محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، با اشاره به ناترازی شدید منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری، از افزایش چشمگیر تعداد دریافتکنندگان مقرری پس از جنگ تحمیلی خبر داد و نسبت به قطع مقرری برخی کارگران به بهانه عدم حضور در منزل هنگام بازرسی انتقاد کرد. وی تأکید کرد که صرف یک یا دو بار مراجعه بازرس و عدم حضور موقت فرد نباید ملاک قطع مقرری قرار گیرد و خواستار همکاری بیشتر سازمان تامین اجتماعی با کارگران شد.
به گزارش فرهنگیان پرس، صندوق بیمه بیکاری این روزها از دو سو زیر فشار است؛ از یک سو، سیل متقاضیانی که به دنبال تبعات جنگ و تعطیلی کارگاهها راهی ادارات کار شدهاند و از سوی دیگر، کسری منابع مزمنی که گلایه همیشگی متولیان آن بوده است. محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، در گفتوگویی با ایسنا، با بیان اینکه بیمه بیکاری ساختار مشخصی چه در بخش دریافت و چه در بخش پرداخت دارد، اظهار کرد: «حتی مدتی که باید مقرری پرداخت شود نیز در ساختار آن کاملا تعریف شده است. این ساختار کلی، در بخشنامه بیمه بیکاری که در سال ۱۳۶۹ ابلاغ شد، آمده و متعاقبا در سال ۱۳۹۵ نیز بهروزرسانی شده است.»
تاجیک سپس به مشکل امروز صندوق یعنی ناترازی میان منابع و مصارف اشاره کرد و افزود: «مشکلی که به عنوان نمایندههای کارگران مطرح میکنیم، به تحولات پس از جنگ در بحث منابع بیمه بیکاری برمیگردد. بهواسطه شرایطی که برای کارفرما و کارگاهها پیش آمد، با رشد چشمگیر تعداد دریافتکنندگان بیمه بیکاری روبهرو شدیم و از سوی دیگر، منابع و مصارف با یکدیگر همخوانی ندارند.» این در حالی است که بر اساس قانون، منابع بیمه بیکاری از محل ۳ درصد حق بیمهای تأمین میشود که کارفرمایان در طول اشتغال کارگران پرداخت میکنند و دولت نیز مکلف به پرداخت سهم خود است که سالهاست پرداخت نشده و رقم آن به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است .
تاجیک در ادامه با اشاره به رایزنیها برای جابهجایی ساختاری بیمه بیکاری، یادآور شد: «در سازمان تامین اجتماعی این بحث مطرح است که در دولت، بیمه بیکاری در ساختار کلی جابهجا و از این سازمان جدا شود که نشست مرتبط با آن نیز تا چند روز آینده برگزار میشود. با این حال، در شرایط فعلی، هنوز ساختار گذشته فعال است و باید طبق آن عمل شود.» او همچنین از برگزاری چند جلسه با اداره کار وزارت کار و یک جلسه در دیوان خبر داد و افزود که یک فرصت سهماهه برای جنگ به کارگران داده شده بود که شرایط خاص خود را داشت و برای کسانی که قصد استفاده از این مقرری را داشتند، ضوابطی در نظر گرفته شد.
نماینده کارگری با بیان اینکه به دلیل افزایش دریافت بیمه بیکاری در سه ماه گذشته، سختگیریها بهطور طبیعی بیشتر شده و این موضوع سیکل پرداخت در برخی مناطق را طولانیتر کرده است، ادامه داد: «کارفرماها باید با ارائه بهموقع و دقیق فهرستها و مدارک مورد نیاز، از فشار مضاعف بر سیستم اداری و سرگردانی کارگران بکاهند.» وی همچنین تصریح کرد که در قانون کار پیشبینی شده کارگاههای آسیبدیده میتوانند از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده کنند، اما مشکل همچنان منابع و مصارف است. صندوق تامین اجتماعی بهطور معمول با کسری منابع مواجه است و گلایه همیشگی ما از کارکنان و روسای سازمان این بوده که در این زمینه همکاری بیشتری صورت گیرد. کارگری که سالها حق بیمه پرداخت کرده، باید روزی بتواند از آن استفاده کند و سازمان نیز نباید بهگونهای عمل کند که فرد از دریافت حق خود منصرف شود .
تاجیک در ارتباط با افزایش شکایتها از قطع بیمه بیکاری، گفت: «مشکلات ایجاد شده، عموما مربوط به نحوه مراجعه بازرسان سازمان به منازل کارگران بیکار شده است. بازرسان مراجعه میکنند تا از بیکار بودنشان مطمئن شوند و اگر مشکلی درباره قطع بیمه بیکاری ایجاد میشود، عموما به دلیل عدم حضور فرد در منزل در زمان مراجعه بازرس بوده است.» او درخواست کرد که صرف یک یا دو بار مراجعه و عدم حضور موقت فرد، ملاک قطع مقرری قرار نگیرد و گفت: «ممکن است فرد برای کاری جزئی از خانه خارج شده باشد و آنچه اهمیت دارد، همکاری بیشتر سازمان با کارگران در این زمینه است.»
عضو شورای عالی کار سپس درباره بیشترین دلایل قطع مقرری توضیح داد: «در مواردی عضویت افراد در هیئتمدیره شرکتها نیز باعث قطع بیمه بیکاری شده است. برخی کارگران میگویند که ما صرفا بازرس یا عضو غیرموظف بودهایم و با وجود داشتن عنوان، هیچ شغل یا دستمزد ثابتی در آن شرکت نداشتهایم، اما مقرری قطع شده است. درخواست ما این است که در این موارد، بهدلیل عدم اشتغال واقعی و فقدان دستمزد ثابت، با فرد همکاری شود.»
عضو شورای عالی کار سپس درباره بیشترین دلایل قطع مقرری توضیح داد: «در مواردی عضویت افراد در هیئتمدیره شرکتها نیز باعث قطع بیمه بیکاری شده است. برخی کارگران میگویند که ما صرفا بازرس یا عضو غیرموظف بودهایم و با وجود داشتن عنوان، هیچ شغل یا دستمزد ثابتی در آن شرکت نداشتهایم، اما مقرری قطع شده است. درخواست ما این است که در این موارد، بهدلیل عدم اشتغال واقعی و فقدان دستمزد ثابت، با فرد همکاری شود.»
تاجیک با تاکید بر اینکه طبق قانون بیمه بیکاری، سازمان اصولا نمیتواند مقرری را قطع کند، مگر در صورتی که کارگر مشغول به کار شده باشد، افزود: «وقتی بازرس به منزل مراجعه میکند و فرد حضور ندارد، این برداشت صورت میگیرد که فرد در جای دیگری مشغول به کار است و بر همین اساس، بیمه را قطع میکنند. این شیوه بازرسی از گذشته وجود داشته است. حال باید دید آیا میتوان روی آن فکر و راهکارهای تازهای جستوجو کرد یا خیر. سازمان تامین اجتماعی بسیار روی این موضوع کار میکند، چرا که بهدنبال حفظ منابع و کاهش مصارف خود است. با این وجود، هرگونه تغییر در سازوکار، قطعا نیازمند نظر شرکای اجتماعی و حضور نمایندگان کارگران در کمیتههای ذیربط خواهد بود.»
او درخصوص نقش شرکتهای خصوصی طرف قرارداد در بازرسیها، یادآور شد: «در این زمینه تضاد منافعی میان کارگر و سازمان وجود دارد؛ سازمان همواره بهدنبال آن است که یا پرداختی نداشته باشد یا به دنبال بهانهای برای حذف مقرری بگردد. اگر کارگر در آدرس اعلامی خود حضور داشته باشد، این مشکل پیش نمیآید، اما گزارشهایی از سوی کارگران میرسد مبنی بر اینکه با وجود حضور در منزل، بازرس مراجعه نکرده یا برخورد مناسبی صورت نگرفته است. ما معمولا این شکایتها را دریافت میکنیم و درخواست بازرسی مجدد میدهیم. این بزرگترین چالشی است که اکنون وجود دارد. خود سازمان نیز بهدنبال راهکارهای دیگر است، اما این راهکارها هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است.»
زیر ذره بین فرهنگیان پرس
بر اساس گزارشهای منتشر شده، در هر شعبه تامین اجتماعی تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری دستکم یکصد مورد بیمه بیکاری افراد قطع شده است . این آمار نگرانکننده در حالی منتشر میشود که بسیاری از کارگران بیکار شده به دلیل یک یا دو بار عدم حضور در منزل هنگام بازرسی، از دریافت حق قانونی خود محروم شدهاند . بررسی اخبار یک سال اخیر نشان میدهد که موضوع ناترازی صندوق بیمه بیکاری و شیوه بازرسیهای سرزده، همواره یکی از چالشهای اساسی نظام تأمین اجتماعی کشور بوده است. آنچه در این میان مغفول مانده، ضرورت بازنگری اساسی در روشهای شناسایی افراد بیکار و استفاده از فناوریهای نوین برای رصد اشتغال مجدد است، چراکه روش فعلی نه تنها هزینههای اداری بالایی به سازمان تحمیل میکند، بلکه کرامت انسانی کارگران بیکار شده را نیز خدشهدار میسازد . با توجه به اینکه دولت سالهاست سهم خود را از منابع بیمه بیکاری پرداخت نکرده و این موضوع به کسری مزمن صندوق دامن زده است، انتظار میرود مسئولان با ایفای تعهدات قانونی خود و اصلاح ساختار بازرسیها، زمینه را برای پرداخت بهموقع و عادلانه مقرری به کارگران واقعاً بیکار فراهم آورند . همچنین ضرورت دارد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفهای، برنامههای توانمندسازی و کاریابی برای این افراد تدوین شود تا بتوانند هرچه سریعتر به چرخه اشتغال بازگردند .
