در حالی که خانواده‌های ایرانی این روزها سخت درگیر تأمین معاش و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی هستند، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد که ثبت‌نام کودکستان‌ها بر مبنای شهریه سال گذشته آغاز می‌شود، اما رقم نهایی شهریه جدید تا شهریورماه در ابهام باقی می‌ماند. حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس این سازمان، در گفت‌وگو با ایسنا از تدابیری خبر داد که به گفته او قرار است نه موسس را متضرر کند و نه اجحافی در حق اولیاء باشد.
به گزارش فرهنگیان پرس، حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، در گفت‌وگو با ایسنا، جزئیات فرآیند تعیین شهریه کودکستان‌ها در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد. او با اشاره به تغییر رویه سال گذشته، اعلام کرد: «شهریه کودکستان تا قبل از سال ۱۴۰۴ در اسفندماه اعلام می‌شد بنابراین نگرانی‌هایی را برای خانواده، موسس و ولی نوآموز به همراه داشت اما در سال ۱۴۰۴ فرآیند تعیین شهریه از خردادماه شروع شد و تمامی موسسانی دارای مجوز از سازمان تعلیم و تربیت که در این فرآیند شرکت می‌کنند، تا شهریورماه شهریه‌شان مشخص شد.»
به گفته شیخ‌الاسلام، امسال نیز این روال تکرار می‌شود و فرآیند تعیین شهریه از خردادماه کلید می‌خورد، اما برای ثبت‌نام‌ها، شهریه سال گذشته به‌عنوان رقم پایه در نظر گرفته می‌شود. این به معنای آن است که والدین در زمان ثبت‌نام، رقم دقیق و قطعی شهریه سال تحصیلی جدید را نمی‌دانند و باید با یک عدد علی‌الحساب، فرزند خود را ثبت‌نام کنند. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با درک حساسیت این وضعیت تصریح کرد: «باتوجه به اتفاقاتی که امروز در سطح کشور صورت گرفته، تدابیر سازمان به گونه‌ای است که نه موسس متضرر و نه اجحافی در حق اولیاء شود.»
این وعده در حالی داده می‌شود که فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌ها، به ویژه خانواده‌های جوان و فرهنگیان که بخش قابل توجهی از جمعیت هدف کودکستان‌ها را تشکیل می‌دهند، روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود. تعیین شهریه پس از ثبت‌نام، خانواده‌ها را در موقعیتی نابرابر و پرریسک قرار می‌دهد؛ چرا که پس از اعلام رقم قطعی در شهریورماه، اگر افزایش شهریه فراتر از توان مالی خانواده باشد، جابه‌جایی کودک از یک کودکستان به کودکستان دیگر، هم برای نوآموز آسیب‌زاست و هم برای والدین دشوار.
شیخ‌الاسلام در ادامه به فرمول تعیین شهریه اشاره کرد و توضیح داد که برای محاسبه شهریه، چند آیتم اصلی لحاظ می‌شود. وی اظهار داشت: «امسال بیش از ۶۰ درصد هزینه طبق قانون کار به نیروی انسانی اختصاص داشته است.» بر اساس این فرمول، هزینه کمینه نیروی انسانی بر مبنای قانون کار مهم‌ترین مؤلفه است که در آن تعداد مربی، ساعت کار، تعداد نوآموز و سرانه هر نوآموز مشخص می‌شود. دومین آیتم، اجاره‌بهاست که کارشناس رسمی دادگستری ساختمان را برآورد قیمت می‌کند. سومین عامل نیز ۲۰ درصد امکانات و تجهیزات است که به گفته او ، موسس بعد از پنج سال کل تجهیزات خود را در قالب شهریه دریافت می‌کند. ۱۲ درصد برای هزینه‌های مصرفی و ۴ درصد نیز به عنوان سود موسس در نظر گرفته می‌شود.
با وجود این فرمول به ظاهر شفاف، اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، گاهی با گلایه موسسان همراه است. شیخ‌الاسلام در این باره گفت: «گاهی موسس اعلام می‌کند فضای کودکستان توسط کارشناس رسمی دادگستری کم قیمت‌گذاری شده لذا شهریه تعیین شده پایین است. با طرح چنین موضوعاتی، سریعاً با کانون کارشناسان رسمی دادگستری نامه‌نگاری انجام و یک کارشناس یا در نهایت سه کارشناس دوباره قیمت‌گذاری کرده و بارگذاری شهریه انجام می‌شود.»
این بخش از اظهارات رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، نشان‌دهنده وجود چالش‌های عملیاتی در اجرای مدل قیمت‌گذاری است. وقتی یک ساختمان توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود و موسس به آن اعتراض دارد، این پرسش پیش می‌آید که آیا اساساً نظام کارشناسی فعلی توانایی ارزیابی دقیق و منصفانه فضاهای آموزشی را دارد؟ این رفت و برگشت‌ها و ارجاع مجدد به کارشناسان دیگر، خود می‌تواند به طولانی‌تر شدن فرآیند و افزایش هزینه‌های جانبی دامن بزند.
نکته دیگر در فرمول اعلامی، سهم ۴ درصدی سود موسس است. این رقم در نگاه اول بسیار ناچیز به نظر می‌رسد و این شائبه را ایجاد می‌کند که آیا این حاشیه سود برای اداره یک کودکستان باکیفیت کافی است؟ اگر سود واقعی موسسان فقط ۴ درصد باشد، چرا بخش خصوصی باید انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشد؟ این ابهام می‌تواند به اقتصاد پنهان و دریافت‌های غیررسمی از والدین دامن بزند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک همچنین از توسعه ساختار استانی این سازمان خبر داد و گفت: «سال گذشته در ۳۲ استان، ۳۲ اداره تاسیس شد. رئیس اداره با سه الی چهار کارشناس زیر نظر مدیر کل فعالیت دارند. حدود ۷۵۰ نیرو در۷۵۰ منطقه به عنوان کارشناس با پست ترکیبی یا پست مستقل در استان‌ها و شهرستان‌ها مستقر هستند تا موضوعات را بررسی کنند و موسس دچار چالش نشود و برای بعضی از مسائل و موضوعات نیاز نباشد با ستاد و تهران ارتباط بگیرد.»
این گسترش تشکیلاتی، در صورتی که به درستی مدیریت شود، می‌تواند گامی مثبت برای تسهیل امور و کاهش بوروکراسی متمرکز باشد. اما تجربه نشان داده که در بسیاری از نهادهای تازه‌تأسیس، کمبود آموزش و ناهماهنگی میان صف و ستاد، خود به عاملی برای کندی کار تبدیل می‌شود. این نگرانی وجود دارد که تعدد کارشناسان در استان‌ها، به جای حل مشکلات، لایه جدیدی از دیوان‌سالاری را ایجاد کند.
در این میان، آنچه مغفول مانده، شفافیت برای اولیاست. والدین حق دارند پیش از ثبت‌نام، از شهریه قطعی کودکستان مطلع باشند. رویه فعلی که شهریه بر اساس ارقام سال قبل و علی‌الحساب دریافت می‌شود و رقم نهایی تا شهریورماه اعلام نمی‌گردد، خانواده‌ها را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. یک خانواده فرهنگی با حقوق ثابت و مشخص، چگونه می‌تواند برای هزینه‌ای که رقم قطعی آن را نمی‌داند، برنامه‌ریزی مالی کند؟
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
نگاهی به روند یک سال اخیر نشان می‌دهد که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک از زمان تغییر رویه در اعلام شهریه در خرداد ۱۴۰۴، هنوز نتوانسته اعتماد کامل خانواده‌ها را جلب کند. بر اساس گزارش‌های میدانی، در سال گذشته برخی کودکستان‌ها پس از اعلام شهریه قطعی در شهریورماه، رقمی به مراتب بالاتر از مبلغ علی‌الحساب را مطالبه کردند که این موضوع اعتراض والدین را برانگیخت. راهکار برون‌رفت از این وضعیت، الزام قانونی موسسان به ارائه تعهدنامه رسمی مبنی بر اینکه افزایش شهریه از سقف مشخصی (مثلاً ۲۰ تا ۲۵ درصد) فراتر نخواهد رفت، در زمان ثبت‌نام است. همچنین، سازمان می‌تواند با راه‌اندازی سامانه شفافیت شهریه، امکان مقایسه شهریه کودکستان‌های مختلف را برای والدین فراهم کند. آموزش و پرورش نیز باید به سهم خود، حمایت‌های هدفمندی را برای فرزندان فرهنگیان شاغل در نظر بگیرد؛ فرهنگیانی که در خط مقدم تربیت هستند، نباید برای تأمین هزینه پیش‌دبستانی فرزند خود دچار بحران مالی شوند.
