به گزارش فرهنگیان پرس، مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در گفتوگو با ایلنا از پرداخت تسهیلات ارزی به دولت برای تأمین کالاهای اساسی خبر داد و روابط مالی میان دولت و این صندوق را تشریح کرد.
غضنفری با اشاره به سابقه این اقدام گفت: «این موضوع عجیبی نیست. در دوران کرونا هم به دولت وام دادیم و در این فرایند، دولت را مشتری میبینیم. فکر میکنم دو مرحله یک میلیارد دلاری (مجموعاً دو میلیارد دلار) پرداخت شده است. این دو میلیارد با درخواست جدید دولت متفاوت است و ما آمادگی داریم اگر منابع بیشتری برای زندگی مردم لازم است، به دولت وام بدهیم.»
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه چند سالی است که برای تأمین بودجه از منابع صندوق برداشت میشود، افزود: «معمولاً از این بودجه استفادههای مختلفی انجام میشود که یکی از آنها تأمین کالاهای اساسی است. در واقع این کمک صندوق توسعه ملی به بودجه است و دولت تصمیم میگیرد از این رقم برای چه اموری استفاده کند، چه برای کالابرگ، چه برای کالای اساسی و حتی برای حقوق و دستمزد. صندوق از دولت نمیپرسد این رقم را صرف چه اموری میکند.»
غضنفری در پاسخ به سوالی درباره بازپرداخت این وامها تأکید کرد: «این وام با سود پس داده میشود و این مبلغ قبض به دولت است. هنوز به موقع بازپرداخت نرسیده و این وامها ۳ الی ۴ سال زمان بازپرداخت دارند.»
صندوق توسعه ملی؛ از صندوق پسانداز نسلها تا منبع تأمین بودجه دولت
اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی، بار دیگر پرسشهایی جدی را درباره نقش و جایگاه این صندوق در اقتصاد ایران مطرح میکند. صندوقی که برای «پسانداز بیننسلی» و سرمایهگذاری در طرحهای مولد ایجاد شده بود، حالا به منبعی برای تأمین هزینههای جاری دولت تبدیل شده است.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس:
اظهارات مهدی غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، را باید در چارچوب یک نگرانی بزرگ تفسیر کرد: «صندوق توسعه ملی، در حال تبدیل شدن به یک منبع عادی برای تأمین بودجه جاری دولت است.» این صندوق که با هدف تبدیل داراییهای نفت و گاز به ثروتهای ماندگار و سرمایهگذاری برای نسلهای آینده ایجاد شد، اکنون نقشی کاملاً متفاوت ایفا میکند.
نخستین نکته قابل تأمل، «تغییر کاربری» منابع صندوق است. قانون، موارد مجاز برداشت از صندوق را بهصراحت مشخص کرده است. تأمین بودجه جاری دولت، بهویژه برای هزینههایی مانند حقوق و دستمزد، در این موارد نمیگنجد.
با این حال، مدیرعامل صندوق به صراحت میگوید که «دولت تصمیم میگیرد از این رقم برای چه اموری استفاده کند، چه برای کالابرگ، چه برای کالای اساسی و حتی برای حقوق و دستمزد.» این یعنی صندوق، نقش یک بانک تجاری را برای دولت ایفا میکند.
دومین نکته، «عدم نظارت بر مصرف» است. غضنفری میگوید صندوق از دولت نمیپرسد این ارقام را صرف چه اموری میکند. این یعنی هیچ سازوکار شفافی برای نظارت بر اینکه منابع صندوق واقعاً صرف چه اهدافی میشود، وجود ندارد.
آیا این منابع صرفاً برای جبران کسری بودجه ناشی از ناکارآمدیهای ساختاری استفاده میشود؟ پاسخ روشنی وجود ندارد.
سومین نگرانی، «آینده صندوق» است. برداشتهای مکرر از صندوق، ذخایر آن را کاهش میدهد و نسلهای آینده را از این ثروت ملی محروم میکند.
در شرایطی که کشور با تحریمها و نوسانات درآمدی مواجه است، صندوق توسعه ملی باید یک «بالشتک امنیتی» برای روزهای سخت باشد، نه یک «کیف پول» برای هزینههای روزمره.
در نهایت، این رویکرد، پرسشهای اساسی را درباره «انضباط مالی دولت» و «شفافیت بودجهریزی» مطرح میکند.
آیا بهتر نیست دولت به جای اتکا به منابع صندوق، با اصلاح ساختار بودجه و افزایش کارایی، کسری خود را مدیریت کند؟ نسلهای آینده، پاسخ این سوال را از ما خواهند خواست.
