به گزارش فرهنگیان پرس، نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، با صدور احکام جدید بازنشستگان و انتقاد از جزئیات افزایشها، خواستار اصلاحات اساسی در نحوه محاسبه حقوق و مزایا شد. وی اظهار داشت: «در جنگ و فشار اقتصادی و محاصره همهجانبه که باعث افزایش نرخ تورم به بالای ۵۵ درصد شده، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مانند همیشه، با ایثار و فداکاری همه مشکلات را تحمل کردند.»
دریابیگی با یادآوری این نکته که بازنشستگان کارگری در بدترین شرایط معیشتی به سر میبرند، توضیح داد: «حقوق بازنشستگان کارگری در چهل سال گذشته به تبعیت از حقوق کارگران افزایش یافته و این عرف هر ساله بوده است. در دوره آقای عبدالملکی و در دوره آقای میدری، ما شاهد افزایش مزد به میزان نرخ تورم و بلکه بیش از آن بودیم. با این حال، امسال سبد معیشت حداقلی کارگران حدود ۴۳ میلیون تومان است و افزایش مصوب، هرگز باعث رسیدن حقوق ما بازنشستگان و کارگران به سبد معیشت نشده است.»
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تصریح کرد: «ما کارگران باید ۴۳ میلیون تومان بگیریم تا بتوانیم به شکل بخور و نمیر زندگی کنیم. حقوق بازنشستگان در ایران به لحاظ ساختار اقتصادی طی دو دهه گذشته و مشکلات دیگر، عمدتاً حداقلبگیری بوده است. در این شرایط تورمی که بر جامعه مزدبگیر کشور تحمیل شده، ۷۵ درصد جامعه مستمریبگیر کشور، حداقل و یا نزدیک به حداقل دریافتی دارند.»
وی در ادامه به مشکلات درمانی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: «ما بازنشستگان علاوه بر مشکلات ناشی از عدم کفایت مستمری، با مشکلات درمان و رفاهیات نیز مواجه هستیم. در حالی که در دوران اشتغال، هر ماه ۹ بیست و هفتم حقوق خود را پرداختیم تا درمان رایگان داشته باشیم، هرگز به این هدف نرسیدیم.» دریابیگی همچنین به تفاوت فاحش وامهای بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوقها اشاره کرد و افزود: «بازنشستگان سایر صندوقهای بازنشستگی در حال دریافت وامهای ۷۵ میلیون تومانی هستند، اما ما بازنشستگان کارگری فقط انتظار چند ماهه برای وام پنجاه میلیون تومانی نصیبمان شده است. این در حالی است که بانک رفاه اکنون متعلق به خود ماست.»
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با اشاره به جلسات اخیر با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: «آقای سالاری در موضوع افزایش برخی آیتمهای مزدی، این مسئله را مطرح میکرد که سازمان تأمین اجتماعی فاقد منابع لازم است. ایشان در زمینه بحث فقدان منابع لازم برای این افزایشها صادق بودند. شرایط جنگی و بحران اقتصادی موجب شده منابع این سازمان دچار افت جدی شود. ایشان تمام تلاش خود را برای اجرای درست قانون و افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با مصوبه شورای عالی کار انجام داده است. ما نیز این تلاشها را محترم میدانیم اما حقوق بازنشستگان را نیز مسلم و بدیهی میشماریم.»
دریابیگی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز اظهار داشت: «متناسبسازی حقوق بازنشستگان در قیاس با جداول سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ چندان رضایتبخش نیست. بنده به عنوان نایب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی درک میکنم که در این شرایط جنگی و بودجهای سازمان، مدیرعامل متناسبسازی را در این حد اجرا کند؛ حدی که در قد و اندازه قانون است و اگر سال گذشته تفاوتی وجود داشت، ناشی از اجرای متناسبسازی فراتر از قانون بود.»
نگاهی به سابقه مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک سال گذشته (از ابتدای ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) نشان میدهد که این قشر همواره یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی در برابر تورم و جنگ بوده است. در تابستان ۱۴۰۴ و همزمان با اوج حملات، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که بدهی دولت به این سازمان از مرز ۷۰۰ همت عبور کرده است. در پاییز همان سال، کانونهای بازنشستگی در چندین استان تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند که مهمترین آنها، تجمع ۳ هزار نفره بازنشستگان مقابل سازمان تأمین اجتماعی در تهران (آبان ۱۴۰۴) بود. در آن تجمع، بازنشستگان شعار «حقوق ما، تورم شما» سر میدادند.
در زمستان ۱۴۰۴، سرانجام دولت و مجلس وعده پرداخت «متناسبسازی سه مرحلهای» را دادند. مرحله اول در اسفند ۱۴۰۴ و مرحله دوم در اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرا شد، اما مرحله سوم که باید در تیرماه ۱۴۰۵ اجرا شود، همچنان با ابهاماتی در مورد منابع مالی مواجه است. همچنین ردیف «حفظ قدرت خرید» که در احکام سال ۱۴۰۴ برای حداقلبگیران درج شده بود (مبلغ ۷۱۶ هزار تومان)، در احکام جدید حذف شده است. دریابیگی در این باره گفت: «استدلال حذف این ردیف این است که دولت در حال پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی است؛ ما این استدلال را نیز صحیح نمیدانیم چون کالابرگ الکترونیکی به همه مردم تعلق میگیرد و مختص بازنشستگان نیست و در ضمن، این کالابرگ در ازای حذف ارز ترجیحی به عموم مردم داده شده است و ربطی به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارد.»
بدهی ۱۰۰۰ همتی دولت؛ گره کور صندوق تأمین اجتماعی
دریابیگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وعده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر مذاکره برای افزایش مزایای جانبی از مهرماه، گفت: «ما معتقد بودیم این مزایا نیز مثل هر سال باید مشمول افزایش قرار میگرفت. اینکه اصل این مبالغ و ضرورت افزایش آن را بپذیریم و درباره نحوه و زمان پرداخت آن مذاکره کنیم، یک بحث است و اینکه اصل ضرورت افزایش مزایا را رد کنیم، موضوعی دیگر!» وی هشدار داد: «اگر نگاه ما نفی ضرورت افزایش مزایای جانبی باشد، خود این ادعا تولید نارضایتی میکند.»
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان با اشاره به بدهی انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: «آقای سالاری به ما در جلسات میگویند که اگر دولت بدهی ما را بدهد، ما در پرداختها دریغ نمیکنیم. این صحبت مهمی است، اما باید این را نیز بدانیم که صندوق تأمین اجتماعی با حق بیمه و جان و عرق کارگرانی که اکنون بازنشسته شدهاند ساخته شده است و پرداخت بدهی انباشته، لطف و احسان دولت نیست. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی امسال به ۱۰۰۰ همت رسیده است.»
زیر ذره بین فرهنگیان پرس:
اختلاف فاحش بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوقها، بیعدالتی آشکار است.
مهمترین نکتهای که دریابیگی به آن اشاره کرد، مقایسه بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری است. اختلاف در رفاهیات، وامها، مناسبتیها، پاداشهای عیدی و حتی کیفیت خدمات درمانی، به حدی رسیده که دو قشر بازنشسته در ایران، دو جهان متفاوت را تجربه میکنند. فرهنگیان پرس که دغدغه جامعه فرهنگیان (که عمدتاً تحت پوشش صندوق کشوری هستند) را نیز دارد، معتقد است این نابرابری نه تنها غیرمنطقی، بلکه از نظر اخلاقی و قانونی نیز قابل دفاع نیست. کارگری که ۳۰ سال در کارخانه زحمت کشیده و حق بیمه پرداخته، چرا باید در دوران بازنشستگی، وامی ۵۰ میلیونی (با چند ماه انتظار) دریافت کند در حالی که همتای کشوری او وام ۷۵ میلیونی (با یک هفته انتظار) میگیرد؟
راهکار پیشنهادی فرهنگیان پرس برای این بیعدالتی تاریخی، دو مرحلهای است: مرحله فوری (ظرف سه ماه) – دولت موظف شود از محل صندوق توسعه ملی (که از محل فروش نفت انباشته شده) معادل ۲۰۰ همت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند تا بدهی جاری دولت تسویه شود. همچنین، ردیف «حفظ قدرت خرید» حداقلبگیران (۷۱۶ هزار تومان) بلافاصله به احکام بازگردانده شود. مرحله بلندمدت (طی یک سال) – تشکیل کارگروه مشترک دولت، مجلس و نمایندگان بازنشستگان برای تدوین «قانون یکسانسازی مزایای بازنشستگان تمام صندوقها» بر اساس سابقه پرداخت حق بیمه، نه نوع صندوق. تا زمانی که یک کارگر بازنشسته تأمین اجتماعی با ۳۰ سال سابقه، حقوقی کمتر از کارمند تازهبازنشسته کشوری با ۲۰ سال سابقه دریافت میکند، عدالت اجتماعی در ایران محقق نشده است.
در شرایط پساجنگ و آتشبس موقت، بازنشستگان (به ویژه کارگران ساختمانی، نساجی و خودروسازی که در جنگ تحمیلی صدمه دیدهاند) نباید قربانی کسری بودجه دولت شوند. مطالبه دریابیگی مبنی بر «درج افزایش مزایا در احکام حتی با قید عدم پرداخت موقت» یک مطالبه حداقلی و شرافتمندانه است که دولت باید به آن پاسخ مثبت دهد.
