، اطلاعات خود را ثبت کردند؛ او همچنین از امکان ثبت خوداظهاری جاماندگان در آبان خبر داده بود.

زیر ذره بین فرهنگیان پرس

تأکید رئیس‌جمهور بر عدالت در توزیع یارانه درست و ضروری است، اما فاصله میان شعار و سفره مردم را تنها اجرا پر می‌کند. نخست اینکه ۵۰۰ هزار تومان اعتبار اضافه، در برابر تورم مواد غذایی، اگر با کنترل واقعی قیمت سبد کالابرگ همراه نشود، به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد؛ از این رو «ثبات قیمت‌ها» باید با شاخص‌های عینی و گزارش ماهانه قیمت اقلام کالابرگ سنجیده شود. دوم، کنار رفتن حدود هفت میلیون خانوار از ۱۸.۳ میلیون خانوار شناسایی‌شده در مرحله خوداظهاری، این پرسش را پیش می‌کشد که چه سهمی از آنان واقعاً برخوردار بوده‌اند و چه سهمی به دلیل ناآگاهی، نداشتن دسترسی به اینترنت یا پیچیدگی سامانه جا مانده‌اند؛ گروهی که در روستاها و مناطق مرزی، همان مخاطبان اصلی وعده رئیس‌جمهور، بیشتر دیده می‌شوند. سوم، بسیاری از فرهنگیان، بازنشستگان و کارکنان دولت با حقوق ثابت در دهک‌های میانی قرار دارند و با هر بار «حذف برخورداران»، نگران‌اند که دارایی‌های اسمی مانند خودروی فرسوده یا مسکن قسطی، آنان را از چتر حمایت بیرون کند. راهکار این است که معیارهای دهک‌بندی شفاف و قابل اعتراض اعلام شود، سامانه اعتراض با پاسخ‌گویی زمان‌دار فعال باشد، مدارس و مراکز محلی برای ثبت‌نام خانوارهای بی‌دسترسی به اینترنت کمک کنند و بخشی از منابع حاصل از اصلاح یارانه انرژی، به‌صورت شفاف صرف ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت شود.