جلسه تخصصی تدقیق و نهایی‌سازی شاخص‌های حوزه «آمایش آموزش عالی» در نسخه پیشنهادی نقشه جامع علمی کشور با حضور مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ نشستی که با هدف تکمیل چارچوب‌های ارزیابی آموزش عالی، توزیع متوازن ظرفیت‌های دانشگاهی و انطباق نظام آموزش عالی با نیازهای واقعی کشور برگزار شده و دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان هفته فرصت ارائه پیشنهادهای تکمیلی را دارند.
به گزارش فرهنگیان پرس، روند بازنگری و تکمیل نقشه جامع علمی کشور با تمرکز بر حوزه «آمایش آموزش عالی» وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند بر سیاست‌گذاری دانشگاه‌ها، توزیع ظرفیت‌های آموزشی، توسعه رشته‌های تحصیلی و حتی آینده جذب هیئت علمی و دانشجویان در سال‌های آینده اثرگذار باشد. در همین راستا، جلسه تخصصی تدقیق و نهایی‌سازی شاخص‌های این حوزه با حضور عسکریان، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و مجریان طرح روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور برگزار شد.
در این نشست، شاخص‌های پیشنهادی حوزه آمایش آموزش عالی از ابعاد مختلف کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و اعضا درباره نحوه ارزیابی وضعیت دانشگاه‌ها، ظرفیت‌های آموزشی، توزیع امکانات و شاخص‌های کلان این حوزه به تبادل نظر پرداختند. پس از جمع‌بندی دیدگاه‌ها، بخشی از شاخص‌های پیشنهادی به تأیید نهایی رسید و مقرر شد سایر پیشنهادهای اصلاحی نیز پس از دریافت نظرات
دستگاه‌های مسئول، در نسخه نهایی اعمال شود.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، دستگاه‌های ذی‌نفع موظف شده‌اند پیشنهادهای تکمیلی و اصلاحی خود را حداکثر تا پایان هفته جاری به ستاد علم و فناوری ارسال کنند تا فرآیند نهایی‌سازی شاخص‌های آمایش آموزش عالی با دقت بیشتری دنبال شود. این موضوع نشان می‌دهد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش دارد نسخه جدید نقشه جامع علمی کشور را بر پایه اجماع کارشناسی و داده‌های به‌روز تدوین کند.
آمایش آموزش عالی؛ حلقه اتصال دانشگاه و نیازهای کشور
آمایش آموزش عالی یکی از مهم‌ترین محورهای نقشه جامع علمی کشور به شمار می‌رود؛ زیرا هدف آن تنها ساماندهی دانشگاه‌ها نیست، بلکه ایجاد توازن میان ظرفیت‌های آموزشی، نیازهای بازار کار، توسعه منطقه‌ای و سیاست‌های کلان علمی کشور را دنبال می‌کند. در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین انتقادها به نظام آموزش عالی، توسعه نامتوازن برخی رشته‌ها و مراکز دانشگاهی و در مقابل، کمبود ظرفیت در حوزه‌های مورد نیاز کشور بوده است.
کارشناسان معتقدند اجرای دقیق سیاست‌های آمایش می‌تواند از گسترش رشته‌های کم‌متقاضی، افزایش ظرفیت‌های بدون نیازسنجی و اتلاف منابع آموزشی جلوگیری کند. از سوی دیگر، این سیاست زمینه هدایت سرمایه‌گذاری‌های آموزشی به سمت نیازهای واقعی کشور را فراهم می‌کند؛ موضوعی که هم برای دانشجویان و هم برای دانشگاه‌ها اهمیت راهبردی دارد.
در فرآیند بازنگری نقشه جامع علمی کشور، توجه به شاخص‌های قابل سنجش و ارزیابی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بدون شاخص‌های دقیق، امکان پایش عملکرد دانشگاه‌ها و ارزیابی میزان تحقق اهداف اسناد بالادستی وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش کرده است شاخص‌های این حوزه را با مشارکت دستگاه‌های مختلف تدوین و نهایی کند.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، بازنگری نقشه جامع علمی کشور و اصلاح اسناد بالادستی آموزش عالی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشته است. طی این مدت، جلسات متعددی برای بازبینی بخش‌های مختلف این سند برگزار شده و موضوعاتی مانند مرجعیت علمی، فناوری، نوآوری، حکمرانی علم، توسعه پژوهش، ساماندهی آموزش عالی و ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مسئولان شورا بارها بر ضرورت روزآمدسازی این سند متناسب با تحولات علمی، فناوری‌های نوین، نیازهای اقتصادی و تغییرات جمعیتی کشور تأکید کرده‌اند.
کارشناسان حوزه آموزش نیز بر این باورند که موفقیت آمایش آموزش عالی تنها به تدوین شاخص‌ها وابسته نیست، بلکه اجرای دقیق این سیاست‌ها از سوی وزارت علوم، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف آن خواهد داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان تصویب اسناد راهبردی و اجرای عملی آن‌ها، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران بوده است.
زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس
اجرای موفق آمایش آموزش عالی زمانی معنا پیدا می‌کند که نتایج آن در زندگی دانشگاهیان، دانشجویان و آینده بازار کار کشور قابل مشاهده باشد. اگر شاخص‌های جدید تنها در قالب اسناد و گزارش‌های اداری باقی بمانند، تحول واقعی در نظام آموزش عالی رخ نخواهد داد. امروز دانشگاه‌های کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، آینده‌پژوهی و نیازسنجی واقعی اقتصاد و جامعه نیاز دارند. شفافیت در انتشار شاخص‌ها، ارائه گزارش‌های دوره‌ای از میزان تحقق اهداف و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول می‌تواند اعتماد جامعه دانشگاهی را افزایش داده و زمینه اجرای مؤثر این سند راهبردی را فراهم کند؛ در غیر این صورت، خطر تکرار تجربه اسناد بالادستی کم‌اثر همچنان وجود خواهد داشت.
