به گزارش فرهنگیان پرس، جزئیات جدیدی از شیوه افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ از سوی مقامات سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی اعلام شد. بر این اساس، حداقل حقوق با رشد ۴۳ درصدی به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان خواهد رسید.
براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، اعلام کردند افزایش حقوق سال آینده بر پایه فرمول «۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق» به علاوه «مبلغ ثابت ۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان» خواهد بود. این شیوه به گونهای طراحی شده که حقوقهای پایینتر، درصد افزایش بیشتری دریافت کنند؛ بهطوری که حداقل حقوق ۴۳ درصد و حقوقهای بالا حدود ۲۶ درصد رشد مییابند. افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه این فرمول اعمال میشود. همچنین مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی با ۵۰ درصد افزایش، از رشد بیشتری برخوردار خواهد شد.
طرح معافیت مالیاتی؛ اقدامی برای تعدیل افزایش؟
همزمان با پیشبینی افزایش حقوق، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، از تصویب شش پله معافیت مالیاتی جدید خبر داد. بر این اساس، درآمدهای تا ۴۰ میلیون تومان کاملاً معاف و برای درآمدهای بالاتر، نرخهای مالیاتی پلکانی از ۱۰ درصد تا ۳۰ درصد اعمال میشود. این طرح با هدف افزایش درآمد خالص کارکنان و کاهش فشار ناشی از رشد اسمی حقوق طراحی شده است.
صدای اعتراض از کانونهای کارگری
این ارقام درحالی از سوی دولت و مجلس اعلام میشود که نهادهای کارگری و کارشناسی، هزینه سبد معیشت را بسیار بالاتر و افزایش پیشبینی شده را ناکافی میدانند. بر اساس مباحث مطرحشده در کمیته دستمزد، هزینه سبد معیشت کارگران پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمتها، از مرز ۳۳ میلیون تومان گذشته است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در این باره تأکید کرده است: ما برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد افزایش دستمزد نیستیم و میخواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود. حتی اگر حقوق و دستمزدها ۵۰ درصد افزایش داده شود، باز هم با خط فقر اعلامی فاصله زیادی دارد. این اظهارنظر، شکاف عمیق بین نگاه تنظیمکنندگان بودجه و واقعیتهای معیشتی جامعه کارگری را به وضوح نشان میدهد.
زیر ذرهبین فرهنگیان پرس
افزایش پیشنهادی حقوق برای سال آینده، هرچند در ظاهر رقم قابلتوجهی است، اما در مواجهه با تورم ساختاری بالای ۴۰ درصدی، بیشتر شبیه به دویدن درجا است. فرمول پلکانی و طرح معافیت مالیاتی اگرچه جهتگیری توزیعی مثبتی دارد، اما درمان درد اصلی یعنی «بازگرداندن قدرت خرید» نیست. هنگامی که حداقل حقوق پیشنهادی (۱۸.۶ میلیون تومان) تنها حدود ۵۶ درصد از حداقل برآورد شده برای سبد معیشت (۳۳ میلیون تومان) را پوشش میدهد، نمیتوان از افزایش واقعی سخن گفت. این وضعیت بهویژه برای جامعه فرهنگیان که سهم زیادی از آنان در گروههای درآمدی میانه قرار دارند و بار سنگین هزینههای آموزشی و معیشتی را تحمل میکنند، فشار مضاعفی ایجاد خواهد کرد. به نظر میرسد دولت و مجلس به جای تمرکز بر آمارهای اسمی، باید پاسخ قانعکنندهای برای این پرسش اساسی داشته باشند: چه برنامهای برای کنترل تورم و افزایش تولید دارید؟ زیرا بدون آن، هر افزایش حقوقی به سرعت در گرداب گرانی بلعیده خواهد شد.
