شورای عالی آموزش‌وپرورش با استناد به ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی از سوی مؤسسات و مراکز غیرمجاز که منجر به ثبت‌نام‌نکردن دانش‌آموز در مدرسه شود را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، دانش‌آموزانی که در مراکز آموزشی غیرمجاز تحصیل کرده‌اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت‌نام آنان صرفاً با رعایت حداکثر شرط سنی و بر اساس سوابق تحصیلی امکان‌پذیر است.
به گزارش فرهنگیان پرس، شورای عالی آموزش‌وپرورش با استناد به ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس، هرگونه فعالیت آموزشی و پرورشی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات، مراکز، نهادها و سایر مجموعه‌ها را که موجب عدم ثبت‌نام یا حضور دانش‌آموز در مدرسه شود، ممنوع اعلام کرد و تأکید نمود با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد. تبصره این ماده نیز تصریح می‌کند دانش‌آموزانی که در مراکز آموزشی غیرمجاز تحصیل کرده‌اند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبت‌نام و ادامه تحصیل آنان صرفاً با رعایت حداکثر شرط سنی دوره ابتدایی و بر اساس سوابق تحصیلی و آخرین کارنامه آنان امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، هرگونه فعالیت آموزشی بدون دریافت مجوز از سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، غیرقانونی بوده و مجاز نیست.
این مصوبه در حالی اعلام می‌شود که بر اساس آمارهای رسمی، در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند . رشد ۲.۶ درصدی نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان در سال‌های اخیر، نشان از گرایش خانواده‌ها به این نوع مدارس دارد . با این حال، آنچه در این میان نگران‌کننده است، فعالیت برخی مراکز آموزشی فاقد مجوز است که بدون رعایت استانداردهای آموزشی و با اهداف سودجویانه، به جذب دانش‌آموز اقدام می‌کنند و آینده تحصیلی آنان را با مخاطره مواجه می‌سازند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، پیش از این درباره چالش‌های نظام آموزشی کشور هشدار داده و اعلام کرده بود که نزدیک به ۱۶۹ هزار کودک ایرانی در دوره ابتدایی از تحصیل بازمانده‌اند . این آمار که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ اعلام شد، نشان از عمق معضل بازماندگی از تحصیل در کشور دارد که بخش قابل‌توجهی از آن به دلیل فقر اقتصادی و نیاز خانواده‌ها به درآمد بیشتر رخ می‌دهد . در چنین شرایطی، فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز که با وعده‌های فریبنده، دانش‌آموزان را از مدارس رسمی دور می‌کنند، می‌تواند به تشدید این معضل دامن بزند.
بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تمامی مؤسسات آموزشی موظف به اخذ مجوز از سازمان مدارس و مراکز غیردولتی هستند. با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی مراکز آموزشی در پوشش کلاس‌های تقویتی، آموزش زبان یا فعالیت‌های فوق‌برنامه، اقدام به جذب دانش‌آموزان می‌کنند و آنان را از حضور در مدرسه بازمی‌دارند. این اقدامات نه تنها با قوانین آموزشی مغایرت دارد، بلکه باعث می‌شود دانش‌آموزان از فرایند رسمی آموزش و پرورش و همچنین مزایای آن از جمله دریافت گواهینامه‌های معتبر تحصیلی محروم شوند.
پیشینه این موضوع به سال‌های گذشته بازمی‌گردد؛ در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نیز موارد متعددی از فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز در کشور گزارش شد که پس از شناسایی، با آن‌ها برخورد قانونی صورت گرفت. با این حال، با توجه به شرایط ویژه کشور در دوران آتش‌بس موقت و مشکلات معیشتی که برخی خانواده‌ها را به سمت استفاده از مراکز آموزشی ارزان‌قیمت و غیرمجاز سوق می‌دهد، ضرورت نظارت جدی‌تر بر این مراکز بیش از پیش احساس می‌شود. بسیاری از این مراکز با ارائه برنامه‌های فشرده و حذف فعالیت‌های پرورشی و تربیتی، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، خانواده‌ها را به ثبت‌نام فرزندانشان ترغیب می‌کنند .
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی آموزش‌وپرورش، عواقب سنگینی را برای دانش‌آموزانی که در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده‌اند پیش‌بینی کرده است، لازم است خانواده‌ها قبل از ثبت‌نام فرزندان خود در هرگونه مرکز آموزشی، از مجوزدار بودن آن اطمینان حاصل کنند. در شرایط کنونی که نظام آموزشی کشور با چالش‌های متعددی از جمله بازماندگی ۱۶۹ هزار کودک از تحصیل مواجه است، هرگونه سهل‌انگاری در این زمینه می‌تواند به افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل و کاهش کیفیت آموزشی منجر شود . بر اساس آمارهای اعلام شده، حدود ۸۱.۲۹ درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی در سطح «خیلی خوب» قرار دارند و تنها ۱.۵۴ درصد نیازمند آموزش و تلاش بیشتر هستند، اما این آمار در مراکز غیرمجاز که فاقد استانداردهای آموزشی هستند، قابل‌قبول نیست . در این میان، نقش معلمان و مشاوران مدارس در آگاه‌سازی خانواده‌ها و معرفی مراکز آموزشی معتبر بسیار حائز اهمیت است. توصیه می‌شود وزارت آموزش و پرورش با همکاری نهادهای نظارتی، ضمن تشدید برخورد با مراکز غیرمجاز، با اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و شبکه شاد، خانواده‌ها را نسبت به خطرات ثبت‌نام در این مراکز آگاه‌سازی کند. همچنین ضرورت دارد سازوکاری برای شناسایی و حمایت از دانش‌آموزانی که قربانی این مراکز شده‌اند، طراحی شود تا بتوانند با کمترین آسیب به چرخه رسمی آموزش بازگردند.
