به گزارش فرهنگیان پرس، معاون وزیر آموزشوپرورش از افزایش پوشش ثبتنام نوآموزان پیشدبستانی در سامانه «سیدا» به ۶۳ درصد خبر داد و گفت با تلاش اولیاء، این رقم میتواند از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کند. این ادعا در شرایطی مطرح میشود که از ۳۸ هزار مرکز مجوزدار، تنها ۳۱ هزار مرکز فعال هستند.
حمیدرضا شیخالاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته در سازمان نوپای ملی تعلیم و تربیت کودک، پوشش پیشدبستانی را در سامانه «سیدا» از ۴۲ درصد به ۶۳ درصد ارتقاء دادهایم. وی افزود: افزایش پوشش تحصیلی این دوره، کاهش بازمانده از تحصیل و تکرار پایه و همچنین تقویت بنیه علمی دانشآموزان را در پی دارد.
او با اشاره به برنامههای آتی این سازمان عنوان کرد: از طریق کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، پیگیر تغییر ماهیت مراکز پیشدبستانیها در سالهای آینده هستیم و طی یک فرآیند پنجساله تلاش داریم پوشش را به حداکثر برسانیم. شیخالاسلام با اشاره به «مشکلات ناشی از پرداخت شهریه» تصریح کرد: مصمم به دولتیسازی مراکز پیشدبستانی هستیم.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اعلام اینکه جامعه هدف این سازمان ۷ میلیون کودک است، از خانوادهها خواست: اگر مرکزی وجود دارد که تا کنون مجوز دریافت نکرده است، از ثبت نوآموز خود در آن خودداری کنند و فرزند خود را در مراکز دارای مجوز ثبتنام کنند.
دولتیسازی؛ راهکار قطعی یا انتقال بار مالی؟
تأکید مکرر معاون وزیر بر «دولتیسازی» به عنوان راه حل اصلی چالش شهریه، پرسشهای جدی به همراه دارد. آیا زیرساختهای مالی و نیروی انسانی وزارت آموزشوپرورش برای پذیرش این بار سنگین جدید آماده است؟ یا این طرح به معنای انتقال هزینه از جیب خانوادهها به بودجه عمومی، بدون تضمین بهبود کیفیت و افزایش دسترسی واقعی است؟
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
اگرچه افزایش آمار پوشش پیشدبستانی از ۴۲ به ۶۳ درصد در سامانه، حرکتی رو به جلو محسوب میشود، اما چندین تناقض و ابهام در این گزارش وجود دارد.
نخست، اختلاف معنادار بین آمار مراکز «مجوزدار» (۳۸ هزار) و مراکز «فعال» (۳۱ هزار) نشاندهنده یک شکاف اجرایی بزرگ است. سرنوشت این ۷ هزار مرکز غیرفعال و دلایل تعطیلی آنها چیست؟
دوم، وعده پوشش ۷۰ درصدی بر مبنای «همکاری اولیاء» است، نه بر اساس برنامهریزی و تأمین زیرساخت دولتی. این نگاه، مسئولیت اصلی را از دوش دولت برداشته و آن را به عهده خانوادههایی میگذارد که خود در تنگنای معیشتی قرار دارند.
سوم و مهمتر، شعار «دولتیسازی» به جای «کیفیتبخشی و نظارت مؤثر» میتواند گمراهکننده باشد. آیا تبدیل مراکز غیردولتی به دولتی، بهطور خودکار به معنای دسترسی رایگان، افزایش کیفیت آموزشی و جبران کمبود نیروی متخصص خواهد بود؟
یا صرفاً مدیریت بحران شهریه را به بحران دیگری در بودجه آموزشوپرورش تبدیل میکند؟ به نظر میرسد سازمان تعلیم و تربیت کودک به جای ارائه آمارهای کلی، باید برنامهای شفاف با گامهای عملیاتی، منابع مالی مشخص و شاخصهای تضمین کیفیت برای تحقق حق برخورداری همه کودکان از آموزش باکیفیت پیشدبستانی ارائه دهد.
