به گزارش فرهنگیان پرس، معاون وزیر آموزشوپرورش از برخورد با ۲۳۵ مدرسه غیردولتی متخلف طی ۹ ماه سال جاری خبر داد.
بر اساس اعلام رسمی، در نهایت تنها ۱۳ مدرسه ملزم به عودت شهریه و فعالیت ۲۹ مدرسه به صورت موقت متوقف شده است.
احمد محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: در روند برخورد با این مدارس، ۱۳ مدرسه شهریه را عودت دادند و از فعالیت ۲۹ مدرسه به مدت یک تا سه سال جلوگیری شد.
او افزود: همچنین ۲۳ مدیر و مؤسس عزل و سه مدرسه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. معاون وزیر با اشاره به اولویت عدالت آموزشی گفت: بنا داریم در شورای آموزش این سازمان، کمبودها را برطرف و کیفیتبخشی آموزشی را مدنظر قرار دهیم.
محمودزاده از ۳۰ ساعته شدن بیمه معلمان مدارس غیردولتی به عنوان یکی از اقدامات صورتگرفته نام برد و اعلام کرد امسال شاغلان این بخش تحت پوشش بیمه کامل قرار گرفتند.
او همچنین با اشاره به ارزیابی شوراهای آموزش و پرورش، استانهای سمنان و کرمانشاه را دارای بالاترین امتیاز در شاخصهای توسعه عدالت و کیفیت آموزشی دانست.
عدالت آموزشی در آینه آمار
اگرچه برخورد با تخلفات مالی مدارس غیردولتی گامی ضروری است، اما مقایسه عدد ۲۳۵ مدرسه متخلف با نتایج نهایی (۱۳ مدرسه عودتدهنده و ۲۹ مدرسه تعلیقشده) نشان میدهد عمق برخوردها چقدر بوده است.
همچنین، اعلام «بیمه کامل» برای معلمان غیردولتی نیازمند شفافیت بیشتر درباره پوششهای این بیمه و نحوه تأمین حق بیمه ساعات اضافه است.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
اعداد اعلامشده از سوی سازمان مدارس غیردولتی، اگرچه نشان از نظارتی حداقلی دارد، اما به هیچ وجه پاسخگوی ابعاد گسترده تخلفات در این حوزه نیست. تبدیل ۲۳۵ پرونده تخلف به تنها ۱۳ مورد عودت شهریه و ۲۹ مورد تعلیق موقت، حکایت از فرآیندی کند، پیچیده و احتمالاً کمبازده دارد.
پرسش اینجاست که سرنوشت باقی پروندهها چه شده است؟ آیا صرفاً به اخطار اداری بسنده شده؟
این آمار همچنین پرده از یک واقعیت تلخ برمیدارد: سازوکارهای کنونی نظارتی و تنبیهی، توان بازدارندگی لازم در مقابل سوداگران آموزشی را ندارند.
از سوی دیگر، وعده «کیفیتبخشی» و «عدالت آموزشی» در حالی داده میشود که شکاف عمیق کیفیت و امکانات بین مدارس غیردولتی گرانقیمت و مدارس دولتی عادی، هر روز بیشتر میشود و مدارس غیردولتی با شهریه متوسط نیز زیر فشار اقتصادی، کیفیت را فدای بقا میکنند.
اقدام مثبت بیمه ۳۰ ساعته معلمان، هرچند دیرهنگام، گامی رو به جلوست، اما درمان درد اصلی نیست. درد اصلی، نبود یک نظام رتبهبندی شفاف، نظارت مستمر بر محتوای آموزشی و بهویژه کنترل واقعی شهریهها با در نظر گرفتن توان مالی خانوادههاست.
تا زمانی که مدرسهداری یک «کسبوکار سودآور» باقی بماند، اعلام آمار برخورد، بیشتر شبیه درمان موقتی است، نه ریشهکنی مساله.
