با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، وزارت آموزش و پرورش شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی را ابلاغ کرد اما فرهنگيان و ناظران آموزشی نسبت به کمبود شدید معلم در دوره متوسطه و بی‌عدالتی در توزیع نیرو میان استان‌ها هشدار می‌دهند. افزایش موج جمعیتی دانش‌آموزان و هم‌زمانی آن با جنگ تحمیلی، طرح پروژه مهر را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است.
به گزارش فرهنگیان پرس، وزارت آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی را با هدف «تمهید مقدمات شروع باشکوه سال تحصیلی» به استان‌ها ابلاغ کرده است اما این ابلاغیه در شرایطی صادر می‌شود که نظام آموزشی کشور با بحران بی‌سابقه کمبود معلم به ویژه در دوره متوسطه دست‌وپنجه نرم می‌کند.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در سیزدهمین نشست وبیناری معاونان آموزش متوسطه استان‌ها با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای آغاز سال تحصیلی، اعلام کرده است که همه مدارس از اول مهر به‌صورت حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و ساماندهی نیروی انسانی، با توجه به افزایش جمعیت دانش‌آموزان دوره متوسطه، مهم‌ترین اولویت پروژه مهر است.
نکته قابل تأمل آنکه بر اساس گزارش‌های رسمی، موج جمعیتی پایه‌های ابتدایی اکنون وارد دوره متوسطه شده و این افزایش جمعیت، نیاز به کلاس، فضای آموزشی و نیروی انسانی را به شدت افزایش داده است؛ نیازی که در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به دلیل تنوع رشته‌ها و مهارت‌ها، بیش از سایر دوره‌ها احساس می‌شود.
با این حال، آنچه در شیوه‌نامه جدید کمتر به آن پرداخته شده، راهکار عملی برای جبران کمبود ۷۴ هزار نیروی انسانی است که آموزش و پرورش برای سال جدید درخواست کرده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای غیررسمی، تنها در دوره متوسطه کشور با کسری ده‌ها هزار دبیر متخصص روبه‌رو هستیم و موج بازنشستگی معلمان در سال‌های آینده، این بحران را تشدید خواهد کرد.
در این میان، تأکید مسئولان بر «تخصیص بهینه و عادلانه منابع انسانی محدود» در شرایطی مطرح می‌شود که استان‌های محروم و مناطق مرزی سال‌هاست با کمبود شدید معلم مواجه‌اند و این کمبود در شرایط جنگ تحمیلی و آتش‌بس موقت کنونی، ابعاد تازه‌ای یافته است. فرهنگیان ساکن این مناطق بارها نسبت به فرسایشی شدن کار معلمی و نبود نیروی جایگزین برای معلمان بازنشسته یا شاغل در مناطق جنگی اعتراض کرده‌اند.
بر اساس جزئیات شیوه‌نامه ابلاغی، ساماندهی نیروی انسانی صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه فرآیندی تخصصی و آینده‌نگرانه توصیف شده که باید با همکاری بخش‌های مختلف از جمله منابع انسانی، برنامه‌ریزی و آموزش متوسطه انجام شود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فقدان آمار دقیق از نیاز واقعی هر منطقه و همچنین نبود سازوکار شفاف برای جابه‌جایی و نقل‌وانتقال معلمان، همواره از موانع اصلی تحقق عدالت در توزیع نیروی انسانی بوده است.
مسئولان آموزش و پرورش همچنین بر تفاوت شرایط استان‌ها، مناطق و رشته‌های تحصیلی تأکید کرده و اتخاذ تصمیم‌های یکسان برای همه مناطق را ناکارآمد دانسته‌اند. بر این اساس، استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان وزارت آموزش و پرورش و استان‌ها می‌تواند چارچوب مناسبی برای ساماندهی بهتر نیروها و توسعه متوازن نیروی انسانی فراهم کند. اما پرسش اینجاست که آیا این تفاهم‌نامه‌ها تاکنون توانسته‌اند خلأهای موجود را پر کنند یا همچنان در حد وعده‌های باقی‌مانده‌اند؟
توزیع سهمیه‌های استخدامی نیز از دیگر محورهای مهم آمادگی برای سال تحصیلی جدید است. این سهمیه‌ها فرصتی برای جبران بخشی از نیازهای آموزشی، به‌ویژه در دوره متوسطه، به شمار می‌رود و باید با توجه به نیاز رشته‌ها، جنسیت‌ها و مناطق مختلف توزیع شود. با این حال، برخی کارشناسان آموزشی معتقدند که آزمون استخدامی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فوری مدارس باشد و باید از ظرفیت نیروهای حق‌التدریس آزاد، ساماندهی نقل‌وانتقالات، تغییر سمت‌ها و انتصابات نیز استفاده کرد.
در این راستا، معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فقر آموزشی دانش‌آموزان به دلیل مجازی بودن مدارس در ایام شیوع ویروس کرونا و جنگ‌های اخیر، تأکید کرده است که آموزش‌ها در سال تحصیلی جدید به‌طور کامل حضوری خواهد بود و هیچ مدرسه‌ای به بهانه بحران و کمبود انرژی تعطیل نمی‌شود. این در حالی است که در چهارمحال و بختیاری، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۷۸ هزار و ۸۶۳ دانش‌آموز در هشت هزار و ۱۲۵ کلاس درس مشغول به تحصیل شوند و کمبود معلم در این استان نیز یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان است.
یکی از موضوعاتی که در گزارش‌های رسمی کمتر به آن پرداخته شده، وضعیت معلمان شاغل درمناطق جنگی و مرزی است. جنگ تحمیلی علیه ایران که اکنون در شرایط آتش‌بس موقت به سر می‌برد، آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های آموزشی در برخی استان‌ها وارد کرده و بسیاری از معلمان این مناطق با مشکلات معیشتی و امنیتی مضاعفی روبه‌رو هستند. با این حال، شیوه‌نامه جدید ساماندهی نیروی انسانی، راهکار مشخصی برای جبران این آسیب‌ها و حمایت از معلمان مناطق جنگی ارائه نداده است.
بر اساس اعلام آموزش و پرورش، ثبت‌نام با تأخیر دانش‌آموزان نیز از ۱۵ تا ۳۱ شهریور ماه انجام خواهد شد. همچنین معاون آموزش متوسطه بر لزوم توجه ویژه به دوره ابتدایی به عنوان مبنای تحول آموزشی تأکید کرده است. با این حال، ناظران آموزشی معتقدند بدون حل اساسی بحران کمبود معلم و تأمین منابع مالی کافی برای پروژه مهر، آغاز سال تحصیلی با آرامش و نظم کامل ممکن نخواهد بود و بار دیگر فشار مضاعفی بر دوش معلمان و مدیران مدارس وارد خواهد شد.

زیر ذره‌بین فرهنگیان پرس

در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و تبعات آن است و نظام آموزشی با موج جمعیتی دانش‌آموزان دوره متوسطه روبه‌رو شده، ابلاغ صرف شیوه‌نامه ساماندهی نیروی انسانی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز فوری مدارس باشد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تأکید بر «تخصیص بهینه منابع محدود» در غیاب آمار شفاف و سازوکار نظارتی کارآمد، معمولاً به تداوم بی‌عدالتی در توزیع نیروی انسانی و افزایش نارضایتی معلمان به ویژه در مناطق محروم منجر شده است. با توجه به درخواست ۷۴ هزار نیروی جدید و هم‌زمانی آن با موج بازنشستگی معلمان در سال‌های آینده، ضرورت دارد وزارت آموزش و پرورش علاوه بر برگزاری آزمون استخدامی، به فکر راهکارهای کوتاه‌مدت نظیر استفاده از ظرفیت بازنشستگان توانمند، افزایش حقوق و مزایای معلمان برای ماندگاری آنان در حرفه معلمی و همچنین تدوین برنامه‌ای دقیق برای جبران عقب‌ماندگی آموزشی دانش‌آموزان مناطق جنگی باشد. در غیر این صورت، شاید مهر امسال نیز مانند سال‌های گذشته با اعتراضات معلمان و نگرانی والدین همراه شود و پروژه مهر، به جای نماد امید و آغاز باشکوه، به یادآور چالش‌های حل‌نشده نظام آموزشی کشور تبدیل گردد. انتظار می‌رود وزیر آموزش و پرورش با نگاهی فرابخشی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ستاد مدیریت بحران کشور، برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای تأمین نیروی انسانی و بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده از جنگ ارائه دهد و پیش از آغاز سال تحصیلی، پاسخ روشنی به دغدغه‌های جامعه فرهنگیان و خانواده‌ها بدهد.